يافع نيوز – الوسط

قالت مصادر وثيقة لـ”الوسط”: إن نوايا رئاسية لإجراء تغيير حكومي اصطدمت بالبديل الذي طرحه التجمع اليمني للإصلاح كرئيس بديل للحكومة الدكتور محمد السعدي الأمين العام المساعد للحزب.
وقالت المصادر: إن السعدي الذي يشغل وزيرا للتخطيط غير مرغوب به من الدول المانحة، التي تحتفظ بملاحظات على أدائه العملي.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ”الوسط”: أن هناك خلافاً كبيراً بين المانحين ووزارة التخطيط فيما يتعلق بتوظيف المخصصات المالية التي تعهدت بها الدول المانحة، والتي تهدف من خلالها إلى مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، فيما قدمت وزارة التخطيط مشاريع لها علاقة بإنشاء جسور وأنفاق وطرق، وهو ما يراه الاتحاد الأوروبي لا يمثل أولوية ووعاء للفساد..
وعلى ذات السياق هدد المجتمع الدولي بعدم تقديم أية مساعدات للصندوق الاجتماعي للتنمية بسبب اصرار الوزير السعدي على اختيار رئيس للصندوق من قبله دون الالتزام بإعلان طلب للراغبين بالمنافسة على المنصب وإجراء مفاضلة يشارك فيها ممثلون عن الجهات والاتحاد الأوروبي وفق المعايير المهنية الشفافة..
وقال المصدر: إن وزير التخطيط يتحجج بكون النظام السابق كان هو من يختار رئيس الصندوق، وهو ما اعتبر اجترارا لذات أخطاء الحكومة السابقة،
وكانت أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن إجمالي التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين بلغ حتى أبريل الجاري 6 مليارات و101 مليون و300 ألف دولار، من إجمالي مبالغ التعهدات والبالغة 8 مليارات و141 مليوناً و900 ألف دولار، وبما نسبته 74.94% من إجمالي التعهدات، المعلن عنها لدعم اليمن في مؤتمري المانحين وأصدقاء اليمن بالرياض ونيويورك العام الماضي.
وأظهر تقرير قدمته الوزارة إلى اجتماع مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين أن اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين بلغت في نفس الفترة ملياران و287 مليون دولار، وبما نسبته 28.09%، ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المسحوبة خلال نفس الفترة بلغ ملياراً و769 مليونا و300 ألف دولار، متضمنة الوديعة النقدية السعودية بمبلغ مليار دولار..
هذا وأدى سفر باسندوة دون أن يخول من ينوب عنه في رئاسة الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، إلى تعليق الاجتماع وهي من المرات النادرة التي يتعثر فيها اجتماع المجلس رغم عدم وجود مانع لذلك، هذا وتعيش الحكومة حالة من الفوضى وعدم الانسجام بين أعضائها أثر على أدائها، وانعكس على مستوى الاقتصاد والإدارة والأمن الداخلي..