fbpx
القضاء التونسي يحقق في عمليات تزوير لوثائق مدنية رسمية لصالح إرهابيين
شارك الخبر

 

يافع نيوز – متابعات

– ذكرت وسائل إعلام تونسية الأربعاء أن قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر الإبقاء على القنصل التونسي السابق في سوريا بحالة سراح، فيما أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، وذلك على خلفية قضية تزوير وثائق مدنية رسمية لجنسيات أجنبية بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن “قاضي التحقيق أنهى في حدود الساعة الرابعة من فجر الأربعاء استنطاق سبعة من أعضاء الشبكة المورّطة في افتعال الجنسية التونسية وبيعها إلى سوريين وغيرهم، وافتعال جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدتهم مقابل مبالغ مالية قدرت بالآلاف من الدولارات عن الجنسية الواحدة”.

وأضافت أن قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المحتفظ بهم، من بينهم مدير مكتب الأعمال التونسي بدمشق، فيما قرر الإبقاء على خمسة من المحتفظ بهم في حالة سراح، من بينهم القنصل التونسي السابق، مشيرة إلى أنه أجّل استنطاق سبعة أشخاص آخرين أحيلوا على أنظاره إلى الخميس الخامس والعشرين من نوفمبر.

وكانت محكمة تونس العاصمة أعلنت الثلاثاء عن إحالة تحقيقات على النيابة العامة بشأن شبهة ارتكاب موظفين في مؤسسات الدولة وفي قنصلية تونس بسوريا عمليات تزوير وثائق مدنية رسمية لجنسيات أجنبية بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

وأفاد بيان مكتب الاتصال بالمحكمة، نُشر في وسائل الإعلام المحلية، بأن التحقيقات شملت أربعة عشر موظفا تتعلق بهم شبهة ارتكاب مخالفات مثل تزوير شهادات ميلاد وهويات رسمية وشهادات جنسية وجوازات سفر، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019.

ويواجه المتهمون جرائم مثل تيسير دخول أشخاص إلى التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى استخدام طوابع السلطة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية وقبول هدايا أو منافع.

ويرى محللون وسياسيون أن هذه القضية هي من مخلفات حكم المنظومة التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2012، والتي تتهم بالتساهل مع أنشطة المتطرفين والسكوت عن موجة التسفير التي طالت المئات من الشبان التونسيين إلى ليبيا وسوريا.

وأضافوا أن ضعف حكومة الترويكا (حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل) وتساهلها في ضبط الوضع الأمني ساهما في تزايد التجاوزات الإدارية وممارسات الفساد التي خدمت مصالح شبكات المتطرفين.

وأفاد القاضي السابق في المحكمة الإدارية أحمد صواب بأن “حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تمكنا من السلطة بعد 2012 ووظفا أشخاصا قريبين منهما في أجهزة الدولة وفي السفارات والقنصليات” دون مراعاة الاعتبارات الأمنية والخبرات الدبلوماسية.

أخبار ذات صله