يافع نيوز – متابعات

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي غرامات مالية على عدة قنوات تلفزيونية “لاتهامها بخرق القواعد الأخلاقية”، في إطار التضييق على وسائل الإعلام التي تناولت الحرائق في تركيا.

وقال تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية إنه جرت معاقبة قناة ”فوكس.تي.في“ لأن أحد صحافييها وصف الحرائق الضخمة التي اجتاحت مؤخرا 35 مقاطعة في البلاد بـ”الكابوس“ وتسببت بمقتل 8 أشخاص وتدمير 170 ألف هكتار من الأراضي والمحاصيل الزراعية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لفرض المزيد من القيود على الصحافيين من خلال مشروع قانون خاص بالتمويل الأجنبي لشركات الإعلام، ونشر معلومات كاذبة.

وأمر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، المشرف على البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا، القنوات في وقت سابق بعدم ”بث الفوضى والذعر بين السكان“ في هذه الفترة من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة، لاسيما الحرائق في الجنوب والفيضانات في الشمال.

كما يواجه الصحافيون وناشرو المواقع الإخبارية صعوبات متزايدة، بسبب مواقفهم المؤيدة للأكراد والتي تسبب لهم التوقيف عن العمل وحتى السجن بتهمة ”الدعاية الإرهابية“.

وأبرز وسائل الإعلام التي واجهت هذه المشكلات موقع ”بيانات“ وقناة ”ميدياسكوب“ التلفزيونية على الإنترنت والتي أسسها الصحافي روزن شاكر، ومنظمة ”كريست فونديشن“ الأميركية. وتمثل هذه المنابر صوتا مستقلا وناقدا ما دفع السلطات إلى تركيز المراقبة عليها لاسيما أنها تتلقى مساعدات من الخارج.

وتعرضت هذه الوسائط البديلة في نهاية شهر يوليو الماضي لحملة تشويه من قبل العديد من الصحف والمواقع المقربة من السلطات التركية والتي وصفت العاملين فيها بأنهم “عملاء”.

وبعد فترة وجيزة أعلن الرئيس أردوغان عزمه محاربة ما أسماه “ناشري الأكاذيب”، فيما قال مدير الاتصالات فخرالدين ألتون ”لن نسمح بأنشطة الطابور الخامس بأي شكل من الأشكال“.

ونتيجة لذلك يتم إعداد قانون يهدف إلى تنظيم التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام، وكذلك مسألة نشر ”معلومات كاذبة“ مما بعث القلق لدى النقابات المهنية ومخاوف من هذا التحول الجديد في القطاع الإعلامي.

Thumbnail

وقال اتحاد الصحافيين الأتراك في يوليو الماضي إن ”المجتمع يفقد حقه في الحصول على المعلومات، وبلدنا يفقد ديمقراطيته“، في معرض انتقاده لمشروع القانون.

كما أشار التقرير إلى اجتماع 23 منظمة دفاع عن الصحافيين لإدانة مشروع القانون، حيث ترى هذه المنظمات أن الغرض الرئيس منه هو إضعاف وسائل الإعلام المستقلة القليلة التي تكافح من أجل البقاء على قدميها.

وأفاد الصحافي نادر ماطر أنه ”متأكد من أن هذا القانون سيرى النور، حيث تريد الحكومة بشكل مطلق كسب وسائل الإعلام التي لا تشاركها وجهة نظرها، إنها مسألة بقاء، فكلما تراجعت شعبيتها زاد زعماؤنا من إحكام القبضة عليهم. إنهم خائفون“.

وأضاف ماطر ”ومع اقتراب موعد نهائي حاسم للانتخابات، حيث من المنتظر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يونيو 2023، تحاول الحكومة التركية الإسلامية التي تكافح من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة تعزيز سيطرتها على المشهد الإعلامي“.