يافع نيوز – متابعات
حذر تقرير الأطراف السياسية في ليبيا من نشوب صراع جديد في بلادهم، وذلك في مرحلة ما بعد الـ24 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.
ويعود السبب وراء ذلك إلى استعادة ثروة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي من الخارج، والسيطرة على عوائد النفط، وهما الأمران اللذان يمثلان محور ”حرب“ جديدة تلوح في الأفق، مع تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية.
وقال التقرير، الذي نشره موقع ”لوجورنال دي لافريك“، إنه ”قبل 3 أيام من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية، ينتظر الليبيون إعلان التأجيل بين المفوضية العليا للانتخابات أو البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي سيكون الرئيس القانوني الوحيد للسلطة التنفيذية بعد 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري“.
و“بينما يحبس الجميع أنفاسهم قبيل إعلان تأجيل الانتخابات، يخشى الليبيون بعد التاريخ المقرر لإجرائها حربًا أخرى تختمر وراء الكواليس“، بحسب التقرير.
ووفقاً للتقرير، ”يقع المال في قلب الصراع، حيث سيكون الصراع مفتوحاً حول السيطرة على شركة النفط الوطنية، ومؤسسة النفط الليبية، لكن الجميع يتطلع أيضاً إلى مصدر آخر للمال، يكمن بثروة معمر القذافي“.
وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، وتسيطر المؤسسة الوطنية للنفط على معظمها، وهي ليست مجرد مؤسسة حكومية إذ تعتبر جهازًا ذا سيادة في الدولة الليبية، وتدير أكثر من 80% من الصادرات الليبية، وتدرّ أكثر من نصف عوائد الدولة.
ومنذ عام 2014، يشغل المهندس الليبي مصطفى صنع الله، وهو أحد التكنوقراطيين القلائل في ليبيا، منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ولم ينجح صنع الله خلال 7 سنوات فقط في مضاعفة إنتاج النفط 5 أضعاف، بعد رفع الإنتاج من 230 ألف برميل يوميًا إلى 1.2 مليون، لكنه وجد أيضًا إجماعًا بين المتحاربين حول المؤسسة دون التضحية بحيادها، وفقاً للتقرير.
وأشار التقرير إلى أنه ”في عام 2016 جرى تقسيم المؤسسة إلى فرعين، لإرضاء الحكومتين المتوازيتين، دون إعاقة عمل المنشآت النفطية، لكن السلطة لا تزال بيد صنع الله“.
وأوضح أن ”الفرع الأول، الخاضع لسيطرة ناجي المغربي، تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ويتعامل مع أمن ونقل الخام إلى المصافي والموانئ الليبية، والثاني، ومقره طرابلس، ويخضع لسيطرة وزير النفط محمد عون، ويتعاقد مع المجالس القبلية والشركات الأجنبية لاستخراج النفط“.
ووفق التقرير، فإن ”مَن يسيطر على مصطفى صنع الله اليوم هو الذي سيسيطر على النفط وعلى العوائد المالية للدولة ويشتري الطاعة من الحكومة“، بحسب تعبيره.
كما أكد التقرير أن ”ثروة الراحل القذافي هي أيضًا جزء من المشاكل المالية الحالية في ليبيا، حيث تعد واحدة من الرهانات الأولى لأي شخص يسعى للسيطرة على البلاد بعد 24 ديسمبر“.
وتُقدّر هذه الثروة بما لا يقل عن 60 مليار دولار، وفقًا لتقديرات هيئة الاستثمار الليبية، حيث تسعى الإجراءات القانونية في مدينة نيويورك إلى إفراج 8 بنوك عن جزء من الثروة.
وأوضح أن ”الفرع الأول، الخاضع لسيطرة ناجي المغربي، تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، ويتعامل مع أمن ونقل الخام إلى المصافي والموانئ الليبية، والثاني، ومقره طرابلس، ويخضع لسيطرة وزير النفط محمد عون، ويتعاقد مع المجالس القبلية والشركات الأجنبية لاستخراج النفط“.
ووفق التقرير، فإن ”مَن يسيطر على مصطفى صنع الله اليوم هو الذي سيسيطر على النفط وعلى العوائد المالية للدولة ويشتري الطاعة من الحكومة“، بحسب تعبيره.
