يافع نيوز – العرب

تخوض الولايات المتحدة والأردن محادثات من أجل التوصل إلى مذكرة تفاهم جديدة أو تحديث النسخة الحالية التي سينتهي العمل بها العام الحالي. وتقدم الولايات المتحدة إلى الأردن دعما ومساعدات باعتباره حليفا في منطقة يصعب إرساء استقرار دائم فيها خاصة في ظل الحرب السورية وانتشار الميليشيات الموالية لإيران وأيضا النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

على مدار السنوات الماضية قدمت الولايات المتحدة مساعدات مرتفعة للأردن حيث يعتبر من مصلحة واشنطن تعزيز الاستقرار في المملكة الهاشمية التي تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يمثلون حوالي 15 في المئة من سكان الأردن.

وتعهدت “مذكرة التفاهم” السابقة التي جرى توقيعها في عهد الرئيس دونالد ترامب بتخصيص 6.375 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أو 1.275 مليار دولار سنويا، في إشارة ملحوظة إلى دعم الإدارة الأميركية للأردن وسط تخفيضاتها للمساعدات الأجنبية التي تقدمها إلى دول أخرى حول العالم.

وكانت اتفاقية السنوات المالية 2018-2022 ثالث مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والأردن، علما أن المذكرتين السابقتين غطّتا السنوات المالية 2009-2014 و2015-2017.

مساعدات مرتفعة

اعتبر بين فيشمان، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في ورقة بحثية له، أنه “على الرغم من أن هذه الاتفاقيات غير ملزمة قانونا، إلا أنها أرست ركيزة قوية للدعم الأساسي وسمحت للأردن بالتخطيط لجزء من ميزانيته الذي يعتمد على المساعدات الخارجية”.

ويعتبر الأردن ثاني أكبر متلقّ للمساعدات الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، بعد أن تخطى مصر في السنة المالية 2018 والعراق في السنة المالية 2013.

وتتلقى إسرائيل حوالي 3 مليارات دولار سنويا كمساعدات عسكرية. واعتبارا من السنة المالية 2021، كان الأردن ثالث أكبر دولة تتلقى مساعدات أميركية في العالم بعد أفغانستان وإسرائيل. وسيؤدي التحول الأخير في سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلق بأفغانستان وبداية الأزمة الأوكرانية إلى تغيير هذا الترتيب في عاميْ 2022 و2023.

ورغم الدعم القوي نسبيا الذي تلقاه من قبل الولايات المتحدة إلا أن الأردن لا تزال أمامه تحديات اقتصادية هائلة بسبب تداعيات انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي وفايروس كورونا وغيرها.

فالأردن اضطر مع اشتعال الأوضاع في عدة دول عربية ما أفضى إلى سقوط العديد من القادة على غرار العقيد الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك وغيرهم، إلى تخصيص مبالغ أكبر للنفقات الاجتماعية ما فاقم الضغوط على موازنة البلد.