fbpx
بريطانيا تغضب أيرلندا الشمالية بقانون لوقف ملاحقات قضائية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

تعد المملكة المتحدة قانونا جديدا ينهي الملاحقات القضائية المرتبطة بالاضطرابات في أيرلندا الشمالية، وهي خطوة من شأنها زيادة سوء العلاقات المتوترة بالفعل مع دبلن.

 

وتخطط الحكومة البريطانية لإدخال قانون التقادم المطبق على جميع القضايا قبل عام 1998، وهو العام الذي أنهى فيه اتفاق الجمعة العظيمة ثلاثة عقود من العنف في أيرلندا الشمالية.

 

وفي بيان للبرلمان الأربعاء، سوف يحدد وزير شؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس كيف سيتم تطبيق العفو على عناصر سابقة في قوات الأمن البريطانية وكذلك على موالين سابقين وقوات شبه نظامية جمهورية.

 

وسوف يسر القرار البعض في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون لأنه كان التزاما في البرنامج الانتخابي أن يتم إنهاء المحاكمات “غير العادلة” للمحاربين القدامى في الجيش الذين خدموا في أيرلندا الشمالية.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أسقط ممثلو الادعاء قضيتهم ضد اثنين من قدامى المحاربين في الجيش البريطاني كانا يواجهان اتهامات بالقتل بسبب حوادث وقعت في مقاطعة لندنديري، المعروفة أيضا باسم ديري، في عام 1972.

 

ويعتبر العديد من البريطانيين الجنود الذين تدخلوا في أيرلندا الشمالية قبل خمسين عاما أبطالا مجهولين كانوا يدافعون عن النظام العام في منطقة تمزقها اضطرابات، لكن كثيرين آخرين يرون أن هؤلاء أججوا النزاع.

 

وترك الجيش البريطاني بعد هذا الوجود الطويل في المنطقة إرثا مرا وجدلا سياسيا حادا: هل يجب ملاحقة الجنود على جرائمهم المفترضة؟

 

ويقول دومينيك براين من جامعة كوينز في بلفاست إن “الانعكاسات واضحة في السياسة الحالية في أيرلندا الشمالية”.

 

وجرت أعمال العنف بين الجمهوريين القوميين ومعظمهم من الكاثوليك المؤيدين لإعادة توحيد أيرلندا، والوحدوديين الموالين للتاج البريطاني وهم خصوصا من البروتستانت المدافعين عن البقاء في المملكة المتحدة.

 

ويرى مراقبون أن المضي قدما في “عفو الأمر الواقع” سيُظهر “كيف” تفهم الإدارات الحكومية “طبيعة الألم والصدمة التي لا يزال الضحايا والناجون وأسرهم يعانون منها”.

 

ويشير هؤلاء إلى أن الناجين “يدركون تماما أن فرص الحصول على إدانة بجرائم مضت عليها عقود لا حدود لها “، لكن حرمانهم حتى من هذه الاحتمالية من خلال إفساد نظام العدالة الجنائية لا يمكن أن يكون عادلا في بلد يفتخر بحكم القانون.

وسوم