يافع نيوز – العرب

أعلنت مؤسسة الكهرباء الحكومية في عدن بجنوب اليمن بدء الخروج التدريجي لعدد من محطات التوليد بسبب نفاد وقود الديزل

ووصلت عدة دفعات من المنحة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة، لكن السلطات السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر، وهو أمر ليس من أولويات طرفي الصراع في الوقت الحالي.

وعبرت المؤسسة في بيان عن أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات الانقطاعات جراء نفاد الوقود.

كانت محطات كهرباء عدن قد استلمت الاثنين الماضي آخر كمية من الدفعة الثالثة من وقود المنحة السعودية.

وقال سالم الوليدي مدير عام مؤسسة كهرباء عدن في بيان الأربعاء إن الوقود المتبقي من مادة الديزل وشيك ويهدد بخروج كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80 في المئة من نسبة التوليد لكهرباء عدن، إذ أن محطتي المنصورة والحسوة فقط تعملان بالمازوت.

وتقول مؤسسة كهرباء عدن إنها على مدى أكثر من أسبوع تناشد كافة الجهات الحكومية المعنية التدخل المبكر والسريع لتوفير كميات إسعافية من وقود الديزل لإنقاذ الموقف وضمان استمرار تشغيل محطات كهرباء عدن وعدم توقفها خاصة في فصل الصيف، لكن تلك المناشدات لم تلق حتى الآن أي استجابة.

ويتسبب نفاد الوقود في ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمدينة عدن منذ بضعة أيام نتيجة انخفاض نشاط التوليد في محطات الطاقة، مما يفاقم حالة الغضب الشعبي في المدينة الساحلية.

وقال سكان في عدن إن ساعات انقطاع التيار الكهربائي ارتفعت الخميس إلى سبع ساعات ببعض المدن ومناطق أخرى عشر ساعات وساعتين توصيل للخدمة بعد أن كانت أربع ساعات انقطاع وثلاث ساعات تشغيل منذ مطلع الأسبوع.

وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات، خاصة في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة رغم مرور أكثر من ست سنوات على تحرير عدن من جماعة الحوثي.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.

ولا يتردّد البعض الآخر في إرجاع أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة..

وحمل الانتقالي الحكومة مسؤولية تردي خدمة الكهرباء، محذرا من خروج التيار الكهربائي عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وتأخر منحة نفطية سعودية رابعة.