يافع نيوز – العرب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيحيل ملفات عدد من النواب الذين تتعلق بهم شبهات فساد على القضاء، متهما أشخاصا لم يسمهم بالتآمر لضرب مؤسسة رئاسة الجمهورية، فضلا عن آخرين حققوا ثروات طائلة مستفيدين من تقلدهم لمناصب في الدولة.

وأكد قيس سعيد الخميس حصول نائب في البرمان على مبلغ ألف وخمسمئة مليون دينار (537.73 مليون دولار)، ذاكرا أن هذا النائب كان قد تقلد مناصب في الدولة.

وتحدث سعيد وهو يتصفح أوراقا بما يشير إلى ملف ووثائق تتعلق بهذه الشخصية التي قال إن ملفها وملفات أخرى ستحال قريبا على القضاء.

وكشف أن لديه وثائق تُثبت تورط العديد من الشخصيات في قضايا مالية، ذاكرا زوجة محام قال إن لها ثروة تقدر بمئة مليون دينار (35.85 مليون دولار)، رغم أنها عاطلة عن العمل مقدما تفاصيل عن بعض ممتلكاتها.

وتعهد سعيّد بكشف أسماء المتورطين في فساد مالي وأخلاقي وفي ابتزاز رجال الأعمال، مبينا أن هناك وثيقة للحصول على الجنسية التونسية بمئة ألف دينار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد غير المسبوقة.

وترى أطراف حقوقية أن حجم الفساد في تونس كبير، وأن بعض الأحزاب مهددة بالحل النهائي إذا أثبت القضاء تورطها في قضايا فساد مالي وإداري.

وأفاد رابح الخرايفي الباحث في القانون الدستوري والنيابي أن “ما ترتب على حركة الخامس والعشرين من يوليو (الإجراءات الاستثنائية للرئيس) هو إسقاط الصفات المتعلقة بالفساد على غرار النائب والقاضي والمسؤول وغيرهم، وهذا مهم جدا في إنفاذ القانون”.