fbpx
أسباب إنهيار العملة اليمنية وسبل معالجتها:

د.عبدالمجيد العمري

مهنيا وفق حركة تداول الكتلة النقدية هناك أربعة اقتصاديات داخل اليمن؛ وكل هذه لا يخدم بعضها بعض وتعتبر طرف الشرعية( البنك المركزي) الطرف الأضعف فيها:

1_ الكتلة المالية القديمة التي تتداول في مناطق الحوثي، عملية التداول لا تتم داخل صندوق اقتصاد الدولة؛ بل يعتبر عبء عليها؛ لان عملياتها لا تنتهي بالبنك المركزي؛ إضافة الى أنها تسبب خلل في المعادلة؛ وإرباك أمام اي معالجة نقدية.
2_ الكتلة النقدية التي تحسب على محلات الصرافة والبنوك التجارية؛ غير محسوبة على كتلة البنك المركزي؛ سواء بالناتج المحلي أو القومي؛ لكونها مجهولة القيمة؛ وليس هناك حسابات ترصدها في البنك المركزي؛ وكأن القطاع الخاص اقتصاد منفصل كليا؛ وسوق الصرافة أصبح الأقوى والمتحكم بالصرف؛ والبنك المركزي عامل ضعيف غير فعال.
3_ رواتب ونثريات الدبلوماسية الخارجية من وزراء وسفراء؛ يتم اخراجها من البنك المركزي؛ بعد ان ترصد الموازنة بالريال؛ فيتم شراء عملة صعبة ثم يتم تحويلها…
4_ ما يزيد على 30% من الكتلة النقدية تذهب في العقار؛ وجل العقارات توسعية وفدانات من الأراضي؛ ليست سلع تبادلية وغير خادمة للاقتصاد؛ وكأننا امام محرقة أخرى للكتل النقدية؛ ولو هناك منظمومة اقتصادية واضحة سينتهي بنا الحال للازمة العقارية الأمريكية 2008م

كل ما سبق يمكن معالجته في الآتي:
1_سحب العملة القديمة بإلزام الحوثي بالشراء بالعملة القديمة والاحتفاظ بها في البنك المركزي واستبدالها بعملة جديدة حتى ينهار اقتصاد الحوثي ويجبر على التعامل بالعملة الجديدة..
2_رصد مبيعات وتداولات هوامير الصرافة والمصارف الخاصة وإلزامهم بالاحتياط القانوني 7% للبنك المركزي وتفعيل الرقابة الحقيقية.
3_فتح مجالات استثمارية واعدة ذات كفاءة اقتصادية حتى يكون هناك فرصة بديلة للتجار أفضل من العقار مثل المشاريع الصغرى ونحوها وهذا يكون بتزاوج بين القطاع الخاص والعام.
4_ عدم الصرف للبنوك والمصارف من البنك المركزي؛ والاستعاضة عن ذلك بفتح اعتمادات مستندية عن طريق البنك المركزي؛ تجرى عملية شراء الغاز والبترول والمواد الاساسية عن طريق البنك المركزي لتعزيز تبادل النقد وحركة وإدخال العملة الأجنبية البنك المركزي.
5_ إصدار صكوك اسلامية بارباح جيدة؛ وضمانات سيادية بالدولار لسحب الدولار من السوق ثم ترتيب صرف العملة بسعر ثابت للأفراد والمؤسسات الصغرى في فروع البنك المركزي.

كل ما سبق من معالجات تعتبر رئيسية وهامة وقبل هذا إعادة اعتبار ثقة البنك المركزي ويكون هذا بالتوافق على إرادة سياسية واحدة..