يافع نيوز – العرب
– تستعد مصر لإطلاق حوار سياسي، لكن جماعة الإخوان المسلمين ستكون مستبعدة من المشاركة فيه.

ويقدم مسؤولون الحوار على أنه خطوة تبشّر بمرحلة جديدة من حكم السيسي باتت ممكنة بفضل تحسن الاستقرار الأمني والسياسي، وأطلق عليها اسم “الجمهورية الجديدة”. وينتمي معظم أعضاء مجلس أمناء الحوار، البالغ عددهم 19 عضوا، إلى هيئات رسمية ومن بينهم أيضا عدد من أعضاء البرلمان.

ورغم أن مصر، أكثر دول العالم العربي تعدادا، تعاني من التداعيات المالية لحرب أوكرانيا، فإن المسؤولين يقولون إن الحوار سيساعد في رسم مسار تنمية اقتصادية واجتماعية في المستقبل.

ويتّبع الحوار خطوات تهدف فيما يبدو إلى معالجة نقاط أثارت انتقادات غربية لسجل حقوق الإنسان، ومن هذه الخطوات نشر استراتيجية لحقوق الإنسان.
وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في المؤتمر الصحافي الذي انعقد هذا الشهر إن مقترحات الحوار الذي سيغطي قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، ستُعرض على السيسي الذي “سيختار ما يراه الأصلح منها”.

وأتيحت لبعض أفراد المجموعة الصغيرة المتبقية من الشخصيات المعارضة في مصر منصة على وسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة شديدة، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وقال عمرو حمزاوي، النائب الليبرالي السابق بالبرلمان الذي تشكل عقب انتفاضة 2011، والذي عاد إلى القاهرة مؤقتا للمشاركة في الحوار الوطني، إن الحوار في ظل غياب البدائل يمكن أن يكون “أداة رئيسية لصناعة لحظة انفتاح”.

وأضاف حمزاوي، المدير الحالي لبرنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن، “مسألة أننا نقعد مع بعض في مكان ونعبّر عن آراء مختلفة دون أن تكون النتيجة تخوين أحد أو التشكيك في وطنيته أو التشكيك في دوافعه، أن نرجع مرة ثانية نتعلم كيف نختلف ونختلف داخل الإطار الوطني المصري من غير تشكيك، تبقى مسألة مهمة جدا”.

وخلال الشهرين التاليين للإعلان عن الحوار، في أبريل الماضي، تم إطلاق سراح ما يقل قليلا عن 300 سجين رأي، على الرغم من حصول لجنة العفو الرئاسي على موافقة مبدئية على الإفراج عن أكثر من 1074 اسما، بحسب طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي.

وتعكف اللجنة على التعامل مع الآلاف من الطلبات لإطلاق سراح بعض الذين سجنوا في عهد السيسي، رغم أن جماعة الإخوان لا تزال مستبعدة بشكل صارم من الحوار، وقادتها إما في السجون وإما في خارج البلاد.
وقال العوضي إن جماعة الإخوان المسلمين لن تتمكن من المشاركة في الحوار، لكن لجنة العفو لن تستبعد أي أسماء على أسس أيديولوجية.

وتابع “ندرس الملف ونقدمه للجهات المختصة، لرئاسة الجمهورية تحديدا. الرئاسة تستطلع رأي الأجهزة الأمنية الموجودة وبناء عليه يتم إصدار القرار”.

وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن معدلات الإفراج عن السجناء من أواخر أبريل إلى أواخر يونيو هي تقريبا نفس معدلات العامين الماضيين، وإن عدد القضايا الجديدة المعروضة على نيابة أمن الدولة يقارب أعداد حالات الإفراج.

وأضاف “المكسب الوحيد هو اعتراف الحكومة أخيرا بوجود مشكلة حول قضية السجناء السياسيين ويجب التعامل معها”.

وكان السيسي قد قال من قبل إن مصر لا تحتجز معتقلين سياسيين وإن الأمن مستتب، وإن الحكومة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال السعي لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل توفير فرص العمل والسكن