يافع نيوز – العرب

اضطر وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل إلى تقديم استقالته الأحد مستبقاً خطوة متوقعة من قبل البرلمان المصري بسحب الثقة منه عقب مطالبته بتأجيل جلسة الاستجواب المقدم ضده أكثر من مرة، بعد أسابيع من الخلافات المتصاعدة بينه وبين عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين.

لم يستطع هيكل أن يواجه عواصف مراكز القوى المهيمنة على الإعلام المصري، ودخل في عداء مع أطراف مختلفة، الأمر الذي انتقل بدوره إلى البرلمان بعد أن واجه رفضا واسعا في أثناء إلقاء بيانه أمام التشكيل الجديد للمجلس في شهر فبراير الماضي، ما عدّ مؤشرا على إمكانية رحيله عن منصبه في أقرب فرصة من خلال البرلمان.

وفتحت استقالة هيكل الباب أمام إمكانية إلغاء حقيبة الإعلام مجدداً بعد أن عادت مع تعيينه في المنصب قبل عام ونصف تحت مسمى “وزارة الدولة للإعلام”، في ظل التضارب الحاصل في الاختصاصات بين الوزارة والهيئات المنظمة للمشهد الإعلامي، وهو ما انعكس على جمود عملية تطوير الإعلام الذي ظل أسيراً لسياسات مشوهة.

عبدالله زلطة: وزارة الدولة للإعلام جرى استحداثها من دون صلاحيات محددة

وفشل الوزير المستقيل (المقال ضمنيا) في أن يشكل هيكلا إداريا لوزارته منذ أن تولى منصبه واعتمد على تحركاته الشخصية واستعانته بإعلاميين عن طريق انتدابهم للعمل داخل الوزارة، وبمجرد رحيله قد ينعدم وجود الوزارة من الأساس.

وقال أستاذ الإعلام بجامعة بنها شرق القاهرة الدكتور عبدالله زلطة إن فشل هيكل في مهمته يرجع إلى أن الاختصاصات الواسعة التي منحها الدستور للمجلس الأعلى للإعلام طغت على وزارة الدولة للإعلام التي جرى استحداثها من دون صلاحيات محددة، ولم يكن من المخطط لها أن تعود مرة أخرى قبل تعيينه بمبادرة من لجنة الإعلام في البرلمان التي ترأسها هيكل نفسه، ما أدى إلى ظهورها على عجل.

وأوضح في تصريح لـ”العرب” أن هيكل لم يقدم إنجازا يذكر منذ أن تولى منصبه للمرة الثانية، ولم يحقق في الأولى بعد ثورة يناير 2011 ما يستحق كي تجري الاستعانة به مجدداً، ما كان يحتم الاستعانة بأصحاب الخبرات في مجال الإعلام لوضع الأطر وتحديد السياسات العامة بشكل دقيق.

وحذف القائمون على إدارة منصات الوزارة الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي صفحاتها الرسمية على فيسبوك وإنستغرام، والتي نشطت منذ أن تولى هيكل منصبه بعد دقائق معدودة من إعلان استقالته.

ورغم إعلان الحكومة في بيانها المقتضب بأن استقالة هيكل جاءت لظروف خاصة (صحية)، إلا أن رحيله سواء كان ذلك بإقالة غير معلنة أسبابها أو استقالة عبّرت عن استجابة الحكومة لمطالب رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة الذين عقدوا اجتماعا بدعوة من رئيس تحرير مجلة روزاليوسف أحمد الطاهري دعوا فيه إلى ضرورة إقالة هيكل، وقرروا عدم نشر اسمه في أي وسيلة إعلامية.

ووجد أسامة هيكل نفسه وحيداً في مواجهة موجات الرفض التي تعرض لها بعد تصريحات له حول ضعف مستوى القنوات والصحف الحكومية وخسائرها، والتي قال فيها إن “الأعمار من 35 عاما، والذين يمثلون 60 أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون ويجب التفكير في هذه الشريحة”.

وأذاع التلفزيون الرسمي المصري في وقت سابق تسريبا لمكالمة هاتفية بين هيكل ورئيس حزب الوفد المصري السابق السيد البدوي كانا يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة إرهابية.

ويقول خبراء إعلام إنه من الصعوبة تحميل هيكل وحده مسؤولية فشل الإعلام في أداء مهمته، لأنه لم يمتلك الصلاحيات التي تؤهله للقيام بهذا الدور، ومحاسبته على فشل الإعلام في مجابهة القنوات المعادية لمصر ليس في محله، لأن ذلك يرجع إلى ضعف منظومة الإعلام وعدم وجود إستراتيجية واضحة.

وقال الإعلامي المصري محمد سعيد محفوظ إن نجاح هيكل في مهمته كان يتطلب الحصول على صلاحيات كاملة للتغيير والإصلاح، أو على الأقل توزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية في الدولة وهو ما لم يحدث.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن جزءا من التغيير الذي كان ينشده هيكل يتعلق بنقل المهنة إلى عصر الإعلام الجديد، والذي يتراجع فيه الاعتماد على الصحافة الورقية، وهو ما استفز رؤساء تحرير الكثير من الصحف، فوجهوا إليه انتقادات حادة تحولت إلى سجالات بين الطرفين كان لها أثر على الصورة الذهنية للمنصب.