يافع نيوز- العرب
ما يزال الجيش السوداني مهيمنًا على مقاليد الأمور مع تراجع دور القوى المدنية لما تشهده من انقسام، بعد مرور أكثر من عامين على الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير وتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين.
ووقع العسكريون والمدنيون في أغسطس 2019 اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في أكتوبر.
وبموجب الاتفاق يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.
وقال جوناس هورنر من مجموعة الأزمات الدولية “أقام طرفا الحكم (الجيش والقوى المدنية) علاقات ودية بينما يعملان بتناسق متقطع مع احتفاظ الجيش بسلطته بشكل فعال”.
وأضاف هورنر أن “تباطؤ الجيش في الجوانب الرئيسية للفترة الانتقالية أعاق التقدم، والانقسامات الداخلية ونقص القدرات أضرّا بقدرة المدنيين على الاستمرار في إدارة الفترة الانتقالية”.
وشهد الدعم الشعبي للحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بعض التراجع خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي أثرت سلبا على معيشة العديد من الأسر السودانية.وتعمقت الانقسامات داخل قوى “الحرية والتغيير”، وهي تحالف للمعارضة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير عام 2019.
كما تصاعدت الانتقادات للحكومة بسبب التأخر في تحقيق العدالة لعائلات الضحايا الذين سقطوا تحت نظام البشير وخلال احتجاجات 2019 التي أعقبت الإطاحة به. وحتى الآن، لم يتم تشكيل مجلس تشريعي بعد في البلاد.
ويقول هورنر “إن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي سيكون أساسياً لبدء الرقابة على الجيش”، موضحا أن “خشية قوات الأمن والأحزاب السياسية القديمة من إضعاف سلطاتها الحالية أعاقت هذا الإصلاح الحاسم”.
وعلى مدى العامين الماضيين شارك الجيش بشكل كبير في السياسة الخارجية وأبرم اتفاق سلام مع المتمردين.
وقال مجدي الجزولي المحلل بمعهد ريفت فالي إن “إعادة توجيه السياسة الخارجية للسودان منذ إطاحة البشير يحددها الجيش”، لافتا إلى أنها “تُرجمت إلى علاقات عسكرية وثيقة مع الولايات المتحدة”.ويعد اتفاق السودان العام الماضي على تطبيع العلاقات مع إسرائيل أحد الأمثلة على تغير السياسة الخارجية للبلاد، وخطوة قلبت سياسة طويلة الأمد منذ حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل عام 1967.
وفي يناير الماضي وقع السودان على وثيقة أبراهام للتطبيع مع إسرائيل بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين. لكن حمدوك أكد أن الصفقة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان الذي لم يتم تشكيله بعد.
ورأى الخبير العسكري أمين إسماعيل أن مشاركة المدنيين كانت “خجولة”، حتى في محادثات السلام مع المتمردين. وعلق “أصبح ملف السلام بالكامل لدى العسكريين”.
وفي أكتوبر شهدت عاصمة دولة جنوب السودان توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الحكومة السودانية الانتقالية وعدد من الحركات التي حملت السلاح في إقليم دارفور بغرب البلاد وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بسبب التهميش الاقتصادي والسياسي لهذه المناطق.
وشهد توقيع هذا الاتفاق قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.
والجانب الرئيسي الآخر الذي يؤشر إلى هيمنة الجيش هو احتفاظه بالسيطرة على الشركات المربحة المتخصصة في مجالات عديدة، من الزراعة والدواجن وحتى البنية التحتية.
