دور القطاع الخاص في اعاده الاعمار ومعافاة الاقتصاد
شارك الخبر

د.حسين الملعسي

عقدت رابطة الاقتصاديين الحلقة النقاشيه الرابعة بعنوان ( اليمن وزيادة الفقر في ظروف الحرب واهمية السلام واعادة الاعمار )، وقد شمل النقاش المحاور الثلاثة التاليه :

  1. الوضع الانساني ومؤشرات الفقر.
  2. اسباب زيادة الفقر.
  3. السلام واعادة الاعماراساس الحد من الفقر ومعافاة الاقتصاد.

وقد ناقش المحور الثالث عدد من المواضيع يمكن استعراضها في عدد من النقاط كالتالي:

 

اولا : اهمية احلال السلام الفوري في اليمن :

بعد حوالي سبع سنوات من الحرب ، فإن حلول السلام أصبح ضرورة حياتيه وانسانية واقتصادية للأسباب التالية :

  • تجنب مزيداً من المآسي الانسانية حيث تعد الأزمة الانسانية هي أسوأ أزمة انسانية في العالم.
  • تزايد نسبة الجوعى من السكان والذين يصنفون بالمجاعة، ويزدادون أكثر فأكثر مع استمرار الحرب.
  • تهشم النسيج الاجتماعي وضرورة الحفاظ على ما تبقى منه و ترميمه بكل الوسائل المتاحة.
  • الانهيار الاقتصادي و الوطني الناتج عن الحرب والنزاعات المرافقه لها في أكثر من مكان في اليمن.
  • وقف كثير من الانشطه الاقتصادية سواء في قطاع الدولة او القطاع الخاص مما قلل من فرص العمل وحرم اكثر من نصف الموظفين في الدولة من وظائفهم ودخلهم .
  • تراجع المؤشرات الاقتصادية ومنها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف و تسببت الحرب بوقف تدفق اهم الموارد المالية للدولة.
  • زيادة عدد المتضررين وخاصة النازحين مما خلق ظروف انسانية غايه في الاحتياج.
  • انهيار العملة المحلية والذي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وخلف اوضاعاً صعبة للأسر وعدم الامكانيه في توفير الغذاء اللازم.
  • تأثير الحرب المدمر على الخدمات الضروريه للسكان.

 

ثانياً : اعادة الإعمار دون ابطاء :

أ- مشاريع اعادة الإعمار في الماضي العبر و الدروس :

شهدت البلاد خمس مشاريع لأعادة الإعمار وهي :

  • مجلس اعادة إعمار ذمار و الذي تأسس عقب زلزال عام 1982م.
  • صندوق اعادة إعمار صعدة والذي تأسس بعد حرب صعدة الثالثة عام 2002م.
  • صندوق اعادة إعمار محافظتي حضرموت و المهرة والذي تأسس بعد الفيضانات في عام 2009م.
  • صندوق اعادة إعمار ابين و الذي تأسس عقب حرب أبين عام 2012م.
  • المكتب التنفيذي الذي تأسس عقب نزاع ديسمبر عام 2013م بعد ثورة الشباب في عام 2011م.

 

ب – العبر والدروس المستفادة من تجارب مشاريع اعادة الاعمار المشار اليها بعالية :

  • عملت تلك المشاريع في اطار من التبعيه للسلطه المركزيه وافتقرت إلى الاستقلاليه في عملها.
  • حال شحة التمويل المالي وسوء الاستخدام دون تحقيق تلك المشاريع للأهداف والاغراض التي انشأت من أجلها.
  • ضعف التنسيق بين المشاركين في تلك المشاريع مما لم يساعد على تنفيذ المشاريع بدقة.
  • ضعف الشفافيه وسيادة الفساد الواسع النطاق في أعمال تلك المشاريع.
  • سيادة روح المحسوبية في اختيار الموظفين واختيار المستهدفين.
  • تضخم ميزانيات تلك المشاريع نتيجة المبالغه في التوظيف و الصرف وغيرها.
  • تهميش دور السلطات المحلية في مناطق المشاريع وعدم الاشراك الفعال للمستفيدين في جهود إعادة الإعمار.

 

ثالثا : تجارب ناجحة في محاربه الفقر والتنميه المجتمعية في البلاد :

تم تأسيس ثلاث مشاريع عامة شبه مستقلة في البلاد وذلك في فترة 1996-1997م حققت نجاحات في مجال عملها ويمكن اعتبارها نماذج ناجحة يمكن الاستفادة من تجربتها لتنفيذ بعض العمليات الانسانية واعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب وهي كالتالي:

  1. الصندوق الاجتماعي للتنمية.
  2. مشروع الاشغال العامة.
  3. صندوق الرعاية الاجتماعية.

ويمكن استعراض دروس النجاح المستفادة من تلك المشاريع كالتالي:

  • استطاعت بكفاءه تقديم الخدمات لبعض المناطق الريفيه حيث اخفقت جهود الدولة المركزيه.
  • استطاعت استيعاب بكفاءه وشفافيه للموارد المالية للمانحين وزيادتها في الفتره اللاحقه بفضل الثقة والمصداقيه والشفافيه والنجاح التي حققته تلك المشاريع.
  • وصولها إلى اكثر المناطق النائيه والمحرومه من مشاريع التنمية.
  • اعتمدت على قواعد خاصة في عملها وفي اختيار الموظفين وفي تحديد الاجور المعتمده على الدفع مقابل الانجاز.
  • استطاعت تطوير آليات عمل مستحدثه وذلك بأشراك المستفيدين في المساهمة في التمويل والاشتراك في مراقبة تنفيذ المشاريع.
  • العمل وفق لوائح خاصة بها تتسم بالشفافيه والكفاءه .
  • طبقت في عملها منهج اللامركزيه والاستقلاليه بمشاركه مجتمعية.

 

رابعا : اعادة الاعمار والحد من الفقر :

يمكن أن تساعد عملية اعادة الإعمار في الحد من الفقر من خلال :

أ- شروط نجاح اعادة الإعمار بعد الحرب :

  • سياده الامن والاستقرار في البلد.
  • اشراك النخب المجتمعية التي شاركت في الحرب في عملية سلام دائم ومعالجه المشكلات التي ساهمت في نشوب الحرب و تفاقمها.
  • تطبيق مبادئ الحوكمة عند تصميم و تخطيط وتنفيذ عمليات اعادة الإعمار على اساس ترتيبات مؤسسيه شاملة.
  • قيام شراكة فاعله مع المجتمعات المحلية و الحد من المركزيه في توزيع و تنفيذ مشروعات اعادة الإعمار.
  • الشراكة الفاعله بين مؤسسات الدولة من جهة و المجتمع الدولي و الاقليمي في عملية اعادة الإعمار.
  • ضرورة القيام بمسح شامل بالأضرار على مستوى البلد وتقدير الاحتياجات التمويليه والتخطيط السليم و الشفاف لإعاده الإعمار وذلك بالاستفاده من الخبرات الدولية.
  • ان تكون المناطق الاكثر تضرراً من الحرب هي محور اعادة الإعمار في بادئ الامر على ان تشمل بقية البلاد لاحقاً.
  • الموائمة بين عمليات اعادة الإعمار و تلبية الاحتياجات الانسانية العاجله.
  • مراعاة الموائمه بين حجم المساعدات و القدرة على استيعابها.
  • ان يكون لمؤسسات الدولة وخاصة هيئة الإعمار المأمول انشائها والاجهزه الاخرى المناط بها الدور الرئيسي في عملية اعادة الإعمار.

 

ب-  أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون محور اعادة الإعمار :

  • ترميم وتحديث و تطوير البنيه التحتيه في عموم البلاد.
  • اعادة بناء و تأهيل القدرات في مجالات الصناعة و الزراعه والاسماك.
  • اعادة تأهيل وتطوير مرافق الاتصالات و تقنية المعلومات وخاصة تحديث شبكة الاتصالات واعادة بناء و تحديث الموانئ والمطارات.
  • اعادة بناء و تطوير وتأثيث مرافق الصحة والتعليم.
  • انشاء محطات كافية و ملائمه لتوليد الكهرباء و المياه بما يفي لحاجات السكان وباستخدام بدائل محليه للوقود غير مكلفة.
  • اعادة تأهيل المرافق و الخدمات العامة للسكان في مجالات النظافة و الصرف الصحي.
  • اقامة مشاريع كثيفه العمالة لضمان تشغيل اكبر عدد من الشباب العاطلين.
  • اعادة تأهيل مرافق ومؤسسات الدولة.
  • ترميم و تحديث و تشغيل المرافق الاقتصادية الإيرادية والهامه مثل أبار النفط والعمل على بدء تصدير النفط والغاز بأسرع وقت ممكن.
  • استحداث اي مشروعات خاصة في الارياف تعمل على اساس كثافه التوظيف لخلق المزيد من فرص العمل وادرار الدخول للأسر الفقيرة للحد من الفقر.
  • اعادة اصلاح وتشغيل وتحديث المصانع المتوقفه والتي لديها ايدي عامله مؤهله ، وكذا استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

 

خامسا: إدارة و تنظيم عملية اعادة الإعمار القادمة.

ضروره الاستفادة من تجارب العالم والتوصيات المؤسسات الدولية والاستفادة من تجربة المشاريع السابقة لإعادة الاعمار في اليمن وذلك  بتطوير اسلوب جديد لتنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك من خلال التالي:

أ- انشاء هيئة عامة دائمة و مستقله لإعاده الاعمار في اليمن يصدر بها مرسوم رئاسي ومن مهامها التالي :

  • تنسيق جهود الإعمار على مستوى البلد.
  • القيام بمهام تخطيط وتنظيم وتنسيق جهود اعادة الإعمار ضمن عملية شامله .
  • تنظيم تمويل اعادة الإعمار من كافة المصادر الداخلية و الخارجية.
  • التنسيق مع الجهات الدولية المانحة ومع البرنامج السعودي لإعاده الإعمار.
  • فتح مكاتب للهيئه على مستوى المحافظات للتنسيق مع السلطات المحلية و المستفيدين من اعادة الإعمار وخاصة المتضررين من الحرب.
  • اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة الإعمار.
  • اعتماد انظمة خاصة بعملها وخاصة في مجالات التوظيف و التعيين و الاجور و المناقصات والتوريدات والتعاقدات.

 

ب- انشاء بنك خاص لإعاده الإعمار تورد اليه كل الموارد المالية من كافة المصادر ويتمتع باستقلاليه تامة عن المؤسسات المحلية المالية.

ج-  انشاء وحده خاصة ومستقله تهتم بالتقييم و المراجعه والتدقيق لكافه عمليات الهيئة.

د- الاشراك الفعال للصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الاشغال العامة و صندوق الرعاية الاجتماعية في عمليات اعادة الإعمار و الاغاثه الانسانية و محاربة الفقر.

 

سادسا : التعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر :

يمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بالتالي :

  • تنشيط الاقتصاد و تسريع و تائر النمو الاقتصادي وبشكل مستدام وجعله شاملاً غنياً بالتشغيل ومنحازاً للفقراء.
  • صياغه سياسة اجتماعيه قائمة على توسيع الفرص وتمكين الفقراء و ذوي الدخل المحدود من العيش الكريم و تمكينهم من الحصول على الخدمات الاساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على فرص عمل مناسبة تزيد من الدخل بإقامة مشروعات كثيفة العمالة.
  • رفع مستوى الدخل للسكان في المناطق الفقيره خصوصاً من خلال تمكينهم من الاشتراك في المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية الريفيه.
  • حوكمه المؤسسات العامة وسياده روح الشفافيه والحد من الفساد وفرض قوه القانون والمؤسسات.
  • توسيع التعليم وخاصة التعليم المهني والفني و تحسين التدريب وربط التعليم الفني والمهني بحاجات السوق.
  • توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كثيفه الاستخدام للأيادي العامله والمخصصة لتشغيل الفقراء.
  • التوسع في المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الاقراض والتمويل الاصغر.
  • اتخاذ عدد من السياسات التي تساعد على التحكم بسعر الصرف من خلال تنميه موارد النقد الأجنبي المختلفة و تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وضبط التضخم.
  • الانتظام بدفع مرتبات العسكريين والامنيين والمدنيين مما يساعد على تقليص دائرة الفقر.
  • العمل على انشاء مشاريع تساعد في سد الفجوه الغذائية وتأمين حاجات السكان من كل المصادر وخاصة تشجيع المساعدات الانسانية عبر المشاريع الطارئة.
  • تحقيق نمو اقتصادي للقطاعات والانشطه الاقتصادية غير النفطية وتنويع المنتجات، وبالتالي تنويع الصادرات غير النفطية.
  • اعداد استراتيجيه شاملة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال مصادر الطاقة البديلة المتاحة في البلد.
  • تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي و المغترب واعادة النظر في البنية التشريعية و تسهيل الإجراءات الضابطة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
  • ضرورة توفير بعض الامتيازات لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتمتع بها أعضاء المجلس مثل تخفيض التعريفات الجمركيه على صادرات اليمن وتسهيلات العمالة.
  • يجب مراعات متطلبات الانتقال التدريجي من مرحلة الاغاثة و المعونة الانسانية إلى مسار التنمية المستدامه المتوازنه والشامله.

سابعا : اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد :

من المأمول أن يلعب القطاع الخاص دوراً إيجابياً في عملية اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد والتنميه المستدامه من خلال التالي :

أولاً : لعب القطاع الخاص أدواراً هامة في تنميه اقتصاد البلاد وساهم بدور فعال في تذليل المعاناه للناس في فترة الحرب حيث:

  • ساهم القطاع الخاص بحوالي (70%) في توليد الناتج المحلي الاجمالي حسب معطيات عام 2019م.
  • ساهم القطاع الخاص بحوالي ( 69%) من القوى العاملة في البلد وذلك حسب احصائيات عام 2014م ، ولذلك أهمية كبيرة في الحد من البطاله وبالتالي الحد من الفقر وتحسين دخل الأسرة.
  • يلعب دوراً كبيراً في التنوع الاقتصادي ويظهر مرونه كبيرة وقدره عالية على التكيف مع الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد حيث ساعد على تحقيق الامن الغذائي وتوفير الموارد الماليه الإقراض الاستيراد و توفير السيولة في ظل غياب الدولة و مؤسساتها المالية.
  • المشاركة الفعاله في الاستثمار في مجالات الصناعة و الزراعه والخدمات مما يخلق مزيد من فرص العمل و الدخل للدولة وزيادة النمو الاقتصادي.

 

ثانيا: وعليه ومن الضروره بمكان اتخاذ جملة من الاجراءات لضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ، ومنها :

  • ضرورة اشراك القطاع الخاص في صياغه رؤية عملية لشراكه استراتيجيه مع القطاع العام في كافة مجالات اعادة الاعمار و معافاة الاقتصاد وجهود الحد من البطاله والفقر عبر تحديث الاقتصاد والاشتراك في الاستثمار في البنيه التحتية ومجالات الصناعة والزراعة والاسماك وانتاج النفط والغاز ومشاريع الطاقة وغيرها.
  • الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقياده التنمية الشاملة من خلال بناء علاقة حقيقية وشراكه قوية فاعله مع الدولة وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة و تحديد رؤية مشتركة حول الشراكة و مراميها المستقبليه.
  • اعادة النظر في القوانين والانظمه والاجراءات المحفزة لدور القطاع الخاص ومشاركته بصوره منتظمه في عمليات التشريع ووضع خطط التنمية وسياسات واجراءات اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد.
  • المشاركة في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بما في ذلك تمكين القطاع الخاص من استيراد وتوصيل مواد الاغاثه والمواد المستخدمه في اعادة الاعمار بطريقة شفافه وتنافسيه واعتبار ذلك حق مكتسب للقطاع الخاص المحلي ونحذر من عدم تمكين القطاع الخاص من ذلك لصالح الشركات الاجنبية.
  • اصدار قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات اعادة الاعمار والتنمية ومعافاة الاقتصاد ووضع آليه للشراكه في الاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
  • العمل الجاد للتحسين المستمر لبيئه ممارسة انشطه الاعمال تدعم القطاع الخاص ضمن جهود اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد والحد من البطاله والفقر وتحسين الوضع الانساني.
  • هذا وقد عقدت رابطة الاقتصاديين منذ انشائها في ١٤ ابريل من العام الحالي ثلاث حلقات نقاشيه سابقة ، كانت الاولى حول تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية – الاسباب والحلول المتاحه، والحلقه الثانية حول صعوبات الاستيراد وارتفاع اسعار السلع الاساسية في ظروف الحرب، وكان موضوع الحلقه الثالثة ازمة الطاقة الكهربائية وتداعياتها الاقتصاديه.

 

رابطة الاقتصاديين – هيئة الإشراف

عدن ١٤ يونيو ٢٠٢١م

 

 

د.حسين الملعسي

 

 

عقدت رابطة الاقتصاديين الحلقة النقاشيه الرابعة بعنوان ( اليمن وزيادة الفقر في ظروف الحرب واهمية السلام واعادة الاعمار )، وقد شمل النقاش المحاور الثلاثة التاليه :

  1. الوضع الانساني ومؤشرات الفقر.
  2. اسباب زيادة الفقر.
  3. السلام واعادة الاعماراساس الحد من الفقر ومعافاة الاقتصاد.

وقد ناقش المحور الثالث عدد من المواضيع يمكن استعراضها في عدد من النقاط كالتالي:

 

اولا : اهمية احلال السلام الفوري في اليمن :

بعد حوالي سبع سنوات من الحرب ، فإن حلول السلام أصبح ضرورة حياتيه وانسانية واقتصادية للأسباب التالية :

  • تجنب مزيداً من المآسي الانسانية حيث تعد الأزمة الانسانية هي أسوأ أزمة انسانية في العالم.
  • تزايد نسبة الجوعى من السكان والذين يصنفون بالمجاعة، ويزدادون أكثر فأكثر مع استمرار الحرب.
  • تهشم النسيج الاجتماعي وضرورة الحفاظ على ما تبقى منه و ترميمه بكل الوسائل المتاحة.
  • الانهيار الاقتصادي و الوطني الناتج عن الحرب والنزاعات المرافقه لها في أكثر من مكان في اليمن.
  • وقف كثير من الانشطه الاقتصادية سواء في قطاع الدولة او القطاع الخاص مما قلل من فرص العمل وحرم اكثر من نصف الموظفين في الدولة من وظائفهم ودخلهم .
  • تراجع المؤشرات الاقتصادية ومنها الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من النصف و تسببت الحرب بوقف تدفق اهم الموارد المالية للدولة.
  • زيادة عدد المتضررين وخاصة النازحين مما خلق ظروف انسانية غايه في الاحتياج.
  • انهيار العملة المحلية والذي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وخلف اوضاعاً صعبة للأسر وعدم الامكانيه في توفير الغذاء اللازم.
  • تأثير الحرب المدمر على الخدمات الضروريه للسكان.

 

ثانياً : اعادة الإعمار دون ابطاء :

أ- مشاريع اعادة الإعمار في الماضي العبر و الدروس :

شهدت البلاد خمس مشاريع لأعادة الإعمار وهي :

  • مجلس اعادة إعمار ذمار و الذي تأسس عقب زلزال عام 1982م.
  • صندوق اعادة إعمار صعدة والذي تأسس بعد حرب صعدة الثالثة عام 2002م.
  • صندوق اعادة إعمار محافظتي حضرموت و المهرة والذي تأسس بعد الفيضانات في عام 2009م.
  • صندوق اعادة إعمار ابين و الذي تأسس عقب حرب أبين عام 2012م.
  • المكتب التنفيذي الذي تأسس عقب نزاع ديسمبر عام 2013م بعد ثورة الشباب في عام 2011م.

 

ب – العبر والدروس المستفادة من تجارب مشاريع اعادة الاعمار المشار اليها بعالية :

  • عملت تلك المشاريع في اطار من التبعيه للسلطه المركزيه وافتقرت إلى الاستقلاليه في عملها.
  • حال شحة التمويل المالي وسوء الاستخدام دون تحقيق تلك المشاريع للأهداف والاغراض التي انشأت من أجلها.
  • ضعف التنسيق بين المشاركين في تلك المشاريع مما لم يساعد على تنفيذ المشاريع بدقة.
  • ضعف الشفافيه وسيادة الفساد الواسع النطاق في أعمال تلك المشاريع.
  • سيادة روح المحسوبية في اختيار الموظفين واختيار المستهدفين.
  • تضخم ميزانيات تلك المشاريع نتيجة المبالغه في التوظيف و الصرف وغيرها.
  • تهميش دور السلطات المحلية في مناطق المشاريع وعدم الاشراك الفعال للمستفيدين في جهود إعادة الإعمار.

 

ثالثا : تجارب ناجحة في محاربه الفقر والتنميه المجتمعية في البلاد :

تم تأسيس ثلاث مشاريع عامة شبه مستقلة في البلاد وذلك في فترة 1996-1997م حققت نجاحات في مجال عملها ويمكن اعتبارها نماذج ناجحة يمكن الاستفادة من تجربتها لتنفيذ بعض العمليات الانسانية واعادة الإعمار لفترة ما بعد الحرب وهي كالتالي:

  1. الصندوق الاجتماعي للتنمية.
  2. مشروع الاشغال العامة.
  3. صندوق الرعاية الاجتماعية.

ويمكن استعراض دروس النجاح المستفادة من تلك المشاريع كالتالي:

  • استطاعت بكفاءه تقديم الخدمات لبعض المناطق الريفيه حيث اخفقت جهود الدولة المركزيه.
  • استطاعت استيعاب بكفاءه وشفافيه للموارد المالية للمانحين وزيادتها في الفتره اللاحقه بفضل الثقة والمصداقيه والشفافيه والنجاح التي حققته تلك المشاريع.
  • وصولها إلى اكثر المناطق النائيه والمحرومه من مشاريع التنمية.
  • اعتمدت على قواعد خاصة في عملها وفي اختيار الموظفين وفي تحديد الاجور المعتمده على الدفع مقابل الانجاز.
  • استطاعت تطوير آليات عمل مستحدثه وذلك بأشراك المستفيدين في المساهمة في التمويل والاشتراك في مراقبة تنفيذ المشاريع.
  • العمل وفق لوائح خاصة بها تتسم بالشفافيه والكفاءه .
  • طبقت في عملها منهج اللامركزيه والاستقلاليه بمشاركه مجتمعية.

 

رابعا : اعادة الاعمار والحد من الفقر :

يمكن أن تساعد عملية اعادة الإعمار في الحد من الفقر من خلال :

أ- شروط نجاح اعادة الإعمار بعد الحرب :

  • سياده الامن والاستقرار في البلد.
  • اشراك النخب المجتمعية التي شاركت في الحرب في عملية سلام دائم ومعالجه المشكلات التي ساهمت في نشوب الحرب و تفاقمها.
  • تطبيق مبادئ الحوكمة عند تصميم و تخطيط وتنفيذ عمليات اعادة الإعمار على اساس ترتيبات مؤسسيه شاملة.
  • قيام شراكة فاعله مع المجتمعات المحلية و الحد من المركزيه في توزيع و تنفيذ مشروعات اعادة الإعمار.
  • الشراكة الفاعله بين مؤسسات الدولة من جهة و المجتمع الدولي و الاقليمي في عملية اعادة الإعمار.
  • ضرورة القيام بمسح شامل بالأضرار على مستوى البلد وتقدير الاحتياجات التمويليه والتخطيط السليم و الشفاف لإعاده الإعمار وذلك بالاستفاده من الخبرات الدولية.
  • ان تكون المناطق الاكثر تضرراً من الحرب هي محور اعادة الإعمار في بادئ الامر على ان تشمل بقية البلاد لاحقاً.
  • الموائمة بين عمليات اعادة الإعمار و تلبية الاحتياجات الانسانية العاجله.
  • مراعاة الموائمه بين حجم المساعدات و القدرة على استيعابها.
  • ان يكون لمؤسسات الدولة وخاصة هيئة الإعمار المأمول انشائها والاجهزه الاخرى المناط بها الدور الرئيسي في عملية اعادة الإعمار.

 

ب-  أهم القطاعات الاقتصادية التي ستكون محور اعادة الإعمار :

  • ترميم وتحديث و تطوير البنيه التحتيه في عموم البلاد.
  • اعادة بناء و تأهيل القدرات في مجالات الصناعة و الزراعه والاسماك.
  • اعادة تأهيل وتطوير مرافق الاتصالات و تقنية المعلومات وخاصة تحديث شبكة الاتصالات واعادة بناء و تحديث الموانئ والمطارات.
  • اعادة بناء و تطوير وتأثيث مرافق الصحة والتعليم.
  • انشاء محطات كافية و ملائمه لتوليد الكهرباء و المياه بما يفي لحاجات السكان وباستخدام بدائل محليه للوقود غير مكلفة.
  • اعادة تأهيل المرافق و الخدمات العامة للسكان في مجالات النظافة و الصرف الصحي.
  • اقامة مشاريع كثيفه العمالة لضمان تشغيل اكبر عدد من الشباب العاطلين.
  • اعادة تأهيل مرافق ومؤسسات الدولة.
  • ترميم و تحديث و تشغيل المرافق الاقتصادية الإيرادية والهامه مثل أبار النفط والعمل على بدء تصدير النفط والغاز بأسرع وقت ممكن.
  • استحداث اي مشروعات خاصة في الارياف تعمل على اساس كثافه التوظيف لخلق المزيد من فرص العمل وادرار الدخول للأسر الفقيرة للحد من الفقر.
  • اعادة اصلاح وتشغيل وتحديث المصانع المتوقفه والتي لديها ايدي عامله مؤهله ، وكذا استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

 

خامسا: إدارة و تنظيم عملية اعادة الإعمار القادمة.

ضروره الاستفادة من تجارب العالم والتوصيات المؤسسات الدولية والاستفادة من تجربة المشاريع السابقة لإعادة الاعمار في اليمن وذلك  بتطوير اسلوب جديد لتنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك من خلال التالي:

أ- انشاء هيئة عامة دائمة و مستقله لإعاده الاعمار في اليمن يصدر بها مرسوم رئاسي ومن مهامها التالي :

  • تنسيق جهود الإعمار على مستوى البلد.
  • القيام بمهام تخطيط وتنظيم وتنسيق جهود اعادة الإعمار ضمن عملية شامله .
  • تنظيم تمويل اعادة الإعمار من كافة المصادر الداخلية و الخارجية.
  • التنسيق مع الجهات الدولية المانحة ومع البرنامج السعودي لإعاده الإعمار.
  • فتح مكاتب للهيئه على مستوى المحافظات للتنسيق مع السلطات المحلية و المستفيدين من اعادة الإعمار وخاصة المتضررين من الحرب.
  • اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة الإعمار.
  • اعتماد انظمة خاصة بعملها وخاصة في مجالات التوظيف و التعيين و الاجور و المناقصات والتوريدات والتعاقدات.

 

ب- انشاء بنك خاص لإعاده الإعمار تورد اليه كل الموارد المالية من كافة المصادر ويتمتع باستقلاليه تامة عن المؤسسات المحلية المالية.

ج-  انشاء وحده خاصة ومستقله تهتم بالتقييم و المراجعه والتدقيق لكافه عمليات الهيئة.

د- الاشراك الفعال للصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الاشغال العامة و صندوق الرعاية الاجتماعية في عمليات اعادة الإعمار و الاغاثه الانسانية و محاربة الفقر.

 

سادسا : التعافي الاقتصادي ومكافحة الفقر :

يمكن تحقيق ذلك من خلال القيام بالتالي :

  • تنشيط الاقتصاد و تسريع و تائر النمو الاقتصادي وبشكل مستدام وجعله شاملاً غنياً بالتشغيل ومنحازاً للفقراء.
  • صياغه سياسة اجتماعيه قائمة على توسيع الفرص وتمكين الفقراء و ذوي الدخل المحدود من العيش الكريم و تمكينهم من الحصول على الخدمات الاساسية في مجالات التعليم والصحة والحصول على فرص عمل مناسبة تزيد من الدخل بإقامة مشروعات كثيفة العمالة.
  • رفع مستوى الدخل للسكان في المناطق الفقيره خصوصاً من خلال تمكينهم من الاشتراك في المشروعات الصغيرة ومشروعات التنمية الريفيه.
  • حوكمه المؤسسات العامة وسياده روح الشفافيه والحد من الفساد وفرض قوه القانون والمؤسسات.
  • توسيع التعليم وخاصة التعليم المهني والفني و تحسين التدريب وربط التعليم الفني والمهني بحاجات السوق.
  • توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كثيفه الاستخدام للأيادي العامله والمخصصة لتشغيل الفقراء.
  • التوسع في المشروعات الصغيرة من خلال تسهيل الاقراض والتمويل الاصغر.
  • اتخاذ عدد من السياسات التي تساعد على التحكم بسعر الصرف من خلال تنميه موارد النقد الأجنبي المختلفة و تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وضبط التضخم.
  • الانتظام بدفع مرتبات العسكريين والامنيين والمدنيين مما يساعد على تقليص دائرة الفقر.
  • العمل على انشاء مشاريع تساعد في سد الفجوه الغذائية وتأمين حاجات السكان من كل المصادر وخاصة تشجيع المساعدات الانسانية عبر المشاريع الطارئة.
  • تحقيق نمو اقتصادي للقطاعات والانشطه الاقتصادية غير النفطية وتنويع المنتجات، وبالتالي تنويع الصادرات غير النفطية.
  • اعداد استراتيجيه شاملة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واستغلال مصادر الطاقة البديلة المتاحة في البلد.
  • تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي و المغترب واعادة النظر في البنية التشريعية و تسهيل الإجراءات الضابطة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
  • ضرورة توفير بعض الامتيازات لليمن من دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتمتع بها أعضاء المجلس مثل تخفيض التعريفات الجمركيه على صادرات اليمن وتسهيلات العمالة.
  • يجب مراعات متطلبات الانتقال التدريجي من مرحلة الاغاثة و المعونة الانسانية إلى مسار التنمية المستدامه المتوازنه والشامله.

سابعا : اشراك القطاع الخاص في عملية اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد :

من المأمول أن يلعب القطاع الخاص دوراً إيجابياً في عملية اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد والتنميه المستدامه من خلال التالي :

أولاً : لعب القطاع الخاص أدواراً هامة في تنميه اقتصاد البلاد وساهم بدور فعال في تذليل المعاناه للناس في فترة الحرب حيث:

  • ساهم القطاع الخاص بحوالي (70%) في توليد الناتج المحلي الاجمالي حسب معطيات عام 2019م.
  • ساهم القطاع الخاص بحوالي ( 69%) من القوى العاملة في البلد وذلك حسب احصائيات عام 2014م ، ولذلك أهمية كبيرة في الحد من البطاله وبالتالي الحد من الفقر وتحسين دخل الأسرة.
  • يلعب دوراً كبيراً في التنوع الاقتصادي ويظهر مرونه كبيرة وقدره عالية على التكيف مع الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد حيث ساعد على تحقيق الامن الغذائي وتوفير الموارد الماليه الإقراض الاستيراد و توفير السيولة في ظل غياب الدولة و مؤسساتها المالية.
  • المشاركة الفعاله في الاستثمار في مجالات الصناعة و الزراعه والخدمات مما يخلق مزيد من فرص العمل و الدخل للدولة وزيادة النمو الاقتصادي.

 

ثانيا: وعليه ومن الضروره بمكان اتخاذ جملة من الاجراءات لضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ، ومنها :

  • ضرورة اشراك القطاع الخاص في صياغه رؤية عملية لشراكه استراتيجيه مع القطاع العام في كافة مجالات اعادة الاعمار و معافاة الاقتصاد وجهود الحد من البطاله والفقر عبر تحديث الاقتصاد والاشتراك في الاستثمار في البنيه التحتية ومجالات الصناعة والزراعة والاسماك وانتاج النفط والغاز ومشاريع الطاقة وغيرها.
  • الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقياده التنمية الشاملة من خلال بناء علاقة حقيقية وشراكه قوية فاعله مع الدولة وذلك من خلال تشكيل لجان مشتركة و تحديد رؤية مشتركة حول الشراكة و مراميها المستقبليه.
  • اعادة النظر في القوانين والانظمه والاجراءات المحفزة لدور القطاع الخاص ومشاركته بصوره منتظمه في عمليات التشريع ووضع خطط التنمية وسياسات واجراءات اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد.
  • المشاركة في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار بما في ذلك تمكين القطاع الخاص من استيراد وتوصيل مواد الاغاثه والمواد المستخدمه في اعادة الاعمار بطريقة شفافه وتنافسيه واعتبار ذلك حق مكتسب للقطاع الخاص المحلي ونحذر من عدم تمكين القطاع الخاص من ذلك لصالح الشركات الاجنبية.
  • اصدار قانون ينظم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات اعادة الاعمار والتنمية ومعافاة الاقتصاد ووضع آليه للشراكه في الاستثمار وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
  • العمل الجاد للتحسين المستمر لبيئه ممارسة انشطه الاعمال تدعم القطاع الخاص ضمن جهود اعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد والحد من البطاله والفقر وتحسين الوضع الانساني.
  • هذا وقد عقدت رابطة الاقتصاديين منذ انشائها في ١٤ ابريل من العام الحالي ثلاث حلقات نقاشيه سابقة ، كانت الاولى حول تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية – الاسباب والحلول المتاحه، والحلقه الثانية حول صعوبات الاستيراد وارتفاع اسعار السلع الاساسية في ظروف الحرب، وكان موضوع الحلقه الثالثة ازمة الطاقة الكهربائية وتداعياتها الاقتصاديه.

 

رابطة الاقتصاديين – هيئة الإشراف

عدن ١٤ يونيو ٢٠٢١م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أخبار ذات صله

اترك تعليقك

+30
°
C
H: +30°
L: +29°
Aden
الجمعة, 07 مايو
أنظر إلى التنبؤ لسبعة أيام
السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس
+31° +31° +31° +30° +30° +32°
+29° +29° +29° +29° +29° +30°
يافع نيوز

مجانى
عرض