يافع نيوز – العرب

بلغت المعركة ضد الفساد أشدها في تونس مع إصدار الرئيس قيس سعيد قرارات تقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة مستقلة)، فيما قامت قوات الأمن بإخلاء مقر الهيئة والإشراف على حمايته، وذلك لتفادي إتلاف ملفات في غاية الخطورة مرتبطة بقضايا فساد.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مضيفا أن “المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية”.

كما وضعت السلطات الأمنية الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية الجمعة، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة.

وقال الطبيب في تدوينة على حسابه في فسيبوك “دورية أمنية ترابط أمام بيتي أعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية (…) في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور”.

وفي وقت سابق طوقت قوات الشرطة مقر الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد وأخلتها من الموظفين في محاولة على ما يبدو من السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس سعيد لعدم إتلاف أي ملفات أو تسريب أي وثائق حساسة وفي غاية الأهمية تتعلق بقضايا فساد.

وأثارت قرارات سعيد جدلا في البلاد بين مرحب بتحركاته أعقاب ما عرف بحراك الخامس والعشرين من يوليو الماضي باعتبارها إجراءات متممة للمعركة ضد الفساد على جميع المستويات، وبين من ندد بقراراته الأخيرة خاصة في ما يتعلق بالهيئة.

وأبدت أوساط سياسية وحقوقية استغرابها من إقدام سعيد على هذه الخطوات دون توضيح مبررات ذلك للرأي العام. وتساءل هؤلاء حول ما إذا كان إخلاء مقر الهيئة من الموظفين مرده مخاوف من تسريب ملفات مهمة.

وأعربت منظمة أنا يقظ (فرع منظمة الشفافية الدولية في تونس) عن استغرابها من هذا القرار المفاجئ دون تقديم أي تفاصيل أو بيان بشأن أسبابه.

وشددت المنظمة على أهمية حماية الملفات المودعة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما تحتويه من معطيات حساسة ومعلومات شخصية (تصاريح بالممتلكات والمكاسب، شكاوى وتبليغات عن الفساد…) وأن كل محاولة للمسّ من هذه المعطيات تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت المنظمة على وجوب أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

وعلى رغم إشادة طيف واسع من التونسيين بتحركات سعيد بخصوص قضايا الفساد التي تنخر البلاد، إلا أنها برأي آخرين ما زالت تفتقد إلى استراتيجية واضحة.