يافع نيوز – متابعات

قبل ساعات من عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء والذي ينتظم في الخارج اليوم السبت، تستعد تونس لمرحلة جديدة خالية من الإخوان.

دستور جديد ، والذي سينظم يوم 25 يوليو/تموز الجاري داخل تونس ، ينهي مرحلة سوداء في تاريخ تونس ويغلق الباب أمام الفاسدين واللصوص والإرهابيين.

ويتضمن المشروع الجديد الذي سيصوت عليه التونسيون، 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين.

ويتضمن المشروع الجديد الذي سيصوت عليه التونسيون، 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني هجين يخدم مصالح الإخوان والفاسدين.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، صدر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية ليتم تعديله يوم 9 يوليو/تموز الجاري بعد أن أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن النسخة القديمة تحمل جملة من الأخطاء الشكلية التي تستوجب التعديل والتصويب.

الدستور الجديد
وقال أمين عام حركة الشعب(قومية) زهير المغزاوي إن “استفتاء 25 يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي والتنظيم الإخواني في تونس وينهي منظومة العشرية السوداء الأخيرة التي عاثت فسادا في البلاد وعبثت بمصالح التونسيين”.

واعتبر المغزاوي، في تصريحات ” أن مشروع الدستور الجديد تحدث عن المجلس الأعلى للتربية والحقوق والحريات، إلى جانب هوية تونس العربية الإسلامية كما أنه يربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية.