يافع نيوز – العرب

حدّد مرسوم صدر الأحد عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثاني من أكتوبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الأولى من نوعها في البلاد، متجاهلا احتجاجات قبيلة آل مرة التي مُنِع أبناؤها من الترشح لهذه الانتخابات.

وسيتمّ بموجب الانتخابات اختيار ثلاثين عضوا من الأعضاء الخمسة والأربعين لمجلس الشورى على أن يتمّ تعيين الخمسة عشر عضوا الباقين من قِبَل الأمير.

واعتبر آل مرة أن الانتخابات عمل استفزازي وخرجوا في مظاهرات احتجاجية نادرة في الدوحة، وشنوا على السلطات حملة من الانتقادات المريرة عبر الشبكات الاجتماعية.

لكن الانتخابات أثارت لغطا واسعا في المجتمع القطري يتجاوز احتجاج آل مرة، واعتبر بعض المعلقين أنها “إرادة أميرية صرفة لم يسبقها طلب فعال”، في إشارة إلى عدم ارتياح شعبي من الكلفة الاجتماعية للانتخابات دون عائد سياسي ملموس نتيجة عدم قدرة المجلس المنتخب “على مساءلة رئيس السلطة التنفيذية”، أي الأمير.

وكتب المعلق السياسي القطري عبدالعزيز بن محمد الخاطر في صحيفة “الشرق” نقدا لاذعا للانتخابات ووصف القانون الانتخابي الذي أقره الشيخ تميم بأنه “سمَّمَ جو التآلف الاجتماعي الذي تنعم به قطر من زمن طويل، وبالتالي سطعت شمس القبيلة وخفت نور الوطن”.

وأضاف الخاطر داعما فكرة التعيين بأن اختيار الشخص المناسب أفضل من فوز مرشح غير مؤهل ولو تمّ ذلك لـ”خرجنا من عمى الصناديق وعدوى القبلية وتفخيخ المستقبل”.

وكان الخاطر قد كتب سلسلة من المقالات التي تنتقد عدم استعداد المجتمع القطري للانتخابات، لكنه لم يكن الصوت المعارض الوحيد في قطر، إذ شاطره الرأي عدد من المعلقين السياسيين النافذين في الصحافة القطرية.

وتساءل المعلق السياسي محمد عبدالعزيز الأنصاري ضمن مقال في “الشرق” عن مدى جاهزية المجتمع القطري للتجربة وقال “هل نحن كمواطنين وصلنا إلى مرحلة النضج الفكري الكافي الذي يضعنا في مستوى هذه الخطوة المرحلية؟ هل نحن جاهزون بالفعل لخوض مثل هذا المعترك الانتخابي بكل مسؤولية وحيادية؟”.

وذكّر الأنصاري بالانتخابات البلدية لعام 1999 التي أصبحت “مجالا للتندر”. واستبق الأنصاري، وهو عميد سابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة قطر، صدور قانون الانتخابات والأزمة التي صاحبته مع احتجاجات آل مرة وكتب منتقدا انعدام البنية التحتية للديمقراطية.

وقال الأنصاري ضمن مقال في “الوطن” القطرية “الدولة الخليجية ابتلعت مجتمعها، وهيمنت على نشاطه، وهمشت دور تنظيمات مجتمعها المدني وكافة التنظيمات الأهلية الوسيطة، فأصبحت تابعة لا فاعلية لها في التثقيف السياسي للمواطنين”.

وفي عام 2005 جردت قطر بعض أفراد القبيلة من الجنسية وقالت إن سبب ذلك هو حملهم جنسيتين، ونفت أن يكون ذلك الإجراء عقابا لهم على موقفهم من الانقلاب.

والانتخابات الجزئية لمجلس الشورى القطري مؤجّلة عمليا منذ سنة 2003، وهي السنة التي تم فيها إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد نص على إجراء تلك الانتخابات.

ويقسّم قانون الانتخاب المواطنين القطريين حسب الدستور إلى ثلاث فئات؛ الأولى للمواطنين القطريين الأصليين، وهؤلاء يحقّ لهم الترشّح والتّصويت. والثانية من المجنسين القطريين الذين جدهم مولود في قطر، وهؤلاء يحق لهم التصويت فقط. أمّا الفئة الثالثة فهي فئة المجنسين، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

وسبق للشيخ تميم أن قلّل في خطاب له من أهمية الانتخابات في بلاده قائلا “ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه”.