أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، عدم التراجع عن تحقيق العدالة والقصاص في جريمة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم قبل عام.
جاء ذلك في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي بالسودان، تزامنًا مع الذكرى الأولى لفض اعتصام طالب الجيش آنذاك، بتسليم السلطة للمدنيين، إثر الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وقال حمدوك ”أؤكد لكم جميعًا أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال في جريمة فض الاعتصام، خطوة لا مناص منها ولا تراجع عنها، فهي ضرورية لبناء سودان العدالة“.
وتعهد بإجراء محاكمات علنية للمتهمين، قائلًا ”الدم السوداني غال ولا بد من الكشف عن المجرمين وراء فض الاعتصام ومحاسبتهم. إننا في انتظار اكتمال تقرير لجنة التحقيق المستقلة“.
وأوضح ”معركة ترسيخ الديمقراطية في السودان، هي الوفاء الحقيقي لدماء الشهداء، نحن قادرون على تجاوز كل التحديات التي تواجهنا في كل المجالات“.
واستشهد حمدوك بتجارب دول طوت صفحات دامية في تاريخها، عبر العدالة الانتقالية والمصالحة أبرزها جنوب أفريقيا والأرجنتين والبرازيل.
واستدرك ”لكن هذه الخطوات لا تبدأ إلا بالكشف عن الحقيقة الكاملة ومحاسبة المجرمين من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية“.
وفي 3 حزيران/ يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا اعتصامًا، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطارحة بالريس عمر البشير في نيسان/ أبريل من العام ذاته.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصًا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلًا.
