يافع نيوز – متابعات

علق خبيران تونسيان ، على قرار رئيس حركة النهضة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين في تونس، الخاص بإعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة، مؤكدان أن الحركة تلفظ أنفاسها الأخيرة خاصة بعد الرفض الشعبي لها.

ورأى المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم قصوري أن حركة النهضة اليوم انهارت هيكليا بعد إصرار وتعنت رئيسها على خرق مبادئ الديمقراطية داخل الحزب والوطن وهي مهددة بالحل طبق القانون لمخالفتها مقتضيات الفصل 136 من القانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب لسنة 2011.

وتساءل قصوري حول جدوى تشكيل مكتب جديد للحركة، مشيرا إلى أنها أجرت تغييرات مرتين على التوالي دون نتيجة تذكر، موضحا أنها الآن خسرت حاضنتها الاجتماعية وقواعدها وكانت في اختبار حقيقي حينما دعا رئيسها قواعده للالتحاق به في ميدان باردو على إثر الحركة التصحيحية التي قادها قيس سعيد استجابة لنداء الواجب وحبه لتونس.

وشدد المحلل السياسي التونسي على أنه بهذا تكون الحركة لها ارتباطات خارجية مع كيان الإخوان المسلمين الداعم والمزكي لحركات إرهابية لا تعترف بالديمقراطية وحرية المرأة، وعليه فإن الحركة تكون من الكيانات التي تهدد الأمن القومي التونسي لارتباطها بأطراف راعية للإرهاب والفساد وتكون تحت طائلة أحكام قانون الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015.

وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

واعتبر الخبير الاستراتيجي التونسي عبد القادر ساكري أن رئيس الجمهورية المنتخب وصاحب الشرعية الديمقراطية المباشرة مدد في الإجراءات الاستثنائية طبقا لأحكام الفصل 80 من دستور 2014 وقد مدد لأجل غير مسمى، موضحا أنه بذلك أطلق رصاصة الرحمة على منظومة الإخوان البرلمانية التي تسيطر عليها حركة النهضة.

وأوضح ساكري أن الرئيس التونسي قطع الأمل بعودة الإقطاع البرلماني الفاسد، ومهد لظهور أزمة داخل المنظومة الفاسدة تجلت في قيام زعيم النهضة راشد الغنوشي بحل المكتب التنفيذي، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس التونسي قيس سعيد ارتفعت وسيمضي في تطبيق القانون 169 الخاصة بالانتخابات، ما يتيح إسقاط عضوية حركة النهضة وقلب تونس في البرلمان.