“الأولى”- صنعاء:

غادر رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، اجتماع الحكومة الأسبوعي غاضباً، قبل أن يتدخل وزراء، ويعيدوه إلى داخل الاجتماع.

وقالت لـ”الأولى” مصادر مطلعة إن باسندوة غادر الاجتماع غاضباً على ما قال إنه رفض لتوجيهاته من قبل وزيري الدفاع والداخلية، والقاضية بضرب المعتدين على أنابيب النفط والكهرباء.

وأضافت هذه المصادر أن “رئيس الوزراء قال إن الذي قام بالتفجير مقاول، وأبلغهم أنه سيفجر إذا لم يعطَ المقاولة كالمعتاد، ورغم رفضه الدخول في المناقصات”، وأنه قال أيضاً: “أنا وجهت بضرب المعتدي، ولم تنفذ أوامري، مش معقول 3 اعتداءات في أقل من 24 ساعة بدون رد”.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء، في بلاغ صحفي، إن “مغادرة رئيس الوزراء لقاعة الاجتماع قبل أن يعود إليها لمواصلة مناقشة المواضيع المدرجة في جدول اجتماعه (اليوم)، جاءت كرد فعل غاضب على استمرار المخربين المدفوعين لضرب أبراج الكهرباء وتفجير أنبوب النفط في مأرب، وذلك ضمن المحاولات والأعمال الممنهجة التي تسعى إلى إفشال حكومة الوفاق الوطني، والإساءة المتعمدة لشخص رئيس الوزراء”، حد قوله.

وقال المصدر “إن موقف رئيس الوزراء في الاجتماع جاء استشعاراً منه لحجم المعاناة والألم الذي يعيشه ملايين المواطنين المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر، جراء الاعتداءات المتكررة على الكهرباء وأنبوب النفط”.

وكانت وكالة “سبأ” الرسمية قالت إن مجلس الوزراء وقف في اجتماعه الأسبوعي “أمام تجدد الاعتداءات التخريبية على خطوط وأبراج الكهرباء وتفجير أنبوب نقل النفط من قبل عناصر إجرامية في بعض مناطق محافظة مأرب”.

وأضافت أن المجلس اتخذ في ضوء ذلك “جملة من القرارات التي من شأنها التصدي الحازم لهذه العناصر الإجرامية، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات”. ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب بـ”اتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة للقبض على الذين يقومون بهذه الاعتداءات، وبأي شكل من الأشكال، وإحالتهم إلى الأجهزة العدلية لينالوا أقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبونه من جريمة نكراء بحق جميع أفراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه”.

كما وجه المجلس بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب، وكل من يقومون بأعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم.

واعتبر المجلس كل “من يتستر على هؤلاء المطلوبين أو يتعاون معهم بأي شكل من الأشكال، شريكاً معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية، ولن يفلت من العقاب”.

وطالب المجلس “الجهات المعنية بمتابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها إلى المحاكم، والخاصة بتلك العناصر التي تمارس الاعتداءات على أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة، لمحاكمتهم غيابيا، في حال فرارهم وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم”، بحسب وكالة “سبأ”.

وكلف المجلس وزارة الإعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الإعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلا عن قيامها إلى جانب وزارة الأوقاف والإرشاد، بتكثيف البرامج والأنشطة الإعلامية والدعوية والإرشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الإجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الأعمال، ومن يقف وراءهم.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي والمنشآت التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

وأكد المجلس بهذا الشأن على متابعة تنفيذ قراره الخاص بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام بميناءي الحاويات بالمعلا، باعتباره مخصصاً للأغراض المحددة لخدمة المشاريع التطويرية بميناء عدن.

كما أقر المجلس منع وإيقاف عملية الردم والتوسعة في المسطحات المائية والمحددة في المخطط العام لميناء عدن، وكذا منع وإيقاف صرف أي عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير.

ووجه المجلس باستعادة المساحات المردومة في البحر، والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2002، واستعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها، وخاصة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا.

كما وجه بسحب المساحات الزائدة عما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وجزيرة العمال وجبل حديد بالتواهي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة.

وأقر أيضا “إخضاع الأرصفة والمنشآت المستخدمة في ميناء المعلا لإشراف مؤسسة الموانئ، مع تحرير اتفاق ينظم آلية استخدامها، وإعادة النظر في الاتفاقيات بما يتناسب مع المصلحة العامة”.

ووافق مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة صينية لتأهيل ميناء الحديدة، وذلك بإعادة تأهيل الميناء بصورة عاجلة بتمويل محلي.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن سوء التغذية، ومسؤولية الجميع في مواجهتها باعتبارها قضية إنسانية قبل أن تكون عائقا للتنمية.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الكهرباء والطاقة بشأن المخاطر المترتبة على البناء العشوائي تحت أبراج خطوط نقل الضغط العالي، وأكد بهذا الخصوص على “تفعيل قانون البناء رقم 19 لسنة 2002 بشأن البناء ولائحته التنفيذية، وحظر البناء تحت أبراج خطوط نقل الضغط العالي”.

ووجه المجلس الجهات المعنية بالنظافة بالالتزام بالبحث عن بدائل مناسبة لأماكن تجميع وإحراق مخلفات القمامة في جميع مراكز المحافظات، بعيدا عن خطوط وأبراج الضغط العالي، والتجمعات السكنية.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزارة الكهرباء والطاقة والخاص بالإجراءات المقترحة لتحصيل المديونية ورفع نسبة التحصيل وتقليل نسبة الفاقد، بما في ذلك دراسة إنشاء نيابة مختصة بقضايا الكهرباء، تسمى نيابة الكهرباء، تخصص لها شرطة خاصة تسمى شرطة الكهرباء، تكون مهمتها ضبط الممتنعين عن السداد والمعتدين على موظفيها وكذا ممتلكاتها.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بنشر أسماء كبار المستهلكين من النافذين الممتنعين عن سداد ما عليهم من مديونيات مقابل استهلاك الكهرباء، في وسائل الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتأخر عن سداد رسوم الكهرباء.

وناقش مجلس الوزراء المصفوفة التنفيذية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014، وملحق مؤشرات المراقبة والتقييم، والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتتضمن المصفوفة مجموعة البرامج والمشروعات والإصلاحات والإجراءات المطلوب تنفيذها في نطاق الأهداف والسياسات العامة للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، والتكلفة المطلوبة والمواعيد الزمنية للتنفيذ والجهات المسئولة عن التنفيذ، إضافة إلى استيعابها لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاقية الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة مع المانحين.

وأقر المجلس في ضوء المناقشات إتاحة الفرصة للوزارات والجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها على المصفوفة إلى وزارة التخطيط لاستيعابها، وتقديمها بشكلها النهائي إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة 1-4 أبريل الجاري.