يافع نيوز – العرب

حققت القاهرة مجموعة أهداف بعيدة بتدخلها لإعادة هندسة القضية الفلسطينية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي دامت 11 يوما، بينها نقل الثقل المصري إلى قطاع غزة بدلا من أن ينتقل سكانه إلى سيناء المجاورة، والعمل على تسريع وتيرة مشروع إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة التي تجذب سكان القطاع للبقاء فيه.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ”العرب” أن الخطة المصرية تريد إنعاش قطاع غزة وتحويله إلى منطقة حيوية تتوافر فيها كل أنواع الحياة المريحة والجاذبة وربطها بالضفة الغربية، بالتفاهم مع الإدارة الأميركية والتنسيق مع السلطة الفلسطينية والتعاون مع القوى والحركات المختلفة، لتمهيد الطريق نحو استئناف المفاوضات وتهيئة الأجواء لحل الدولتين.

وتستقبل القاهرة الأيام المقبلة وفدا يمثل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للتباحث بشأن إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة الإعمار، وغيرها من الملفات التي تضبط مفاصل الوضع الفلسطيني، وتنهي التفكير في حلول بديلة على حساب الدولة المصرية.

اللواء حمدي بخيت: القاهرة وضعت قواعد تضمن عدم استقطاب حماس لتهديد أمن مصر

وعملت مصر خلال السنوات الأخيرة على إجهاض سيناريو جرى تداوله أثناء فترة حكم جماعة الإخوان كان يريد اقتطاع جزء من منطقة سيناء وضمه إلى غزة ليكون نواة لتسوية وحل نهائي للقضية الفلسطينية في إطار صفقة أميركية لتبادل الأراضي.

ووضع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بمشاركة رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار الاثنين حجر الأساس لمشروع مدينة مصر السكنية في غزة، بحضور قيادات فصائل فلسطينية ووزراء من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

ويقع مشروع المدينة على مساحة 100 ألف متر على بحر النصيرات، ويتكون من عدد من الوحدات السكنية التي تبلغ 10 آلاف وحدة، وقد تكون مقدمة لإعادة تمتين العلاقة بين مصر وغزة.

وتفقد اللواء عباس كامل خلال زيارته الأخيرة لغزة المواقع المقترحة للبدء في إعمار غزة ضمن مبادرة طرحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتضمن تخصيص 500 مليون دولار مساهمة مصرية في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نوفمبر 2015 أنه رفض عرضا إسرائيليا لاستلام ألف كيلومتر في سيناء في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي تنفيذا لخطة وضعتها حكومة أريل شارون تقضي بتبادل أراض بين مصر وإسرائيل لتوسيع مساحة غزة.

وسميت الخطة الإسرائيلية بـ”جيورا إيلاند”، ورفضها من قبل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عندما عرضها المبعوث الأميركي دينيس روس، مقابل منح مصر 12 مليار دولار ومساحة من الأراضي في منطقة النقب.

وأعادت واشنطن طرح الخطة بمساحة أكبر على الإخوان (1600 كيلومتر) بعد وصول الجماعة إلى الحكم عام 2013 مقابل عشرين مليار دولار، ووافقت قيادة الجماعة على الخطة، لكنها قوبلت برفض صارم من الجيش المصري ووزير الدفاع في ذلك الوقت المشير عبدالفتاح السيسي.

ومثل سيناريو تحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين هاجسا كبيرا للمؤسسة العسكرية، وعملت على سد الأبواب والنوافذ عليه وقطعت الطريق على التفكير فيه مستقبلا، حيث شرعت في زيادة وتيرة نشر القوات المسلحة في غالبية ربوع سيناء، وكسر حواجز أمنية فرضتها اتفاقية السلام مع إسرائيل هناك، وأحكمت تطويق الجماعات الإرهابية التي انتعش تمركزها في سيناء.

وتمكّنت قوات الأمن المصرية من غلق جميع الأنفاق التي قدّر عددها بنحو ألف نفق على طول الحدود بين رفح الفلسطينية ونظيرتها المصرية بمسافة تبلغ 13 كيلومترا، وتحوّل نشاطها من تهريب البضائع وتخفيف حصار إسرائيل لغزة إلى تهريب الأسلحة والمتطرفين إلى سيناء لتعميم الفوضى فيها، وأنشأت مصر جدارا فولاذيا تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق لاحقا.

وقال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء حمدي بخيت إن توفّر الإرادة السياسية في التعامل مع أيّ مؤامرات تحاك ضد سيناء أحد الأسباب التي تجهض التفكير في استغلال الأراضي المصرية لحل القضية الفلسطينية، كما أن الظروف التي مرت بها غزة أخيرا أقرّت حقيقة أن مصر هي الفاعل الرئيسي في حل القضية ووجودها في غزة مرحب به.

وأضاف بخيت في تصريح خاص لـ”العرب” أن القاهرة وضعت قواعد تضمن عدم استقطاب حركة حماس لتهديد الأمن القومي المصري، وتحركت بالتوازي بين جميع الفصائل وأكدت أن فتح لن تستطيع أن تكون حاضرة بمفردها في المشهد الفلسطيني، والعكس أيضاً بالنسبة إلى حماس.

وشدد على أن نجاح الجيش في السيطرة على الأنفاق وتوجيه ضربات موجعة للإرهاب قوّض العديد من المؤامرات التي حاولت الاستفادة من السيولة الأمنية السابقة في سيناء.

وأدى اشتداد الحصار الإسرائيلي على القطاع عام 2008 إلى اقتحام نحو 750 ألفا من سكانه الحدود مع مصر، ثم أعادتهم قوات الأمن إلى غزة، وهي الحادثة التي مثلت جرس إنذار مبكر أو بروفة لإمكانية خلق واقع جديد في سيناء سعت مصر لتفويت الفرصة عليه بأدوات مختلفة.

وبدأ النظام المصري ينتبه لخطورة الفراغ السكاني الكبير في سيناء، وشرع في خطة تنموية واسعة تستهدف نقل عشرة ملايين مصري للإقامة هناك، وشيد عددا من الأنفاق أسفل ممر قناة السويس لربط شرق القناة (سيناء) بغربها، وتسهيل حركة العبور من المدن المختلفة إلى سيناء.