يافع نيوز – العرب

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اجتماعها الخامس بمدينة سرت وسط ليبيا اليوم الأحد، بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة ملف المرتزقة.

ويناقش الاجتماع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه بين حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة، بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وستستعرض اللجنة تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية ومسألة نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت-مصراتة، وكذلك ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى متابعة مخرجات الاجتماع السابق، وفق المصدر ذاته.

وكان اللواء خيري التميمي عضو اللجنة العسكرية 5+5، أكد في تصريحات صحافية الجمعة، أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا ما زال يراوح مكانه، نافيا إحراز تقدم في تنفيذ هذا البند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع، قبل حوالي 8 أشهر في مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية، خلال حضوره ملتقى إقليميا في تونس العاصمة حول “مأزق المرتزقة بليبيا ومخاطره على الأمن والسلام الإقليمي”، أن هناك توافقا بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة على ضرورة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وبات ملف المرتزقة، يمثل عقبة أمام السلطات الانتقالية في ليبيا، لتنفيذ خارطة الطريق، التي توافق عليها المجتمع الدولي، والتي تقود البلد الأفريقي، إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية، قبل أيام من انعقاد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو الجاري بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية، عن مصادر دبلوماسية في برلين، قولها إن الوثيقة النهائية ستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير 2020، (من توقف الأعمال العدائية، استمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب).

وأوضحت المصادر الدبلوماسية، أن الوثيقة ستدعو جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.

وبحسب الوكالة الإيطالية، فإن البيان الختامي سينص أيضا على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة، وكذلك التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة المدنية، الأمنية والعسكرية.