يافع نيوز – العرب
هدد حزب التجمع اليمني للإصلاح، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، بالانسحاب من الشرعية في حال لم يقْدم مجلس القيادة الرئاسي على إقالة محافظ شبوة عوض الوزير العولقي وإحالته إلى التحقيق.
وحمّل حزب الإصلاح، وهو فرع جماعة الإخوان المسلمين ، المحافظ العولقي “كامل المسؤولية عما آلت إليه الأمور في المحافظة، وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى”، بحسب ما جاء في البيان الذي وصفه مراقبون بأنه اعتراف رسمي من قبل الحزب بوقوفه خلف التمرد العسكري الفاشل الذي شهدته محافظة شبوة خلال الأيام الماضية، والذي تم إفشاله من قبل قوات العمالقة ووحدات دفاع شبوة.
وزعم بيان الحزب أن “عوض العولقي رفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن”.
وكانت مصادر أكدت أن النزاع المسلح جاء نتيجة لرفض عدد من الوحدات الأمنية والعسكرية التي تدين بالولاء للإخوان قرارات المحافظ والمجلس الرئاسي التي قضت بإقالة عدد من قادة تلك الوحدات الذين عمدوا إلى تفجير الوضع العسكري والسعي للسيطرة على المقرات التابعة للسلطة المحلية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة قبل أن يطلب محافظ شبوة تدخل قوات العمالقة الجنوبية ووحدات دفاع شبوة لإعادة الأمن إلى المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة انتهت بسيطرة العمالقة على كامل مدينة عتق وفرار القوات الموالية للإخوان إلى خارج المدينة.
ووصف بيان حزب الإصلاح المعارك التي شهدتها شبوة، والتي انتهت بهزيمة القوات الموالية له، بأنها جاءت “إمعانا وتنفيذا لأجندات غير وطنية بهدف الاجتثاث والإقصاء”.
واتهم البيان جهات لم يسمها باستخدام “الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف”، كما اتهم قوات العمالقة ووحدات دفاع شبوة بأنها عناصر خارجة عن إطار القانون “وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة”.
وطالب حزب الإصلاح مجلس القيادة الرئاسي بالإسراع في معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والأمنية وجميع منتسبيها.
ولم يخل بيان الإصلاح من توجيه رسائل تحذيرية مبطنة إلى التحالف العربي، من خلال الإشارة ضمنا إلى أن “السماح بأي تهاون يحول دون إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة يستهدف في نفس الوقت مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي مقدمتهم الأشقاء في السعودية”.
وتزامن موقف الإصلاح، الذي وصفه مراقبون بأنه تصعيد غير مسبوق ، مع هجوم جديد شنته القوات التابعة للحزب التي أعادت تجميع نفسها والهجوم على مدينة عتق، وهو الهجوم الذي قالت مصادر مطلعة إن قوات العمالقة أفشلته من خلال الرد على مصادر إطلاق النار.
كما جاء البيان في أعقاب نفي مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، الأنباء المتداولة بشأن لقاء ثنائي بين الرئيس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح بخصوص الأحداث الأخيرة في محافظة شبوة.
وفي تصريح اعتبر الباحث السياسي ماجد الداعري أن بيان الإصلاح حمل إشارات تمرد صريحة على الدولة والتحالف وتهديدا ضمنيا بالمواجهة المسلحة من خلال اشتراطه إقالة محافظ شبوة وإحالته إلى التحقيق و”إلا فإن الإصلاح سيضطر إلى إعادة النظر في مشاركته في كافة المجالات”، بحسب ما جاء في البيان.
