د. عبدالمجيد العمري

عدد محلات الصرافة في العاصمة عدن يفوق عدد الصيدليات ويقارب البقالات والمواد الغذائية؛ وهذا بدون شك غير صحي؛ ويجب تدخل الدولة بوزارة الصناعة والتجارة؛ بسحب تراخيص المحلات ومنع إخراج العملة الصعبة من العاصمة وخصوصا الى مناطق الحوثي.

زيادة 3% في العملة خلال 24 ساعة ليس زيادة وفق المعايير الاقتصادية بل زيادة تلاعب تجار؛ وهنا يجب أن تكون للأجهزة الأمنية والرقابية دور بارز في الضرب بيد من حديد.

ضبط العملة مهنيا هذا بدون شك عمل البنك المركزي وهذا الأمر تناولناه في كتابات سابقة؛ لكن منع التلاعب والإحتكار والمضاربة عمل الأجهزة الرقابية والأمنية؛ سواء الرقابة الالكترونية المتعلقة بتحويل العملة الصعبة خارج العاصمة أو الاستخبارات الأمنية السيبرية التي ترفع تقارير عن مؤشرات التلاعب والجهات المستفيدة من إنهيار العملة.

تجربة الحوثي على المستوى الرقابي والمحاسبي تعتبر ممتازة؛ وتجربة ولي العهد السعودي بإلاقامة الجبرية لهوامير الاقتصاد والمال حرية بالتأمل؛ فالدولة تحتاج للضبط والربط والحزم؛ وبدون متابعة ومراقبة ستنهار العملة.

30% من زيادة العملة هو نتاج عمل المضاربة فيها؛ ومنع هذا الزيادة ممكن بوضع تسعيرة موحدة وتوظيف مئات المتخصصين في المصارف والنقد ؛ لكشف التلاعب وتعريض المتلاعبين ليس فقط للسجن بل لتوقيف النشاط وعقوبات مالية رادعه.