يافع نيوز – متابعات

ظهر السبب الكامن وراء قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، جليا بشأن الانسحاب من أفغانستان بشكل سريع، في إحدى لحظات جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، لبحث الأمر.

ووفقا لمجلة “سليت” الأميركية، فقد جاءت تلك اللحظة عندما أوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، سبب توافقه مع كبار قادة القوات الأميركية المختلفة على الانسحاب من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس، لأسباب مرتبطة باتفاق الدوحة الذي عقده الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مع طالبان، في 2020، والذي قضى بانسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل.

ووفقا لميلي، فإن القوات الأميركية لو بقيت لما بعد أغسطس لاستأنفت طالبان قتالها، ومن أجل الحد من أي هجمات “كنا سنحتاج 30 ألف جندي”.

وأضاف ميلي أن الجيش الأميركي لو لم ينسحب لشهد “العديد من الضحايا” بين صفوفه، بحسب الموقع.

ووفقا لما أدلى به ميلي أمام الشيوخ، فقد حث هو وكبار القادة ووزير الدفاع، لويد أوستن، بايدن على الإبقاء على 2500 جندي أميركي في أفغانستان لما بعد 31 أب، وذلك من أجل التحول لأداء “مهمة دبلوماسية” عوضا عن العسكرية، بحسب “سليت”.

وأوضح، بحسب الموقع، أن طالبان كانت ستنظر إلى 2500 جندي أميركي على أنهم 2500 جندي أميركي، مهما كان وصف مهمتهم، ما سيدفعها لاستئناف القتال، ما سيضع بايدن أمام خيارين مروعين: الانسحاب أثناء تعرض القوات الأميركية للهجوم أو إرسال تعزيزات قوامها 30 ألف جندي إضافي.

وفي الجلسة، قال وزير الدفاع، أوستن، إنه لم يتم إجلاء كل “حلفائنا الأفغان بسبب أزمة التأشيرات”، وإنه “لم يتم إدراك حجم الفساد وضعف القيادة المنتخبة في أفغانستان”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت “أكبر عملية إجلاء في التاريخ” من أفغانستان.

وأضاف مبررا العثرات التي شهدتها عملية الانسحاب، قائلا إن “عمليات الإجلاء من أفغانستان واجهت عقبات لوجستية عدة”.

وأشار إلى أن “قوات المارينز انتشرت بسرعة في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء”، وأن القوات الأميركية “استطاعت تنظيم عمليات الإجلاء بعد ساعات من الفوضى”.

وبالتزامن مع الانسحاب الأميركي، سارعت حركة طالبان للسيطرة على معظم أنحاء البلاد، حتى أسقطتها كافة في قبضتها، بما يتضمن العاصمة كابل.

و لايزال العالم يترقب ما ستقوم به طالبان ومدى إمكانية أن تغير شكلها الذي ظهرت عليه خلال ولايتها الأولى على أفغانستان، ما بين عامي 1996 و2001، عندما كانت تفرض حكما صارما يعتمد على الشريعة ويحظر خروج المرأة والموسيقى والتصوير والتلفزيون وحتى ألعاب الأطفال.

كما لا يزال القلق سائدا بين الأفغان والمجتمع الدولي من أن الإسلاميين المتشددين يتجهون نحو فرض السياسات الوحشية نفسها ضد النساء والمعارضين التي تبنوها في فترة حكمهم السابقة.