يافع نيوز – العرب
– تتخذ دولة الإمارات خطوات وتشريعات قوية ومتلاحقة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جزءا رئيسيا من الرؤية المتكاملة لمكانة البلاد كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور.

وعبر تعاون دولي وثيق، تعمل دولة الإمارات على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ودعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

وبموجب الإرشادات الجديدة يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للزبائن من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسيل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد الزبائن وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو الزبائن ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع الزبائن، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم. ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاحتفاظ بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يُحتمل ارتباطه بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، عبر تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات. كما يجب دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين.

وأظهرت بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، أن قيمة عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2021، بلغت نحو 1.048 مليار دولار.

وتوزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار و64 مليون دولار غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرورًا بـ5.3 مليون دولار عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في دولة الإمارات