fbpx
صحيفة الاتحاد : تظاهرات في اليمن احتفاء بـ «النصر»
شارك الخبر

الاتحاد – عقيل الحـلالي

 تظاهر آلاف اليمنيين أمس الجمعة في العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى احتفاء بما أسموه بـ«النصر»، في إشارة إلى إقالة الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الأربعاء، ضباطا كبارا في الجيش ينتمون إلى عشيرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تنازل عن السلطة العام الماضي تحت ضغط الشارع.

واحتشد المتظاهرون، وهم من مؤيدي انتفاضة عام 2011، في ساحات عامة بالعاصمة صنعاء ومدن أخرى فيما سُمي بـ«جمعة النصر» ابتهاجا بإزاحة نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، من قيادة الجيش بعد قرابة 13 عاما من الهيمنة عليه. وردد آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في شارع رئيسي بالقرب من منزل الرئيس الانتقالي شمال غرب صنعاء، هتافات مؤيدة لهادي، الذي انتخب بتوافق لولاية انتقالية مدتها عامان فقط، بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي منع انزلاق اليمن في عام 2011 على خلفية تفاقم الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة لصالح.

كما ردد المتظاهرون هتافات طالبت بمحاكمة الرئيس السابق وأعوانه بتهم قتل مئات المحتجين سلميا إبان الانتفاضة الشبابية، متعهدين باستكمال «الثورة» حتى تحقيق كافة أهدافها وفي مقدمتها بناء دولة مدنية حديثة.

 وقال حسام عبدالولي، الذي يحرص من أكثر من عامين على حضور التظاهرات الأسبوعية، لـ»الاتحاد»: ثورتنا لم تنتصر بعد. لا يزال هناك معتقلون ومخفيون قسرا في السجون الحكومية والنصر سيتحقق بإقامة دولة مدنية حديثة تحترم القانون والدستور».

 

وذكر وليد العماري، وهو قيادي في الحركة الاحتجاجية الشبابية بصنعاء، لـ«الاتحاد»: إسقاط النظام الأسري العائلي هو أبرز أهداف الثورة وقد تحقق بعد قرارات الرئيس هادي (التي تضمنت أيضا إقالة القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، وهو من عشيرة صالح لكنه انشق عنه في الشهور الأولى لاندلاع الانتفاضة الشبابية).

وأضاف العماري: «هناك أهداف رئيسية للثورة الشبابية لم تتحقق بعد، منها بناء اقتصاد قوي وجيش وطني وتطوير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة» الانتقالية.

وترفض فصائل الحركة الاحتجاجية قانون الحصانة الذي منحه البرلمان اليمني في يناير 2012 للرئيس السابق وتطالب باعتقاله وكبار معاونيه، خصوصا نجله المقال من الجيش، ومحاكمتهم بتهم قتل المحتجين المدنيين.

وكان هادي أمر بتعيين نجل صالح سفيرا في دولة خليجية، واثنين من أقارب سلفه، وهما متهمان أيضا بالتورط في قمع انتفاضة الشباب، ملحقين عسكريين في دولتين أوروبية وأفريقية.لكن هيومن رايتس ووتش عبرت في بيان أصدرته أمس الجمعة عن قلقها إزاء تعيين الرئيس اليمني شخصيات كبرى من القيادة العسكرية «كانت على صلة بالانتهاكات» في مناصب «من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية»، معتبرة في الوقت ذاته إزاحة هذه الشخصيات من قيادة الجيش «خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الانتفاضة».

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلد يمثل تطورا إيجابيا، إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة. وإذا كان للرئيس هادي أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه».

وتضمنت قرارات هادي، التي وصفت بالأجرأ في تاريخ البلاد المعاصر، تعيين قائد الحرس الرئاسي السابق، العميد طارق محمد عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى ألمانيا، وتعيين شقيقه، العقيد عمار محمد صالح، الذي كان يشغل منصب وكيل جهاز الأمن القومي، ملحقا عسكريا في سفارة اليمن لدى إثيوبيا.

وذكرت هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، في بيانها أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري.

وأشارت إلى أن ابن صالح ونجلي شقيقه سيستفيدون من الحصانة الدبلوماسية في البلدان التي يوفدون إليها «وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان»، ومن بينها ألمانيا التي رحبت بقرارات الرئيس اليمني واعتبرتها «خطوة هامة من أجل إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية».

وحثت ألمانيا، في بيان أصدرته سفارتها في صنعاء، جميع الأطراف اليمنية إلى الوفاء بالتزاماتها «وأن تشارك في تنفيذ الإصلاحات بطريقة سلسة في إطار عملية المصالحة الوطنية والتغيير الجارية حاليا في اليمن»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وأشاد البيان بقرار هادي تحويل مقر قوات «الفرقة الأولى مدرع» المنحلة أواخر ديسمبر، والتي كان يقودها اللواء الأحمر، ويتربع حاليا على هضبة كبيرة شمالي صنعاء، إلى حديقة عامة «لكي تكون رمزا لتحول اليمن إلى دولة مدنية».

وعلى صعيد متصل، أعلنت الولايات المتحدة تأييدها ودعمها لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، التي تضمنت تقسيم مسرح العمليات العسكري وإعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها.وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان، الخميس، إن هذه القرارات «خطوة اضافية هامة للمرحلة الانتقالية اليمنية وتأتي استجابة لتطلعات ومطالب الشعب اليمني في توحيد القوات المسلحة وتأسيس جيش محترف يخدم اليمن – ككل – لا الأفراد». وأشادت بـ»عزم» والتزام الرئيس هادي بتنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية على ضوء مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وحثت الحكومة الانتقالية على تنفيذ القرارات الرئاسية.

وأضاف البيان: «نشجع الحكومة على مواصلة التركيز في تعزيز الرقابة المدنية على القوات الأمنية والعسكرية لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التحول والانتقال إلى الدولة الديمقراطية وخاصة في ظل التئام كافة أطياف الشعب اليمني في مؤتمر الحوار الوطني بُغية صياغة خارطة طريق جديدة للبلاد».

وأوضحت الخارجية الأميركية أن «احراز الشعب اليمني التقدم الحقيقي للمضي إلى الأمام لن ينجح إلا اذا تم الابتعاد عن أعمال العنف في مقابل الدخول بمفاوضات شاملة ترعى روح المصالحة والوفاق الوطني»، مؤكدة استمرار دعمها للجهود المبذولة لحلحلة أية خلافات عبر الحوار، «والعمل على بناء مؤسسات ديمقراطية تخضع للمساءلة وتستجيب للتطلعات والمطالب الشعبية». كما أعلنت روسيا عن تأييدها للقرارات الأخيرة التي قالت إنها «تأتي في سياق تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي للانتقال السلمي للسلطة في اليمن وآلية تطبيقها التي اتفق عليها اليمنيون في نوفمبر عام 2011 بالرياض»، حسبما أفادت وكالة أنباء موسكو.

وأعربت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته الخميس، عن أملها بأن «نهج توحيد وتعزيز أجهزة القوة الذي تتبعه صنعاء، سيتيح إمكانية تحقيق تحسن ملموس للوضع الأمني يعتبر شرطا لا بد منه لضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق يوم 18 مارس الماضي، ويستأنف أعمال فترته الثانية اليوم السبت في صنعاء.

بدورها، أكدت مجموعة الدول الصناعية الثماني، في ختام اجتماع لوزراء خارجيتها في لندن، الخميس، التزامها بتقديم الدعم «الثابت» للمرحلة الانتقالية السياسية في اليمن التي تنتهي في فبراير المقبل. وشجعت كافة الأطراف اليمنية للإسهام بشكل بناء وإيجابي في التحول السياسي الجاري حاليا في اليمن والمشاركة الفاعلة في الحوار، الذي يستأنف اليوم السبت أعماله في العاصمة صنعاء. ورحبت المجموعة الصناعية بالتعهدات السخية التي أعلنتها مجموعة «أصدقاء اليمن» في سبتمبر الماضي، بُغية دعم المرحلة الانتقالية في اليمن، داعية الدول والمنظمات المانحة إلى الإيفاء بالوعود والتعهدات التي أعلنتها والإسراع في تخصيص المساعدات التي بلغت حوالي 7.9 مليار دولار بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني.

 

أخبار ذات صله