يافع نيوز – متابعات
من وراء الدمار المروّع الذي تتكشّف فصوله يوماً بعد آخر بفعْل «الانفجار الكارثة»، لا يزال مطلب تشكيل «لجنة تحقيق دولية» يلقى تأييداً واسعاً محلياً ودولياً، ما قد يشي وفق القراءات، بإمكاني تدحرج كرة التبني لتبلغ أروقة مجلس الأمن، في ظل الشكوك المتزايدة حول مسبّبات الانفجار، والإصرار على تحديد المسؤوليات بشكل شفّاف وتبيان حقيقة من يتحمّل مسؤولية تخزين أكثر من 2700 طنّ من مادة «نيترات الأمونيوم» في المرفأ، والكشف عن «الصاعق» الذي أطلق الشرارة لتفجيرها. ووسط ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ التحقيق الداخلي يظل تحت السيطرة، ولا يجرؤ أحد على محاسبة رئيس أو وزير، ويضع التحقيق الدولي الجميع تحت مجهر المساءلة، لا ينبئ المشهد الراهن على أنّ المسؤولين في لبنان مستعدّون للسير في هذا الخيار. وتشير مصادر مطلعة لـ«البيان»، إلى أنّ فتْح تحقيق دولي يستدعي طلباً من الحكومة اللبنانية للجهات الدولية، أو مبادرة مجلس الأمن الدولي إلى خطوة مماثلة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على غرار ما حدث في 2007 عندما أُنشأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت هذا الفصل ذي الطابع الملزم. واستبعدت المصادر، مبادرة حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرار من هذا النوع، فيما يطلق بعض أركانها إشارات سلبية تجاه المجتمع الدولي.
وفيما تعيش بيروت واقعاً استثنائياً في ظل الدمار الذي لحق بها وترك الناس على تلال منازلهم المهدّمة، لا تزال الثقة في لجنة التحقيق التي شكّلتها حكومة حسّان دياب قبل استقالتها، شبه معدومة داخلياً وخارجياً، في ظل البطء الذي ينتظم التحقيقات، فيما يبدو اللبنانيون وكأنهم قد فقدوا الأمل، يبحثون عن أجوبة بين ركام الإعصار المدمر، فيما ينبع غضبهم من كوْن قنبلة مرفأ بيروت ألقاها «تحالف الإهمال» منذ سبع سنوات حوّلت عاصمتهم إلى «مدينة منكوبة». وعلى وقع المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار، لا يزال سير التحقيقات اللبنانية «سلحفائية»، وفق مراقبين، ويتذرع بالقشور القانونية لتأخير الاستماع إلى هذا أو ذاك، من وزراء سابقين وحاليين، فيما وجّه ممثلو عائلات الضحايا، نداءً إلى مجلس الأمن الدولي، لحضه على تعيين لجنة تحقيق دولية وإحالة الانفجار إلى محكمة دولية. ويبقى التعويل الرئيسي لمتضرري الانفجار ليس على السلطة ووعدها بكشف الحقائق، بل على ما سيستخلصه الخبراء الأمريكيون والفرنسيون والروس.