الحديث عن شؤون المرأة وإسهاماتها في بناء المجتمعات، يعود بنا الى حقب تاريخية موغلة بالقدم، لتذكر دورها والاستشهاد بنبوغها في الحكم والقيادة. وبما أن الحديث هنا سيكون عن المرأة اليمنية، فليس هناك أبلغ من الاستدلال عن دور المرأة وريادتها، إلا بواحدة من أعظم النساء اللاتي عرفهن التاريخ، ليس في تأسيس الدول فحسب، بل وفي ازدهارها وقوتها وبناء مؤسساتها: إنها بلقيس، ملكة مملكة سبأ، التي أسست ومارست أول ديموقراطية في التاريخ.

الملكة بلقيس شاورت قومها، كما يخبرنا القرآن الكريم، قائلة: «يا أيها الملأ افتوني في أمري.. ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون» (النمل ــ 32).

بهذه الحكمة الوقادة والبصيرة الفذة عرفت الملكة بلقيس، وعرفت من بعدها الملكة أروى بنت أحمد الصليحي (بلقيس الصغرى) كما كانت تلقب، التي حكمت مساحات شاسعة من البلاد اليمنية، وكانوا يخاطبونها أهل اليمن بـ«سيدتنا الحرة الملكة»، لرجاحة عقلها وحكمة قيادتها وسداد رأيها.

هكذا تميز حكم النساء في اليمن، بالعدل والحكمة والحزم. وفي عهدهن تمتع أهل اليمن بالرخاء والحضارة والعمران والمدنية والديموقراطية الحقيقية، فأين نساء اليمن اليوم؟ أين حفيدات بلقيس وبنات أروى؟ وما هي أدوارهن، وحجم إسهاماتهن ومكانتهن في المجتمع؟

قوانين مكفولة ودور مفقود

إجابة على التساؤل أعلاه، لا داعي لأن نغوص في كتب التشريعات والقوانين اليمنية. فتلك الكتب والتشريعات والقوانين قد أعطت المرأة من الحقوق ما لم تعطها للرجل، الى درجة أن هذه القوانين أصبحت مضرب مثل من قبل النساء المطالبات بحقوقهن في المجتمعات المشابهة للمجتمع اليمني، بل أنها استفزت المتشددين من رجال الدين والقبائل التي اعتبروها مخالفة للشرع الإسلامي وقيم المجتمع الشرقي. فالنصوص المكتوبة ساوت تماماً بين الرجل والمرأة وضمنت للمرأة مكاسب كثيرة. ومع هذا كله فما زالت الفجوة كبيرة عند المقارنة بين الواقع والنصوص، ونجد أن المرأة اليمنية بعيدة جدا عن ممارسة هذه الحقوق، حيث ما زالت رهينة التنشئة الاجتماعية النابعة من البيئة التقليدية للقبيلة، التي تحتكر الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي كله، وتنظر الى المرأة العاملة نظرة سلبية وترفض حقوقها بالمفهوم الشرعي الصحيح والمفاهيم العصرية الحديثة، وتتعامل معها بالاستخفاف والدونية. وهذه النظرة الاستعلائية تجاه المرأة، هي من الأسباب الرئيسية التي عرقلت تقدمها وتحقيق أهدافها.

قيود المجتمع

المرأة في اليمن ليست ضحية المجتمع والقبيلة فقط، بل وضحية الدولة ونظامها الرسمي، وضحية الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فما زالت هذه المكونات قريبة جدا من الموقف العام للمجتمع من حقوق المرأة، وشريكة أساسية في تكريس نظرته القاصرة، ليس من أجل مداهنته وكسب وده ومساومته فقط، ولكن لعدم وجود قناعة في الأصل بقبول المرأة كشريك حقيقي وفاعل في رسم المشهد السياسي والثقافي في البلاد. وما الوجود المتدني للمرأة في قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والتنظيمات السياسية والاجتماعية إلا مساحيق تجميلية زائفة لإضفاء البريق والرونق على أدبيات وأنشطة هذه المكونات، ولاستخدامها كسلعة مربحة في المتاجرة الخارجية أمام الرأي العام، وفي أسواق المزايدات الإعلامية الداخلية في مواسم التجاذبات والانتخابات. فالمرأة مازلت تشكو من الاعاقات المتعمدة للحيلولة دون وصولها الى المناصب العليا، وتجاهلها في قوائم خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية. فبعد ثلاثة وعشرين عاما من قيام دولة الوحدة، التي من المفترض أنها أتت بالديموقراطية والعدالة والمساواة لم يسجل لنا التاريخ إلا دخول ثلاث نساء الى البرلمان، ووزيرتين الى الحكومة، ومثلهن سفيرات وعدد أقل بكثير في المجالس المحلية.. وهذه أدلة دامغة على حقيقة نظرة النظام السياسي والمجتمع اليمني برمته للمرأة وتعامله معها، وعدم الاعتراف بقدراتها وإمكاناتها أو إفساح المجال أمامها للمساهمة في بناء الدولة ونهضة المجتمع.

تحديات كبيرة

تسعى المرأة اليمنية لبلورة واقع جديد أكثر استيعابا لطموحاتها وانفتاحا أمام آمالها، لإرساء قواعد مستقبلها الذي يليق بدورها وحجم تضحياتها على مر التاريخ القديم والحديث، حيث لعبت المرأة اليمنية دورا حاسما في كل المراحل. ففي الجنوب، مثلا، خاضت الى جانب الرجل الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني، وتقدمت التظاهرات المناهضة للاحتلال. ثم دخلت المعترك السياسي والتنظيمي بعد الاستقلال. وأسست الجمعيات الثقافية والاتحادات النسائية. وفتحت لها أبواب العلم والعمل. وتبوأت أرفع المناصب.

وها هي اليوم، ومنذ انطلاق الانتفاضة المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، التي أدت الى سقوط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، تساهم بالمسيرات والفعاليات التي يقوم بها الحراك الجنوبي الذي يطالب بالانفصال، وأصبحت جزءا أساسيا منه وقائدة فيه، لتستعيد بذلك دورها الريادي السابق الذي كانت تتمتع به في دولة الجنوب. وفي الشمال حيث المعاناة الأكبر لها بسبب طبيعة المجتمع القبلي وتركة الأنظمة المتعاقبة، لعبت المرأة دورا كبيرا في ثورة الربيع العربي، وما زالت في نضالها من أجل الحصول على كامل حقوقها. فالأحداث الجارية على الساحة اليمنية الآن، أثبتت قوتها وعززت مكانتها، وأكدت أنها لم تعد مجرد تكملة عدد، بل أنها في مقدمة قطار التغيير الذي اقتلع منظومة من المحظورات السلبية التي كرست تهميشها وعملت على محو دورها وإلغاء حقها في صياغة نظم ومفاهيم الحياة السياسية والاجتماعية الجديدة التي تلوح في الأفق

 * القبس الكويتيه