يافع نيوز – متابعات

انكمش الاقتصاد الأميركي ربعين متتاليين، رافعا منسوب المخاوف من أن يتجه الاقتصاد الأميركي إلى الركود، إن لم يكن بالفعل في حالة ركود، بعد عامين فقط من انتهاء الركود الوبائي رسميا.

ويسعى البيت الأبيض لتهدئة مخاوف الناخبين قبل انتخابات الكونغرس في الثامن من نوفمبر والتي ستقرر ما إذا كان الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن سيحتفظ بأغلبيته.

أقوى انتعاشة
أكد بايدن أن الوضع الحالي للاقتصاد الأميركي لا يشير إلى تعرضه للركود. وقال إنه “يوجد مستوى قياسي من التوظيف ويجري استثمار الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، والصناعة الأميركية تشهد أقوى انتعاش شهدته خلال العقود الثلاثة الماضية… هذا لا يعني ركودا على الإطلاق”.

وأشار إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول و”اقتصاديين آخرين”، والتي تفيد بأن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود.

وعددت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنجازات الإدارة على مدى 18 شهرا مضت، بما في ذلك الصعود القوي للتوظيف في أعقاب عمليات تسريح قياسية في ذروة جائحة كوفيد – 19، ووصفت الاقتصاد بأنه “قادر على الصمود”. ومع ذلك، أقرت يلين بأن النشاط الاقتصادي يتباطأ وحذرت من وجود مخاطر عديدة تلوح في الأفق.

وتعتبر فترة ستة أشهر من الانكماش دليلا، غير رسمي، يشير إلى ركود طويل الأمد. ومع ذلك، لا يوجد شيء بسيط في اقتصاد ما بعد الجائحة. وقد أربكت المؤشرات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والعديد من الاقتصاديين من القطاع الخاص، منذ توقف النمو في مارس 2020 مع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والاستغناء عن 20 مليون أميركي فجأة من العمل.

ورغم انكماش الاقتصاد خلال النصف الأول من هذا العام، أضاف أصحاب العمل 2.7 مليون وظيفة، أي أكثر مما كان عليه الحال في معظم السنوات بأكملها قبل تفشي الوباء. وانخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المئة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

التوظيف القوي والبطالة المنخفضة للغاية لا يتسقان مع الركود.

وبينما يعكس الانخفاض الفصلي الثاني في الناتج المحلي الإجمالي، الذي كشفت عنه وزارة التجارة الخميس، وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى الشركات، إلا أن الوضع الاقتصادي أظهر ضعفا بشكل عام، بينما ظلت الصادرات النقطة الوحيدة المضيئة.
وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع. ورفع البنك المركزي الأميركي الأربعاء سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس.

وأشارت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي الخميس إلى انخفاض بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكان اقتصاديون تم استطلاع آراؤهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة.

وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1 في المئة إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0 في المئة. وانكمش الاقتصاد 1.6 في المئة في الربع الأول، و1.3 في المئة في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف “الركود الفني”.

لكن خبراء اقتصاديين والبيت الأبيض والمركزي الأميركي يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد، بحسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.