fbpx
المركز الإسلامي في هامبورغ ذراع إيران لنشر التطرف في أوروبا
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

 ذكرت سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ الألمانية الجمعة أن وثائق جديدة أثبتت أن المركز الإسلامي في هامبورغ “إي.زد.إتش” هو بمثابة مكتب خارجي لطهران في أوروبا.

 

وقال المتحدث باسم المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في هامبورغ، ماركو هاسه إن الوثائق الإيرانية المتاحة حاليا لدى هيئة حماية الدستور تبين التزام مدير المركز محمد هادي مفاتح بتعليمات النظام الإيراني، موضحا أن ادعاء المركز بأنه مؤسسة دينية بحتة مستقلة عن إيران غير جدير بالتصديق.

 

وتصنف السلطات الألمانية المركز على أنه متطرف. ويدير المركز “المسجد الأزرق” المطل على نهر ألستر في هامبورغ. ويُجرى إدراج المركز منذ سنوات في تقرير هيئة حماية الدستور لأن مساعيه الإسلامية، ووفقا للسلطات، موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر.

 

وذكر هاسه أن الوثائق “أكدت على نحو شبه رسمي أن مفاتح يعتبر نائبا رسميا لخليفة الخميني، آية الله خامنئي”. كما يرى مكتب حماية الدستور أدلة على أن “مفاتح مرتبط مباشرة بمكتب قائد الثورة”. وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على أدلة على وجود صلات بين المركز وحزب الله اللبناني المصنف على أنه منظمة إرهابية في ألمانيا.

 

طهران تستغل نقطة دعم الأنظمة الأوروبية للجمعيات الثقافية وحرية المعتقد، وبالتالي هي تلعب على هذه الثغرة في الأنظمة الغربية

 

وعلى طريقة التنظيمات الإسلامية التركية، يعمل المركز الإسلامي في هامبورغ، وسط ألمانيا، كذراع طولى للنظام في طهران، ويُستغل على نطاق واسع في أنشطة تجسس ونشر تطرف، ويصل الأمر إلى تهديد واستهداف المعارضين الإيرانيين من داخل جدرانه، ما يحرك مطالبات سياسية بحظره نهائيا.

 

وخلال السنوات الماضية استطاعت طهران تكوين شبكة واسعة ومعقدة على الأراضي الألمانية، تمتد أنشطتها لدول أوروبية أخرى، وتخضع إداريا وتنظيميا للمركز الإسلامي في مدينة هامبورغ.

 

والأخطر أن التعاون بات وثيقا بين الاستخبارات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا من جهة، والمساجد والجمعيات التي تتبع إيران بشكل أو بآخر من جهة أخرى.

 

وتستغل طهران نقطة دعم الأنظمة الأوروبية للجمعيات الثقافية وحرية المعتقد، وبالتالي هي تلعب على هذه الثغرة في الأنظمة الغربية.

 

ويُعرف عن ألمانيا تساهلها مع تنظيمات الإسلام السياسي، لأنها، وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية، لا تفرض أي قيود ومعايير مانعة ومراقبة لأشكال التمويل والتواصل بين مختلف المؤسسات الدينية والجماعات والجهات السياسية، الأمر الذي يسمح بممارسة نشاطات سياسية ودعائية.

 

لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه السياسة تتغير شيئا فشيئا، فصارت هناك حملات على مراكز مرتبطة بحزب الله، بعد أن صنفته بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.

وسوم