يافع نيوز – العين

يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا السير في طريق التفكك، بسبب انقلاب الرئيس، رجب طيب أردوغان على قيم الحزب ومبادئه.

والجمعة، أعلن سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، بزعامة أحمد داود أوغلو، أن هناك 50 نائبًا برلمانيًا عن العدالة والتنمية يستعدون للانشقاق عن الحزب الحاكم والانضمام لحزبه، وفق ما نقلته صحيفة “جمهورييت” المعارضة..

وأوضح أوزداغ أنه عقد مع النواب المذكورين اجتماعًا تشاوريًا، وأبلغوه برغبتهم في الانشقاق عن العدالة والتنمية والانضمام لحزب “المستقبل” في القريب العاجل.

كما ذكر أوزداغ أن هذه اللقاءات ليست الأولى من نوعها، علمًا بأنه تواصل مع العديد من النواب الآخرين بالحزب خلال الأشهر الستة الماضية، على حد قوله.

وشدد أوزداغ على أن سبب هذه الرغبة هو تصاعد المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وفشل الحزب في حلها، وكذلك تصريحات زعيم المافيا التركي، سادات بكر، إذ أكدوا أن العدالة والتنمية يعيش الآن بدعمٍ من الدولة فقط ويفتقد الدعم الشعبي.

جدير بالذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي ينشق فيها نواب وأعضاء عن العدالة والتنمية، إذ سبق وأن انشق آخرون ابرزهم أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق، وعلي باباجان نائب رئيس الوزراء الأسبق، حيث أسس كل منهما حزب خاص به.

شعبية متآكلة

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه شعبية العدالة والتنمية تآكلًا ملحوظًا، إذ تواصل استطلاعات الرأي خلال الآونة الأخيرة إظهار مدى تهاوي شعبية النظام الحاكم، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

ويعود هذا التراجع إلى الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.