يافع نيوز – متابعات

تترقب الأوساط السياسية الكويتية بحذر موقف مجلس الأمة من الصفقة التي قدمتها حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووافقت عليها الإدارة الأميركية بشأن تصميم وبناء مجمع لمقر وزارة الدفاع الكويتية بتكلفة تناهز المليار دولار.

وترجح الأوساط السياسية أن يتكرر ذات الجدل الذي رافق صفقة طائرات “يوروفايتر” التي أبرمتها الحكومة الكويتية مع إيطاليا في العام 2015، والذي لا يزال مستمرا إلى اليوم، حيث كان إحدى القضايا التي تم الاستناد عليها لطلب سحب الثقة من وزير الدفاع المستقيل مؤخرا الشيخ حمد جابر العلي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة للكويت، لتصميم وبناء مجمع مقر وزارة الدفاع الكويتية، والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بمليار دولار.

ونشر موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية أن الكويت طلبت تصميم وبناء مجمع مقر وزارة الدفاع الكويتية والمشتريات المرتبطة بذلك، ويتضمن مخصصات لجميع تكاليف المباني المادية وتشييد البنية التحتية.

وبحسب الموقع يشتمل المشروع الكلي على أكثر من عشرين منشأة، بما في ذلك مرافق المقر الرئيس للقيادة المدنية والعسكرية، إضافة إلى جميع الدراسات الهندسية والتصاميم والبناء وخدمات إدارة البناء اللازمة لتوفير مجمع مقر يعمل بكامل طاقته.

وذكرت الوزارة أن الصفقة المقترحة “ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين البنية التحتية لحليف رئيسي من خارج الناتو، والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن هذه الاتفاقية “ستؤدي إلى تحسين قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث مقر وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية المرتبطة به”.

وتقول الأوساط إن نواب المعارضة الذين دأبوا على طرح استجوابات “عشوائية” بحق وزراء الحكومة، وصلت حد مطالب بسحب الثقة، لن يتوانوا عن استغلال صفقة المجمع لمكايدة وابتزاز الحكومة، التي ما تزال تحت تأثير أزمة استقالة وزيري الدفاع والداخلية، وهما من الأسرة الحاكمة، اعتراضا على ممارسات النواب.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور تقدما الأسبوع الماضي باستقالتهما على خلفية ما قالا إنه “الجو العام المليء بالمشاحنات، والاضطراب السائد في المشهد السياسي العام”، منتقدين طريقة استخدام النواب للاستجوابات.

وواجهت الحكومة منذ انطلاقة عملها في يناير الماضي استجوابين انتهيا بطلب سحب الثقة بحق وزير الدفاع المستقيل، ووزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وسط تلويح باستجوابات جديدة تشمل رئيس الوزراء.