يافع نيوز – العرب

أدان مجلس الأمن الدولي الجمعة مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قبرص غداة إعلانه إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة وسعيه لضمان اعتراف دولي واسع بجمهورية “قبرص التركية” التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

ووافق مجلس الأمن الدولي على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي “على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية”، وأدان الأفعال أحادية الجانب للرئيس التركي  بشأن هذا الملف بحسب دبلوماسيين.

وأدان أعضاء المجلس “إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو الجاري بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة”.

وكما جاء في النص المعتمد الذي اعتمده الجمعة، “أعرب المجلس عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة”.

وطلب أيضا “التراجع الفوري” عن هذا الإجراء وعن “كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر 2020”.

وأضاف النص الذي أعدته المملكة المتحدة أن “مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة”.

وكان مقررا أن يتم تبني هذا الإعلان الأربعاء إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف إلى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.

وأفاد دبلوماسيون أن الهند والصين تدخلتا خصوصا لتشديد مضمون النص الأولي.

وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن الدولي حيث يتم غالبا تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء.

وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلاثاء، اعتبر أردوغان أنه “لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين” في الجزيرة.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، وجمهورية شمال قبرص التركية، التي أعلنت أحاديا العام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.

وأعلن الرئيس التركي أيضا مواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز إلى انقسام الجزيرة المتوسطية. والأربعاء، نددت الولايات المتحدة واليونان والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بهذه المواقف.

والمفاوضات حول تسوية النزاع في قبرص متوقفة منذ 2017. وفي أبريل الماضي، فشلت محاولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإحياء الحوار بين الجانبين.