يافع نيوز – عدن

ناقش يوم أمس الموافق 26 أغسطس 2021م الاجتماع الحواري السابع لمديرية المنصورة حول “البناء العشوائي وأثره على تردي الخدمات العامة والأمن والسلم الاجتماعي في عدن بحضور كل من مدير شرطة المنصورة العقيد محمد مسهر ومستشار وزير التربية والتعليم وممثلين عن المجلس المحلي والمجتمع المحلي في المدير وتخلف عن الحضور كل من مدير المياه والصرف الصحي بالمديرية المهندس مازن السقاف والذي اعتذر في اللحظات الاخيرة.

 كما تخلف عن المشاركة الأخ مدير عام المديرية ومدير المنطقة الخامسة المنصورة …

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان رحب الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالمشاركين /ات وحثهم على ضرورة واهمية النقاشات التي سيتم التوصل لها من قبلهم في خدمة تعزيز دور القانون وحماية الحق العام بما يعزز الامن والسلم الاجتماعي في عدن

ثم استعرض نعمان حلقات مشروع تعزيز الامن المحلي في عدن في مختلف مجالات الحياة.

وتطرق نعمان في كلمته الى اسباب ظهور العشوائيات والبناء العشوائي وآثارهما وخطورتهما على امن المواطن وتردي الخدمات العامة والإخلال بالحق العام والخاص.

وأوضح نعمان أن قضية البناء العشوائي في عدن تحولت الى نزاعات مناطقية مسلحة في أكثر من مديرية وخطورة ذلك على تفكيك النسيج المجتمعي

وأكد نعمان ان ضعف دور السلطة المحلية وغياب الدولة وغياب وضعف اجهزة حماية القانون مع توسع وانتشار الفساد ساهم بشكل كبير في استفحال مشكلة البناء العشوائي.

واكد على ضرورة تفعيل دور السلطة المحلية من خلال تفعيل دور أعضاء المجالس المحلية والتي غيب دورهم وأصبح قرار السلطة المحلية في المديريات حصرا بيد مدراء المديريات.

ولفت الاستاذ نعمان الى انه مهما بلغت قدرة وكفاءة مدير المديرية في أي مديرية من مديريات محافظة عدن الا انه لا يستطيع العمل بمفرده في وقت أصبحت فيه عدن موبوءة بالكثير من المشكلات والتحديات بالعشوائيات

وأشار نعمان إلى تورط بعض صناع القرار في الفساد والبناء العشوائي

وأعرب نعمان عن أمله في الله في عودة مؤسسات الدولة دون أن نقول لو ان لان لو تفتح عمل الشيطان …

ثم دعا نعمان عقب ذلك ميسرا اللقاء د.روزاء الخامري وعلى النقي الى بدء اعمال سير اللقاء الحواري

واستعرض اللقاء في المحور الاول ملخص عن تقرير المنتدى الحواري السابع ومخرجات المنتدى حيث استمع المشاركون الى آراء صناع القرار حول المخرجات واعادة بلورتها بما يتناسب والواقع والظروف العامة المحيطة بصناع القرار وكذلك معالجة التحديات والصعوبات التي تعيق أحكام القانون حيث ثم التأكيد من قبل المشاركين /ات في هذا الصدد على ما يلي :

– لفت المشاركون/ات الى غياب وتخلف صناع القرار في المياه والصرف الصحي عن اللقاء واهمية تواجدهم في كل ما يرتبط بحياة الناس كونهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن جزء كبير من قضية البناء العشوائي من جهة ويقع عليهم الضرر من جهة ثانية

-التأكيد على دور السلطة المحلية وعلى وجه التحديد المجالس المحلية وضرورة دعوتها وتفعيل دورها

-التأكيد على تكامل السلطة المحلية والامنية للحد من الضرر.

– رصد الواقع والكشف عن من يمنح التراخيص للبناء العشوائي ومن يوصل لهم المياه والكهرباء.

-غياب الوعي والانحلال الأخلاقي والقيمي

-استمرار الحرب

-جهل الكثير من المنخرطين في السلك العسكري والأمني بتاريخ مدينة عدن من الشباب حيث يعتقدون ان عدن هي هذه المدينة التي ولدوا فيها في فترة الفساد والعشوائيات دون ان يكون لهم وعي بتاريخها الثقافي والمدني وهو ما ساعد في ازدياد العشوائيات.

-العودة للقوانين واللوائح ونشرها

-اتخاذ إجراءات عقابية رادعة للمخالفين

-تعدد القوات الامنية والتي أدت إلى ضعف الأداء الأمني والعمل الحكومي.

-التأكيد على أهمية المجال في العمل الإداري والفني والقانوني والاستفادة من الخبرات التي تم إحالتها للتقاعد في هذا المجال.

-التأكيد على أن تراخيص البناء العشوائي تصدر من جهات رسمية أبرزها اراضي وعقارات الدولة والتي تأسست بعد قرار الجمعيات السكنية في عدن وتعتبر هيئة اراضي وعقارات الدولة المشرعن والمسؤول الاول عن البناء العشوائي في عدن من خلال منحها التراخيص للعشوائيات.

-بدا العبث في العام 2011 بالبناء العشوائي وخاصة مجاري أحواض الصرف الصحي

-عدم السماح لملاك الاراضي بنهب اراضي الدولة

وتناول المشاركون /ات في المحور الثاني دور السلطة المحلية ومساهمة المجتمع المدني في الحلول وإيصال أصوات المواطنين لصناع القرار

وحول دور السلطة المحلية أكد المشاركون على مايلي: –

-الحفاظ على ما تبقى من مساحات ومتنفسات من خلال الرقابة ومنع صرفها

-منع توصيل الخدمات العامة المياه والكهرباء للعشوائيات

-توجيه مذكرة رسمية من قبل المحافظ إلى اراضي وعقارات الدولة بإلغاء ووقف صرف الاراضي في عدن

-الكشف في وسائل الإعلام لمن يقومون بخرق قرار رئيس الجمهورية الخاص بوقف صرف اراضي وعقارات الدولة

-تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بأحواض مجاري عدن.

-توفير دوريات داعمة ومماثلة للعوائق في المديريات والمحافظة في الفترات الصباحية والمسائية

-وحول دور المجتمع المدني اكد المشاركون /ات على ضرورة واهمية دور المجتمع المدني من خلال:

-التواصل مع العوائق في مكتب الأشغال لتفعيل عملها والعمل مع الجهات الرسمية لتوفير متطلباتها

-التوعية المجتمعية بمخاطر البناء العشوائي على الامن العام وامن المجتمع

-الحشد المجتمعي وخلق رأي عام حول الوقوف ضد البناء العشوائي

-تفعيل دور اللجان المجتمعية

-تشكيل لجنة للجلوس مع مدير المياه والصرف الصحي

وفي المحور الثالث تطرق المشاركون الى أبرز الاختلالات الامنية في مديرية المنصورة والمحافظة

وأكدوا على مايلي: –

-الخطر البيئي على حياة الناس من تخزين السلع الغذائية في أحواض مجاري عدن بالمنصورة

-توثيق المحاكم للبناء العشوائي.

-غياب تغذية الجنود وإذا كان القائد غير محترم خرج للسرقة مع جنوده

-عدم صرف رواتب الامن لمدة سبعة أشهر اضعف دور رجل الأمن

-اغلاق المحاكم في قضايا ذات طابع أمني واجتماعي وفتح الاضراب جزئيا لمدة يومين لا يكفي .

-منح عدادات الكهرباء والمياه تشرعن للبناء العشوائي

وحول المقترحات والحلول أكد المشاركون / على التالي:

–    إلزام هيئة اراضي وعقارات الدولة بقرار رئيس الجمهورية بمنع صرف أي عقود وتعتبر العقود المصروفة من قبلها لاغية

–   اتخاذ قرار سياسي حازم وحاسم بوقف البناء العشوائي وازالة العشوائيات من خلال تفعيل القانون ولوائحه

–   وقف اي توجيهات بصرف تراخيص ايصال الكهرباء والمياه للمواقع العشوائية

–   تشكيل قوة خاصة بمكافحة العشوائيات ومجهزة بإمكانيات ادارية ومالية وعسكرية لاستعادة تاريخ وارث عدن الحضاري والمدني.

–  نشر القوانين والعقوبات التي تطال المخالفين بالبناء العشوائي في وسائل الإعلام.

–   تفعيل دور اللجان المجتمعية في الرقابة على البناء العشوائي.

–   منع صرف تراخيص مكتب الاشغال الابعد التأكد من صحة الوثائق وعدم صرفها لمواقع غير قانونية أو عشوائية.