يافع نيوز – العرب

قال أربعة مصرفيين كبار لرويترز إن بعض أكبر البنوك التركية تحجم عن تمويل قناة إسطنبول التي يخطط لها الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مخاوف بيئية ومخاطر الاستثمار في مشروع البناء الضخم.

وأكّد مصدران أن اتفاقية الاستدامة العالمية التي وقعتها ستة من أكبر البنوك التركية كانت عائقا أمام تمويل قناة إسطنبول، التي أطلق عليها أردوغان اسم “المشروع المجنون” عندما طرحه قبل عقد من الزمان.

وتتوقع الحكومة أن تبدأ في يونيو في حفر القناة التي ستربط البحر الأسود من الشمال ببحر مرمرة من الجنوب لمسافة 45 كيلومترا عبر مستنقعات ومزارع وبلدات على الطرف الغربي من المدينة.

ويقول أردوغان إن القناة ستحمي مضيق البوسفور، الذي يمر عبر قلب إسطنبول، عن طريق تحويل حركة المرور.

ومع ذلك، فإن رئيس بلدية إسطنبول والمهندسين ومعظم المواطنين (وفقا لأحد الاستطلاعات) يعارضون المشروع لأسباب بيئية، قائلين إنه سيدمر النظام البيئي البحري والموارد التي توفر ما يقرب من ثلث المياه العذبة في المدينة.

أثناء ذلك، أعربت روسيا عن عدم ارتياحها بشأن المشروع لأسباب أمنية حيث ستفتح القناة ممرا ثانيا إلى البحر الأسود، الذي يضم أسطولا بحريا تابعا لها.

وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه “لا أعتقد أنه يمكننا المشاركة في تمويل قناة إسطنبول. فقد تثير بعض القضايا البيئية”.

إبراهيم قالن: هناك بالفعل اهتمام بالعطاء الذي سيكون مفتوحا للجميع

ووقّعت ستة بنوك تركية، بما في ذلك غرانتي بنك وإش بنك ويابي كريدي، المبادئ المدعومة من الأمم المتحدة لإطار العمل المصرفي المسؤول الذي يدعو الموقعين إلى تجنب إلحاق الضرر بالبشر والكوكب.

وقال مصرفي كبير ثان “بالتأكيد لا نريد منح قرض لهذا النوع من المشاريع بسبب القضايا البيئية”، مضيفا أن على البنوك الموقعة الالتزام باتفاق الاستدامة الذي تدعمه الأمم المتحدة.

وفي 2019، قدرت تكلفة القناة 75 مليار ليرة (13 مليار دولار في ذلك الوقت) في تقرير حكومي.

ويرجّح إحجام بعض المقرضين الأتراك عن تمويل المشروع أن يلعب التمويل الحكومي والأجنبي دورا أكبر لتحقيق حلم أردوغان. ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية على الفور على طلب للتعليق.

وردا على سؤال عما إذا كانت البنوك التركية ستشارك في التمويل، قال المتحدث باسم أردوغان ومستشاره، إبراهيم قالن، لرويترز إن المشروع سوف يجذب “بالتأكيد” المستثمرين والدائنين عند طرح العطاءات في وقت قريب.

وامتنع بنك غارانتي للمستثمرين عن التعليق. ولم يستجب بنك إش ويابي كريدي على الفور لطلبات التعليق.

كما رفض دينيز بنك وبنك وقف المملوك للدولة التعليق على تمويل القناة في حين لم يرد بنك أك بنك وبنك خلق وبنك زراعات على الفور على طلبات للتعليق.

وستتفوق تكلفة القناة على المشاريع الضخمة الأخرى مثل مطار إسطنبول الجديد الواسع الذي حدد إرث أردوغان للنمو المدفوع بالائتمان.

وتسببت الديون الأجنبية الضخمة قصيرة الأجل التي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار للبنوك والشركات في إلحاق الضرر بالليرة وكشفت المخاطر التي تواجهها احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية المستنفدة.

وأدت أزمة العملة في 2018 إلى تأخير مشروع القناة، لكنها عادت إلى جدول الأعمال مع تعافي الاقتصاد من الوباء ووافقت الحكومة على خطط التنمية الشهر الماضي.

Thumbnail

وفي مقابلة الأحد، قال قالن إن هناك بالفعل اهتماما بالعطاء الذي سيكون مفتوحا للجميع بما في ذلك الشركات التركية والأوروبية والأميركية والصينية.

وقال لرويترز “إنه مشروع مربح. ونحن واثقون من أنه سيمضي قدما”.

لكن المصادر قالت إنه بالنسبة لمعظم البنوك التركية خاصة المقرضين الذين يتمتعون بداعمين أوروبيين والمدرجين في القروض المشتركة، من المرجح أن تكون المخاطر عالية للغاية.

فقد يحد الاضطلاع بمثل هذا المشروع الضخم من قدرتها على مواصلة إسداء القروض الجماعية بينما تواجه خطر احتمال التخلي عن المشروع في مرحلة لاحقة.

وقال مصرفي كبير سابق “لا يمكن لأي بنك تركي حكومي ولا خاص، المخاطرة”.

وأجرت وزارة البيئة التركية تقييمات بيئية مهدت الطريق للمضي قدما في المشروع.

لكن المصرفي السابق قال إن الداعمين الأوروبيين للبنوك التركية ربما لن يروا ختم الموافقة البيئي التركي ذا مصداقية.

وتابع “هذا أحد تلك الفيلة البيضاء. بخلاف المضاربة على أسعار الأراضي، من الصعب رؤية أي قيمة فيه”.

ستدمر القناة النظام البيئي البحري والأحواض التي توفر ما يقرب من ثلث المياه العذبة في إسطنبول، وفقا لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك.

تشعر موسكو بالقلق من أن القناة قد لا تكون مشمولة باتفاقية مونترو التي تقيد وصول السفن الحربية الأجنبية إلى البحر الأسود عبر مضيق البوسفور.

وقد قال مسؤول تركي في 2019 إن القناة الجديدة لن تغطيها الاتفاقية التي يعود تاريخها إلى سنة 1936.

خلال الشهر الحالي، أثناء حشد قوات البحرية الروسية بالقرب من أوكرانيا، قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ أردوغان في مكالمة هاتفية بضرورة الالتزام بالاتفاقية.

كما قال مصرفي رابع إنه بالنظر إلى رفض أحزاب المعارضة للمشروع، فقد يتوقف البناء إذا تم الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2023.

وأضاف أن “حجم المشروع كبير للغاية. وينطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة والقروض”. ولا يزال يبدو وكأنه مشروع حكومي يفضّله الرئيس عوضا أن يبدو ضروريا أو مهما.