يافع نيوز  – متابعات

رسائل قوية حازمة وجهتها الإمارات لقطر عقب الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية تؤكد على أن حل الأزمة في السعودية وليس بمدينة مونتريال الكندية (مقر منظمة الإيكاو)

ويقضي الحكم باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” بالنظر في المزاعم القطرية الخاصة بالطيران المدني ضد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ولم يتطرق الحكم إلى موضوع الشكوى جملة وتفصيلا، وهو ما يعني أنه لم يتم الفصل في المزاعم القطرية التي لا أساس لها من الصحة، كما لم يفرض على الدول الأربع فتح أجوائها أمام الطيران القطري، كما يحاول أن يروج تنظيم الحمدين وإعلامه، إضافة إلى أنه ليس له أي آثار أو تبعات قانونية.

وفي أعقاب صدور الحكم التي أكدت الإمارات احترامها لها، أطلقت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الإمارات لدى هولندا، تصريحات تضمنت 7 رسائل إماراتية لقطر والعالم.

رسائل تؤكد في مجملها بشكل واضح وحاسم أن الدول الأربع لا تساوم على مبادئها ولا أمنها الوطني ولا سيادتها، وأن حل أزمة قطر في الرياض، وليس في مونتريال الكندية، وأن الخلاف لن يحل عن طريق الإيكاو أو أي منظمة دولية أخرى، ولا سبيل أمام الدوحة سوى التزامها بتعهداتها، وما وقعت عليه في “اتفاق الرياض 2014” ووقف دعمها للإرهاب.

ولكن لفهم أكثر لتلك الرسائل وأهدافها ومبرراتها، يجب وضعها في سياق الأزمة القطرية بشكل عام، وفي سياق رحلة الشكاوي القطرية من “الإيكاو” إلى “العدل الدولية” .

وفي استعراض تلك الرحلة سيكشف التقرير التناقضات القطرية المتواصلة، كما سيبرز بالوقائع حجم تعاون الدول الأربع مع “إيكاو” بشكل متواصل لضمان سلامة الأجواء العالمية، وإشادة المنظمة الدولية بذلك، في مقابل استمرار قطر في إساءة الآليات الدولية، أيضا سيتم استعراض المبررات التي دفعت الدول الأربع لفرض حظر جوي على قطر، ثم رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي لها إلى محكمة العدل الدولية.

لفهم أزمة قطر الثانية (5 يونيو/حزيران 2017)، لابد من العودة إلى أزمتها الأولى (5 مارس/آذار 2014)، لارتباطهما ببعضهما بعضا.

في 5 مارس/آذار 2014 أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالعاصمة السعودية الرياض، ووقّعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني، بحضور العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وانتهت الأزمة يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بتوقيع قطر اتفاقا جديدا في اليوم نفسه، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين (اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014).

وأبرز بنود الاتفاقين اللذين تعهد تميم آل ثاني بالالتزام بهما: (وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو مع الدول المحيطة).

كما تعهد تميم أيضا بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولم تلتزم قطر بتعهداتها بل أطلقت الحبل على الغارب لدعم الإخوان، وإيواء الإرهابيين وتوفير ملاذات آمنة لهم، وتنفيذ أجندات مشبوهة تضر بالأمن القومي الخليجي والعربي بالتعاون مع حلفاء الشر (تركيا وإيران).

وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يوم 5 يونيو/حزيران 2017 قطع علاقتها مع قطر.

وضمن إجراءات عديدة لحماية أمنها الوطني من دولة داعمة للإرهاب، قررت الدول الأربع عقب مقاطعتها لقطر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية.

وفيما كانت تنتظر الدول الأربع من قطر، التراجع عن سياساتها الداعمة للإرهاب، وإبداء حسن النية والبدء بتنفيذ ما سبق أن تعهدت به ووقعت عليه تمهيدا لحل الأزمة.

أبت الدوحة إلا أن تتمسك بسياساتها، وآثرت تعميق أزمتها، وبدأت تتخبط في تصريحاتها وتصرفاتها.

ففي البداية أكدت أن الحظر الجوي المفروض عليها لا يشكل أي مشكلة لها وأن لديها البدائل ، ولكن سرعان ما بدأت تصرخ، وتوجهت إلى منظمة الإيكاو في الشهر نفسه زاعمة انتهاك الدول الأربع اتفاقية الطيران المدني الدولي ” اتفاقية شيكاغو 1944″.