يافع نيوز – متابعات

قال محام يمثل هيئة قناة السويس إن مالكي السفينة العملاقة التي سدت قناة السويس في مارس الماضي تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.

والسفينة إيفر غيفن محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض. وكانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة ستة أيام مما منع مرور المئات من السفن وأثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضا لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

وتعترض شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة والشركات المؤمنة عليها على احتجازها بموجب قرار من محكمة مصرية وعلى مبلغ التعويض المطلوب.

وقال خالد أبوبكر محامي هيئة القناة في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى يوم السبت.

وأضاف دون الخوض في التفاصيل أن الشركة تقدمت بعرض جديد. وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها الأحد لكن الفريق القانوني لشوي كيسن طلب التأجيل لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذيم يمثلونها.

وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد المؤمنين على السفينة، إنه يجري “مفاوضات جادة ومثمرة” مع هيئة القناة، مبديا “الأمل في نتيجة إيجابية لهذه المفاوضات في المستقبل القريب”.

وكانت مصر فرضت الحجز التحفظي على السفينة الجانحة إلى حين سداد التعويضات المقررة عليها، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس إلى المحكمة.

Thumbnail

وبموجب القرار منعت المحكمة حينها الشركة المشغلة من التصرف في السفينة بأي طريقة، وتظل في منطقة البحيرات تحت سلطة هيئة قناة السويس إلى حين سداد المستحقات.

وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة إلى حين سداد التعويض الذي يمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة.

وشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطل حركة الملاحة بقناة السويس.

وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التي تختص بالدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

ومن المرجح أيضا أن يطالب ملاك حمولة السفينة وحمولات السفن الأخرى التي علقت في القناة بسبب جنوح السفينة بتعويضات من الشركة المؤمنة على السفينة عن أضرار بسلع قابلة للتلف أو تأخر التسليمات.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، وتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى وسلاسل الإمدادات خاصة في أوروبا.