يافع نيوز  – عدن – خاص

انهت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن صباح اليوم الأحد إجراءات الدعوى الجزائية المقدمة من النيابة ضد اعضاء الهيئة الادارية لجمعية المتقاعدين العسكريين بالضالع  وذلك لإقامة مسيرة غير مرخصة عام 2007م ، بالاظافة الى المحامي محمد مسعد العقلة المتهم بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الوحدة اليمنية في خطاب القاه امام جمعية العاطلين بلا عمل عام 2007 ايضاً  .

وقال المحامي يحيى المحجري السقلدي لــ”يافع نيوز ” وهو محامي المنصب من المحكمة عن ستة من المتهمين أن المحكمة الجزائية برئاسة القاضي “محمد  احمد حمود الابيض” وأمين السر “عباس حسين” وعضو النيابة المترافع بالقضية قد  قررت صباح أمس الأحد قبول الدفوع المقدمة من المحامي بالوكالة عن المتهم ” صالح علي ناصر” المحامي يحيى المحجري  والمحامين المتضامنين للدفاع عنهم “المحامي عبد اللطيف يسلم والمحامي عبد السلام هديان ” والمتضامين ايضاً للدفاع عن زميلهم المحامي “محمد العقلة”  ، وذلك بناءً على قرار عفو عام صادر  من رئيس الجمهورية في حينه ، حيث تم إنها اجراءات الدعوى الجزائية ضد المتهمين من الرابع وحتى الحادي عشر بحسب الدعوى وهم : ( عبده صالح المعطري – صالح علي ناصر البيشي – احمد علي مثنى – سعيد احمد محمد الثوير – محمود حميد البسيس – علي مقبل صالح – محمد ناشر سعيد – بالاضافة الى المحامي محمد ناجي مسعد العقلة ) .  

واوضح المحامي المحجري: أن التحقيق في هذه القضية من قبل المحكمة سارت وفق القانون ، إلا أن النيابة  قدمت قضية اعضاء الهيئة الادارية والمحامي العقلة بتهمة اهانة رئيس الجمهورية والمساس بالوحدة واقامة مسيرة غير مرخصة وهي قضايا سياسية مع قضية ثلاثة متهمين وهم من الاول وحتى الثالث بتهم جنائية ليس لها أي ارتباط بتهمة المساس بالوحدة كون التهمة بحق للثلاثة المتهمين من الاول وحتى الثالث تهمة جنائية بحته فيما الثانية سياسية بامتياز ، مضيفاً : أن المحكمة قامت  بانهاء قضية المتهم الثالث “نايف المناري”، لانتهاء القضية الجنائية لوفاته  ، فيما الاول والثاني وهما ” محمد فضل الملص ووليد محمد خالد ” واللذين قدمتهم النيابة متهمين بتهمة الحرابة ارجت المحكمة قضيتهم واعادتها الى النيابة وإعلانهم علناً صحيحاً وفقاً للقانون .

واضاف المحجري بقول : وهنا نود القول ان حكم المحكمة جاء موافق للصواب وشروط المحاكمة العادلة على الرغم من اصرار النيابة العامة قبل الحكم من ان قضية اعضاء الهيئة الادارية للمتقاعدين غير مشمولة بالعفو الرئاسي وهو ما يؤكد تعمد النيابة العامة تقديم المتهمين من الاول وحتى الثالث بتهمة جنائية وهي الحرابة والاصابة الخطأ – بنفس قرار الاتهام والمتهم فيه اعضاء الهيئة الادارية والمحامي العقلة رغم عدم الارتباط وعدم الصلة فيما بين القضيتين كون الاولى جنائية بحتة والثانية سياسية ، وذلك لايهام الرأي العام بان الحراك السلمي ” حراك مسلح” ، مضيفاً أنه وبقرار المحكمة هذا تكون قد اغلقت قضية ضلت امامها منظورة قرابة 3 أعوام .

وكانت  تحدث سابقاً محامون مطلعون  ان هناك عدد من القضايا من هذا النوع لا تزال منظورة امام المحكمة الجزائية بعدن والمتهم فيها جنوبيون وقيادات في الحراك باهانة رئيس الجمهورية والتحريض ضد الوحدة اليمنية ، ولكنها متوقفة لعدم وصول قرار العفو الرئاسي الى المحكمة وإحتجازه من قبل النيابة بينها قضايا صحيفة الايام وعدد من الصحف الاخرى والصحفيون وقضايا آخرى اتهم فيها قيادات الثورة الجنوبية بقضايا سياسية على ذمة الحراك الجنوبي السلمي منذ إنطلاقه عام 2007م .

حيث انهت المحكمة الجزائية بعدن برئاسة فضيلة القاضي الابيض قضية الايام وبرأت القيادي شلال علي شايع من تهمة التفجيرات اثناء خليجي 20ولكن لا يزال حتى اللحظة الشاب ” فارس الضالعي ” معتقل على ذمتها في سجن المنصورة منذ أكثر من عامين بعد تلاعب النيابة بأوامر الافراج عنه ، بعد تبرأت القيادي شلال وعدم وجود أي أدلة دامغة تدين الشاب فارس الضالعي .

علماً ان المحاميين الجنوبيين وفي مقدمتهم الثلاثة المذكورين يعملون بكل جهودهم للدفاع عن النشطاء الجنوبيين دون أي مقابل منذ انطلاق الحراك الجنوبي عام 2007م .

“بالتزامن مع القضية “