يافع نيوز – العرب

يحاصر تراكم الأزمات المالية التي تتخبط فيها الخطوط الملكية الأردنية أعمال شركة الطيران الحكومية والتي انحسرت بفعل تداعيات الأزمة الصحية مع أكبر حظر تاريخي على حركة السفر على مستوى العالم قبل أن تبدأ الدول في تخفيفه تدريجيا.

وكبلت قيود الإغلاق أي محاولة لتعافي الشركة والتي كانت تعاني أصلا من متاعب قبل الوباء، وهو ما دفع مسؤوليها إلى المطالبة بتقديم حزمة دعم عاجلة لإنقاذها في وقت تتجاوز فيه الأزمة الاقتصادية والمالية خطوط التوازن ما يعمق التخبط في دوامة المتاعب.

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي في مقابلة مع وكالة رويترز الأربعاء إن “الأردن يخاطر بانهيار الناقلة الوطنية ما لم يقدم لها عونا ماليا مثلما فعلت دول أخرى لشركات الطيران المملوكة لها”. وأضاف “كل شركات الطيران سوانا حصلت على مساعدة من حكوماتها”.

وأوضح المجالي، الذي عاد إلى منصبه في أبريل الماضي بعد توقف 12 عاما لقيادة دفة شركة الطيران في فترة الجائحة أن “الحكومة مترددة في تقديم يد المساعدة بسبب العبء الهائل على ميزانيتها”.

وذكر أن الإعانة المالية الوحيدة التي تلقتها الملكية الأردنية كانت عبارة عن دفعة نقدية بقيمة 50 مليون دينار (71 مليون دولار) العام الماضي والتي تم إقرارها قبل الجائحة بوقت طويل.

واعتبر أن الحلول غير الجذرية وغير المكتملة والمؤقتة لن تنجح “فإما أن يكون هناك استثمار جاد في الملكية الأردنية أو لن تكون لها فرصة للنجاة”.

وفي 2018 واجهت الشركة أزمة مماثلة حيث أجبرت الخسائر وارتفاع التكاليف التشغيلية على إعلان إفلاس وحدتها شركة الأجنحة الملكية، في خطوة رأى خبراء أنها تعكس حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد قبل الوباء.

واستأنفت الشركة التي تأسست في ديسمبر 1963 تسيير رحلاتها إلى معظم الوجهات التي تسافر إليها، مما جعل الملكية الأردنية، التي تساهم بشكل غير مباشر بأكثر من مليار دولار في الاقتصاد، في الطريق إلى تقليص خسائرها بنسبة 55 في المئة هذا العام.

ومن المتوقع أن تحقق نقطة التوازن بين الأرباح والخسائر في عام 2023، لكن هناك حاجة لضخ استثمارات في الشركة. وقال المجالي “المطلوب الآن هو الاستثمار في شركة الطيران ويتعين اتخاذ قرار بشأن ذلك قريبا”.

وتقول الشركة إن نحو 70 في المئة من ديون الشركة المتراكمة والبالغة 250 مليون دينار (350 مليون دولار) نتجت عن اضطرارها إلى إيقاف تشغيل أسطولها العام الماضي.

وتعد الملكية الأردنية أول شركة طيران عربية تتم خصخصتها في عام 2007 على الرغم من استعادة الحكومة حصة الأغلبية لاحقا عبر سلسلة من عمليات جمع رأس المال. وقبل اندلاع الجائحة، كانت الشركة تحقق أرباحا.

هل من أفكار أولية للخروج من الأزمة

وقال المجالي إن “الحكومة تمكنت من استرداد معظم المساعدات المالية التي قدمتها للشركة على مدار عقدين من الزمن عبر عملية خصخصة الشركة، والتي ذهبت عائداتها المربحة إلى خزائن الدولة”.

وبحسب البيانات، فإن الشركة تدفع للدولة نحو 70 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار) سنويا في صورة ضرائب ورسوم وامتيازات.

وكانت الشركة قد وضعت خطة للتعافي مدتها خمس سنوات تتضمن زيادة الوجهات التي تسافر إليها إلى 60 وجهة من 35 حاليا، وكذلك تحديث أسطولها من الطائرات.

وأكد المجالي لرويترز أن الشركة أصدرت طلبا لتقديم مقترحات في شهر أكتوبر الماضي بشأن شراء 30 طائرة ضيقة البدن لتحل محل طائراتها الحالية من تلك الفئة، والتي يبلغ عددها 17 طائرة.

وكان رئيس الشركة قد قال الأسبوع الماضي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن الملكية الأردنية ستحدث أسطول الطائرات متوسطة وقصيرة المدى تدريجيا ليرتفع عدد طائرات الأسطول من 24 طائرة إلى 40 طائرة بحلول 2025.

وتأتي هذه الخطوة في صميم استراتيجية لتحويل الشركة إلى مركز للطيران في منطقة الشام من خلال توسيع شبكتها الإقليمية وسط توقعات بازدياد الطلب على السفر جوا في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية إلى أن الشركة بصدد تقييم العروض المقدمة من شركات تأجير الطائرات ومصنعي المحركات.