fbpx
مطار عدن يمنع إخراج الأموال إلا بخطاب من وزارة المالية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – عدن

كشفت مذكرة رسمية صادرة عن مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، يوم الأربعاء، عن قرار بمنع خروج أي أموال عبر المطار إلى بنوك حكومية أو خاصة إلا بخطاب رسمي من وزير المالية .
وجاءت هذه المذكرة، بعد أن كشفت 5 وثائق عن إخراج البنك المركزي  أموالا بلغت أكثر من 400 مليون ريال سعودي، عبر مطار عدن الدولي، لتغطية أرصدة بنك التسليف التعاوني الزراعي ”كاك بنك“ لدى مراسليه من البنوك في الخارج.
ووفقا للوثائق الخمسة المتداولة، فقد تمت عمليات ترحيل الأموال من العملة الأجنبية من عدن إلى السعودية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وجميعها صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي ، وموجهة رأسا، إلى مدير مطار عدن الدولي.

وبشأن قانونية مخاطبة البنك المركزي اليمني لإدارة مطار عدن الدولي، مباشرة دون العودة إلى وزارتي المالية والنقل وهيئة الطيران، كان قد أكد مصدران في البنك المركزي عدن “، في تقرير سابق، أن ”قانون البنك المركزي يسمح بذلك، فالخطاب للمنافذ مباشرة لتحديد حركة النقد، هو حق للبنك المركزي ومكفول بقانون إنشاءه وتأسيسه“.
كما قال مدير مطار عدن الدولي، عبدالرقيب العمري، في تصريح  بهذا الشأن، إن ”البنك المركزي هو المسؤول الأول عن كل الأوراق النقدية في البلد، ونحن في مطار عدن ليس لنا علاقة بالأمر، فمهامنا وصلاحياتنا محددة ومعروفة، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالدولة، حول هذه الأموال المرحلة، وتم السماح لها بالمرور“.

ومع ذلك، قام مدير مطار عدن بتعميم مذكرة إدارية داخلية، منع بموجبها إخراج أي أموال عبر مطار عدن إلا وفق خطاب تغطية من وزير المالية.

وعند اطلاع المصدرين في المركزي  على هذه المذكرة الجديدة الصادرة يوم الأربعاء من مطار عدن، ردا بتجديد تأكيدهما السابق، بأن الأمر ليس له أي علاقة بوزارة المالية، ولا يعد ذلك من مسؤوليتها بحسب قولهما.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه ”يبدو واضحا من مذكرة مطار عدن، أن عمليات ترحيل الأموال التي نفذها مركزي عدن خلال الستة الأشهر الماضية، لم تكن كافة سلطات الدولة على علم مسبق بها، لاسيما وزارة المالية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني المسؤولة عن كافة مطارات الجنوب“، بعكس ما كان يراه باحثون ومحللون اقتصاديون، ومنهم ماجد الداعري.
وقال الداعري إن ”هناك تفاهمات مسبقة حول عمليات ترحيل الأموال، والمذكرات الموجهة للمطار مباشرة، ليست إلا للتأكيد لإدارة المطار والجهات الاستخباراتية الأمنية هناك، بأن البنك المركزي اطلع وفحص وراجع تلك الأموال وأنها مطابقة لإجراءات الترحيل القانونية، وفق ما في تفاصيل المحضر التوضيحي الموجه لكل الجهات الحكومية المختصة، ومنها المالية والنقل والنفط أيضا وأعتقد حتى الشؤون القانونية“.

 

أخبار ذات صله