بقلم : قاسم عبدالرب العفيف
ان يصرح رئيس برلمان الشرعية بان خروج قوات المنطقة العسكرية الاولى من مواقعها يعتبر مؤامرة لاسقاط المنطقة ويؤكد بان ذلك هو ما تعتقده قيادة الشرعية قاطبة وهذا يتناقض مع ما وقعت عليه الشرعية في الرياض مع المجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعوديه والرامي الى توحيد الجهود لمواجهة الحوثي بما في ذلك قوات هذه المنطقة وبالعودة الى بداية عاصفة الحزم كان قد أشار زعيم الموتمر المتحالف مع الحوثي بان تلك القوات تابعة لهم وهي تستلم مرتباتها وكل مستحقاتها من صنعاء وان اعلان ولائها للشرعية حماية لها من قصف التحالف واصبحت من هذا المنظور مزدوجة الولاء وحتى ان أفرادها يقضون إجازاتهم السنوية دون مشقة في مناطق سيطرة الحوثي.
الجديد في الامر ان رئيس البرلمان قد اكد ما كان يتداول من تحت الطاولة وبهذا التصريح اصبح اللعب على المكشوف بان السيطرة على مناطق النفط في حضرموت وشبوه وكذا خطوط الامداد من الساحل الشرقي حتى مأرب وما بعدها قد كان اهم بكثير من العودة الى صنعاء واستعادة العاصمة المخطوفة من وكلاء ايران وان ما تم الاتفاق عليه في الرياض اصبح حبر على ورق.
السؤال الملح ما هي عناصر المؤامرة ؟ هل يقصد بان اتفاق الرياض يعتبر مؤامره على الشرعية وهذا اتهام خطير لان راعي الاتفاق هي المملكة العربية السعودية ام ان القتال ضد الحوثي يعتبر مؤامره ام انه يقصد بان مطالب ابناء حضرموت والمهرة برحيل تلك القوات الجاثمة على الارض وتعيث فيها فسادًا وقتلا وإرهابا هي المؤامرة بعينها.
لا احد يجد تفسير واقعي لمفهوم المؤامرة التي يقصدها رئيس مجلس نواب الشرعية والذي اكد ان جميع رموز الشرعية متفقة معه على هذا التصنيف الا ان تلك القوات قد وجدت من اجل حماية حقول النفط وتأمينها حسب وزير الدفاع والذي يقول بانه يؤمن تموين الوقود لكل الجمهورية بما في ذلك مناطق نفوذ الحوثي لكن في الواقع يتم استثناء المناطق الجنوبية من منحة وزير الدفاع وبوجود تلك القوات ستظل حضرموت وشبوه بقرة حلوب لتموين الشرعية والحوثيين معاً.
ومن غرائب الامور والتي لم تحدث في اي بلد في العالم بان تلك الحقول النفطية موزعة بين قيادات عسكرية وسياسية ومشائخيه شمالية خلاف لما جاء بالدستور بان الثروات في باطن الارض ملك الشعب ولا يوجد اي بلد في العالم تحول ثروة الشعب لأشخاص باي حال من الأحوال لكن انت في اليمن حيث لا يوجد اي التزام لا بقانون ولا بدستور ولا باي اتفاق.
ومن الغرائب ايضاً ان تلك القوات التي تستلم رواتب ومكافآت وغيرها من الدولة وفي نفس الوقت يستلم قادتها ملايين الدولارات سنويا من الشركات العاملة بالنفط بحجة الحماية وهذا مخالف للقانون والدستور.
نجدها مناسبة لنؤكد بان الشرعية أضحت احد أسباب استمرار الحرب مثلها مثل الحوثي ويتم فيما بينهما تقاطع مصالح كبيره لاستمرار الحرب لجني اكبر قدر من الأرباح ولا يهمهما معاناة الشعب في الشمال والجنوب لا من قريب ولا من بعيد
همسة للانتقالي.
بعد هذا التصريح اصبح اتفاق الرياض غير قابل للتنفيذ بالمطلق وبهذا يعلن رئيس برلمان الشرعية عن وفاته وما على الانتقالي الا ان يعيد ترتيب اوراقه حتى لا يؤخذ على حين غره.
