يافع تيوز – تعز
أعلنت أحزاب اليسار في تعز، يوم الاثنين الماضي، رفضها لاتفاق 6 يوليو الذي وقعه محور تعز مع وكيل السلطة المحلية عارف جامل، وما يترتب عليه من فرض جبايات ورسوم وخصوم من مرتبات الموظفين لصالح المحور و بشكل غير قانوني، داعية إلى حراك شعبي مناهض للفساد.
واعتبرت منظمة الحزب الاشتراكي في تعز وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وفر حزب البعث القومي، في بيان موحد، إقدام قادة كتائب محور تعز وجرحى المحور بتنصيب أنفسهم سلطة اشرافية على السلطة المحلية اعتداء صارخ على المؤسسات القانونية والمنظومة التشريعية المنظمة لعمل الدولة.
وقال البيان، طالما نبهنا من تراكم الاختلالات في المؤسسة العسكرية وتحولها الى سلطة تنازع السلطة المحلية الا ان الأحداث الأخيرة اكدت بما لا يدع مجالا للشك من خلال ممارسات مايسمى (قيادات كتائب محور تعز وجرحى تعز)، ومضامين محضر اجتماع قيادة محور تعز والوكيل عارف جامل في 6 يوليو2021، أن ما يحدث لا يمكن توصيفه إلا بانقلاب جديد على الشرعية، بانتهاك للدستور والقوانين النافذة والاعتداء السافر على مؤسسات الدولة ومواردها”.
ودعا البيان القوى السياسية والمدنية والنقابية حشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للاجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية؛ في سياق عمل نضالي دؤوب يستهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد والافساد وتحصينها من التدخلات، واستنهاض طاقاتهم الخلاقة دفاعاً عن المجتمع ومؤسساته القانونية، والذود عن موارد المجتمع وحقوقة ومكتسباته ووضع حد لنهج العصابات المليشاوية وتجار الحروب.
وشدد البيان على إحالة ملفات الفاسدين إلى النيابة للمحاسبة، ومطالبته رئاسة سلطة الشرعية وحكومتها الاهتمام بملف جرحى الجيش وتوفير الدعم والرعاية لهم، مشيرا إلى وجود خلل في بنية الجيش المؤسسية ومطالبا بإصلاحها.
وكان معين عبد الملك، رئيس وزراء حكومة الشرعية، قد إلغاء العمل باتفاق جامل مع قادة المحور التابع للإصلاح، والذي يخول الأخير صلاحيات واسعة في السلطة المحلية والموار.
