يافع نيوز – العرب

دعت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإسراع بتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع تجميد البرلمان، في خطوة فسّرها مراقبون بكونها عودة الحركة إلى التصعيد مجددا ضد خصومها، بعد التجاهل الأميركي لمطالب رئيس النهضة والبرلمان راشد الغنوشي.

وطالبت الحركة (53 نائبا) برفع تجميد البرلمان وتكليف رئيس حكومة كفاءات ورفع “الحصار” عن مقر الحكومة بالعاصمة والعودة السريعة إلى العمل بالدستور.

وعبرت في بيان إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي الاثنين عن “الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام”.

وأضافت أن “استمرار عدم تكليف رئيس للحكومة وحصار مقرها يعطلان السير الطبيعي لدواليب الدولة، ما ينتج عنه التأخر في قضاء مصالح المواطنين”.

ودعت الحركة الرئيس قيس سعيد إلى “رفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة إلى العمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية وانتهاك للحقوق والحريات وتعدٍّ على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلطات”.

وكان قيس سعيّد قد التقى الجمعة في قصر قرطاج وفدا رسميا أميركيا ترأّسه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى الرئيس التونسي من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن.

ناجي جلول: حركة النهضة تدرك تماما أنها انتهت اجتماعيا

وترى أطراف سياسية تونسية أن الحركة عادت إلى التصعيد ضدّ رئاسة الجمهورية بعد تشديد الخناق عليها برلمانيا وتفاقم أزماتها الداخلية، واصفة ردود فعلها بـ”هروب إلى الأمام”.

وأفاد ناجي جلول، الأمين العام للائتلاف الوطني التونسي، بأن “تصعيد النهضة ضد الرئيس موقف طبيعي، وهي حركة استفزت الشعب التونسي، لكننا اكتشفنا في ما بعد أنها ضعيفة”.

وأضاف، في تصريح لـ”العرب”، “الرئيس سعيّد كشف ضعف الحركة المتصدّعة من الداخل، وبيانها الأخير فيه نوع من الهروب إلى الأمام، وهي تدرك تماما أنها انتهت اجتماعيا”. وقال “تريد إيهام الجميع بأنها قوة سياسية في البلاد، بل هي على العكس من ذلك”.

وتابع جلول “على الرغم من إلحاح قيادات النهضة على إجراء لقاء بالوفد الأميركي إلا أنه رفض ذلك، وهناك رضا دولي وإقليمي -خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة- عن الوضع في تونس”.

وفضلا عن استفزاز الموقف الأميركي لقيادة النهضة تفاقم خطوات الرئيس سعيّد وتوجهاته نحو استكمال المسار الديمقراطي عزلة الحركة سياسيا.

ويرى الناشط السياسي رافع الطبيب، في تصريح لـ”العرب”، أن “هناك معطيات تؤكد أن الرئيس سعيد سيمضي قدما نحو تفعيل المسار الديمقراطي ما يجعل من النهضة كتلة هامشية إلى أقصى حدّ”.

وأضاف “النهضة تحاول أن تستبق هذه الأحداث بالالتفاف حول قياداتها ومحاورة قواعدها للتجييش مجددا، وهي الآن غير موجودة شعبيا إلا في بعض صفحات الفيسبوك”.

وأردف الطبيب “بيان الحركة ليس موجها فقط إلى قيس سعيّد، بل إلى بقية الأحزاب أيضا، وهي لا تريد خوض هذا الصراع بمفردها بل تبحث عن حلفاء، وبدأت حتى بمغازلة بعض رجال الأعمال”.

وأشار إلى أن “الوفد الأميركي رفض مقابلة الإخوان سواء بصفتهم البرلمانية أو بصفتهم الحزبية. وواشنطن لا ترى أي خطر في توجهات قيس سعيد، وكذلك موقف الأوروبيين كان صادما للنهضة بعد اقتناعهم بأن السلطة التي تم انتخابها متورطة في استشراء الفساد بالبلاد”.

رافع الطبيب: واشنطن لا ترى أي خطر في توجهات قيس سعيّد

وأثار استنجاد الحركة الإسلامية بالقيادة الأميركية ردود أفعال غاضبة في الأوساط التونسية، وعبر عدد من الأحزاب والسياسيين عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي.

وأدانت حركة الشعب ما اعتبرته “دعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي صدرت من عدة أطراف حزبية وسياسية، وخاصة حركة النهضة، وذلك تحت شعار حماية الديمقراطية والمسار الديمقراطي، والحملات الإعلامية المحمومة مدفوعة الأجر في بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية وتم بث الأكاذيب حول الوضع العام في البلاد”.

واعتبرت الحركة في بيان أصدره مكتبها السياسي أن ما حصل في تونس بعد الخامس والعشرين من يوليو هو “شأن تونسي صرف، قرره رئيس الجمهورية استجابة لمطالب شعبية لوضع حد لمنظومة فاسدة أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية والإفلاس”.

كما شددت حركة الشعب في بيانها الذي صدر بعد زيارة وفد أميركي لتونس على أن “الأطراف التي تتطلع إلى التدخل الخارجي والاستقواء به من أجل إعادتها إلى سدة الحكم أو فرض حلول لا تخدم مصلحة الشعب، قد فقدت علاقتها بالوطن والشعب وصارتً مجرد أدوات لقوى خارجية لا يهمها غير مصالحها في المنطقة وفي البلاد”.

واستنكر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في بيان له تدخل أميركا وكل المحاور الإقليمية في شؤون بلادنا و”محاولاتها تطويع نضالات شباب تونس وشعبها لصالح أجنداتها الاستغلالية”.

وأدان الحزب في بيان له “سعي بعض الأحزاب والمنظمات لدعـوة وإقحام القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لبلادنا”، داعيا “كل الحركات الشبابية والاجتماعية المناضلة وعموم القوى الوطنية والتقدمية إلى اليقظة والتنسيق دفاعا عن سيادة البلاد وقرارها الوطني”.

وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي قرّر قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة ثلاثين يوما، ورفع الحصانة عن النواب، كما أصدر أوامر تقضي بإقالة عدد من المسؤولين.