أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة السابق السفير القطري بدر بن عمر الدفع، أن 17 دولة، في طليعتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والمغرب وتونس، وافقت على إنشاء «التحالف العالمي للأراضي الجافة». ووصف الدفع، الذي اختير لشغل منصب المدير التنفيذي لملف التحالف العالمي للأراضي الجافة، في خطوة أولى من نوعها في المنطقة، التحالفَ بـ «المنظمة الدولية الجديدة التي تركز على مواجهة تحديات أزمة الغذاء والماء التي يعاني منها نحو بليوني شخص يعيشون في مناطق جافة في 51 دولة».

وأكد في حديث الى «الحياة» أنه «سيعلن عن إنشاء التحالف رسمياً في الربع الأول من عام 2014، ويحظى بدعم الأمم المتحدة، ويهدف إلى بناء شراكات لمواجهة أزمات الغذاء والماء المتوقعة خلال السنوات المقبلة ومواجهة الفقر والجوع في سياق رؤية تسعى إلى إرساء السلم والاستقرار الدوليين».

وروى الدفع، الذي شغل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وعمل سفيراً لقطر في دول عدة، منها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ومصر وإسبانيا، ومديراً لإدارة الشؤون الأوروبية والأميركية في وزارة الخارجية القطرية، قصة «التحالف» الجديد وأهدافه، مؤكداً أن «قطر طرحت مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة وعياً منها لخطورة التحديات التي تواجهها الدول ذات المناطق الجافة، وإدراكاً منها لضرورة استحداث مقاربة جديدة لمواجهة تلك التحديات في إطار تعاضدي بين الدول المعنية، وفي سياق التزام قوي بينها بالمساعدة والتكامل في أوقات الأزمات والطوارئ».

ولفت إلى أن «أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عبّر عن هذه الرؤية في خطابه أمام مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي في روما عام 2009 عندما قال إن الإرادة الدولية التي واجهت أسوأ أزمة ركود اقتصادي في تاريخنا الحديث، أخذت تعطي نتائجها الإيجابية الملموسة، ولو توافرت الإرادة ذاتها اليوم لنجحنا في مواجهة مشكلة الأمن الغذائي، ولأصبح عالمنا اليوم أكثر أمناً واستقراراً».

ورداً على سؤال عن اقتصار عضوية المبادرة على دول ذات أراض جافة، قال: «الأراضي الجافة تشكل مفارقة غريبة، فـ44 في المئة من الأراضي المزروعة ونصف مواشي العالم توجد في مناطق جافة، حيث يعيش أكثر من بليوني شخص من أكثر شعوب العالم فقراً، ولا يتوافر لهم إلا ثمانية في المئة من احتياطات الماء المعروفة في العالم». وأضاف «الدول ذات الأراضي الجافة ستكون الأكثر تضرراً خلال السنوات الـ30 المقبلة، إذا صدقت التوقعات بازدياد الطلب على الغذاء بما نسبته 70 في المئة، وازدياد أسعار المواد الغذائية الأساس ما بين 120 و180 في المئة».

واعتبر أن «رؤية التحالف تتميز في أنها تقوم على الحاجة إلى أسلوب جديد يؤسس ميثاقاً ملزماً بين الدول ذات الأراضي الجافة بالتعاون لمواجهة أخطار انعدام الأمن الغذائي، والتكامل في أوقات الأزمات، وتطوير تدابير الوقاية وقدرات وآليات الاستجابة للطوارئ، وتسخير الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والبحثي لضمان استدامة أركان المثلث الذهبي، أي الماء والطاقة والغذاء».

أهداف التحالف

وأوضح الدفع أن «أهداف التحالف ستتمثل في تحسين سياسات وخطط الأمن الغذائي الخاصة بأعضائه، وتوفير آليات تمويل مبتكرة، والربط بين الدول الأعضاء لصياغة استراتيجيات متكاملة لاستخدامات الطاقة والمياه والزراعة… إلى جانب تعزيز قدرات إقامة صوامع ونقاط تخزين للمحاصيل الزراعية والغذائية في مناطق آمنة من العالم تحسباً للأزمات الاقتصادية أو الكوارث البيئية، وتطوير التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في الحلول المبتكرة».

وشدد على أن «التحالف لن يكون بديلاً عن منظمات دولية قائمة بل مكملاً لها».

وعن التجاوب الدولي، قال أن المبادرة نالت دعم 17 دولة، و «هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، والمغرب وتونس والجزائر وليبيا وناميبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان والمكسيك والأردن والعراق ومصر، كما أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعلن استعداد المنظمة الدولية وكل أجهزتها المتخصصة لدعمها، كما لدينا اتصالات مثمرة مع شركاء ماليين، منهم البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية».

وأكد الدفع أن «التحالف حظي بدعم رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فوك جرميتش، ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة، أي فاو وصندوق التنمية الزراعية».

وعن تاريخ إطلاق التحالف، أوضح أن «الربع الأول من عام 2014 سيشهد الإعلان رسمياً عن إنشاء المنظمة الدولية الجديدة التي ستبدأ عضويتها بـ17 دولة وستصل إلى نحو 30 أو 40 دولة خلال فترة قصيرة، من أصل 51 دولة مصنفة دولياً بأنها دول أراض جافة». وشدد على أن «عملنا يتركز على المثلث الذهبي لمواجهة تحديات أزمة الغذاء والماء، والذي يتألف من الحكومات والقطاع الخاص ومراكز بحوث ودراسات»، لافتاً إلى أن «التقارير الدولية تؤكد أن التحدي الأول للعالم في القرن الـ21 هو الغذاء، وعدم القدرة على توفيره سيؤدي إلى انعكاسات أمنية واقتصادية وسياسية وعدم استقرار».

العضوية والتمويل

وأوضح الدفع أن «العضوية مرتبطة بالتزامات يجب الوفاء بها، أي أنها ليست مفتوحة، وستوقّع الدول الأعضاء اتفاقاً يتضمن التزامات تتعلق بالإدارة أو النفقات، وستكون هناك دول أعضاء وأخرى شريكة في تنفيذ البرامج». وأضاف أن «قطر ودول الخليج ستقدم دعما مالياً وستنطلق دول التحالف بإمكانات كبيرة، وستتكفل الدوحة بسكرتارية وإدارة المنظمة لمدة عامين».

وعلم أن التحالف يحظى بدعم خليجي وعربي كبير، إذ إن الدول العربية، والخليجية خصوصاً، تواجه تهديدات بيئية خطيرة، منها التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتلوث المناطق البحرية والساحلية والهواء، وندرة المياه وجودتها، كما أن متوسط نصيب الفرد في الخليج من المياه الجوفية أقل من 100 متر مكعبة، في مقابل 6400 للفرد في العالم.

وتصنف الأمم المتحدة دول الخليج، باستثناء عُمان، بأنها تعاني من «ندرة حادة» في المياه، أي أن نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة سنويا يقل عن 500 متر مكعبة، في حين توقعت دراسات أن موارد المياه في الخليج ستفي بحاجات 67 في المئة من السكان فقط بحلول عام 2015.

وتشكل دول الخليج، وفق معلومات «التحالف العالمي للأراضي الجافة» 46 في المئة من إجمالي قدرة تحلية المياه في العالم. وفي هذا السياق، دق خبراء ناقوس الخطر محذرين من مشكلة المياه والأمن الغذائي في الدول الخليجية ومن «مستقبل غامض» يواجه الأمن المائي الغذائي الخليجي.

 (الحياة)