يافع نيوز – متابعات

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى تونس حيث سيتوجه التونسيون إلى مراكز الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد يواجه معارضة سياسية واسعة النطاق.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت 9 ملايين و278 ألف ناخب، ولم يحدد الرئيس التونسي نسبة محددة يجب أن توافق على الدستور حتى يدخل حيز التنفيذ.

وشهدت تونس عشية الاستفتاء مواجهات بين محتجين وقوات الأمن ما فاقم من المخاوف بشأن التضييق وتقييد الحريات بعد الاستحقاق المذكور خاصة أن الدستور الجديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة.
لكن عضو الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري، أكد أن الهيئة جاهزة تماما لإنجاح الاستفتاء على الدستور، يوم الإثتين، 25 يوليو / تموز الجاري، ولا شكوك حول استقلاليتها، كاشفا، في الوقت نفسه، حقيقة وجود خلافات داخل الهيئة.

وقال المنصري، “، إن هيئة الانتخابات تشرف على سادس مسار انتخابي منذ سنة 2011، وهي جاهزة دائما وقد تولت تأمين محطات أصعب من هذه المحطة، لكنها تنظم استفتاء لأول مرة مع ضغط الوقت حيث تم الاستعداد لهذا الاستحقاق حيث لم يكن أمام الهيئة سوى شهرين تقريبا.

وأضاف أنه على المستوى اللوجستي وزعت الهيئة كل المواد الانتخابية، في انتظار استكمال توزيعها على كل المراكز المحلية التي يتجاوز عددها 4000 مركز، وعلى مستوى التعبئة البشرية تم انتداب نحو 80 ألف عضو مكتب اقتراع تم تكوينهم والتثبت من مدى حيادهم.

وأشار المنصري إلى أن الهيئة لن تتردد في إلغاء الأصوات إذا ثبت أن هناك تأثيرا جوهريا في النتائج إضافة إلى إحالة الجرائم الانتخابية إلى القضاء.

وأكد المنصري أنه على المستوى التشريعي أيضا تم إعداد كل الإجراءات الترتيبية، وبالتالي الهيئة جاهزة تماما لهذا الموعد، بما في ذلك متابعة أعمال الرقابة، معربا عن أمله في أن تكون نسبة الإقبال معتبرة.

و في السياق، سجلت نسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد في الخارج، نسبة مشاركة ضعيفة، لم تتجاوز 6.5 بالمئة، تم تسجيلها بالدائرة الانتخابية في العالم العربي وبقية العالم، حسب ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، يوم الأحد.