عقيل الحـلالي (صنعاء)-  الاتحاد

 تعهد الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس، بإطلاق الحوار الوطني الشامل في موعده المحدد بـ18 مارس المقبل، متوعدا في ذات الوقت بتقديم زعيم يمني معارض، ورد اسمه في بيان مجلس الأمن الصادر في 15 فبراير الجاري، إلى “المحاكم الدولية” على خلفية الاضطرابات وأعمال العنف التي يشهدها الجنوب منذ الأربعاء الماضي والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال هادي، في لقاء موسع مع القيادات المحلية والأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين، عُقد في مدينة عدن، إن هناك بعض القوى “لا تريد الحوار”، مؤكدا أنه لن يسمح بعرقلة مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعد أهم بنود المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير 2014.

وأشار في خطابه، الذي نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية مقتطفات منه، إلى أن هذه القوى التي وصفها بـ”أصحاب المصالح الضيقة”، موجودة في الداخل وبعضها في بيروت، في إشارة صريحة إلى نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب، علي سالم البيض، الذي يقيم في المنفى منذ يوليو 1994، ويتزعم منذ أربع سنوات الاحتجاجات الانفصالية المتصاعدة في الجنوب منذ عام 2007. وصادرت المخابرات اليمنية، أمس الاثنين، أشرطة كاميرات قناتي “سكاي نيوز عربية”، و”الجزيرة”، اللتين حضرتا لقاء هادي مع قيادات المحافظات الجنوبية الثلاث، حسبما ذكر مراسل قناة “سكاي نيوز عربية” لـ “الاتحاد”.

وقال مصدر إعلامي آخر حضر اللقاء لـ”الاتحاد” إن هادي شن هجوما عنيفا على “معرقلي” التسوية السياسية في البلاد، من خلال ضخ الأموال وإرسال شحنات الأسلحة والمتفجرات والتحريض على العنف. وتوعد هادي، حسب المصدر، بتقديم المعرقلين إلى “المحاكم الدولية”، وذكر أن اسم أحدهم ورد في بيان مجلس الأمن الدولي، الذي حذر من معاقبة “أشخاص” في النظام السابق والمعارضة السابقة وآخرين “في حال استمرار الأعمال الرامية إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي”، وخص بالذكر الرئيس السابق علي عبدالله صالح والنائب الأسبق علي سالم البيض. وقال المصدر إن “كلام هادي كان موجها إلى البيض”، الذي تقود منذ أيام محطته التلفزيونية “عدن لايف” هجوما شرسا على الرئيس الانتقالي الذي ينتمي إلى محافظة جنوبية، مضيفا أن هادي توعد بـ”وقف” المعرقلين وإغلاق “قناتهم”. ونقلت وكالة “سبأ” عن هادي قوله إن “هناك من جند قنوات وصحفا إعلامية من اجل التعبئة الخاطئة وزعزعة الأمن داخل الوطن”.

وأمس الاثنين، زعمت قناة “عدن لايف” التي تبث برامجها من بيروت، أن هادي، الذي وصفته بـ”المدعو” و”رئيس دولة الاحتلال اليمني” أمر قواته بإطلاق النار على المتظاهرين في الجنوب، الذي يشهد منذ الأربعاء احتجاجات شعبية عارمة مناهضة للوحدة الوطنية، تخللتها أعمال عنف وشغب، أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل، فضلا عن عشرات الجرحى. وقتل جندي يمني، ليل الأحد الاثنين، في صدامات بين القوات الحكومية ومسلحين من “الحراك الجنوبي” في بلدة “سيئون” ثاني كبرى بلدات محافظة حضرموت، حسبما أفاد سكان لــ”الاتحاد”. وذكروا أن البلدة شهدت أمس الاثنين “احتجاجات وأعمال تقطع” شملت أغلب الشوارع الرئيسية، مشيرين إلى أن الطلاب والموظفين امتنعوا عن الذهاب إلى مدارسهم ومقار أعمالهم بسبب الاضطرابات الراهنة. وقال أحدهم: “حرائق الإطارات التالفة منتشرة في مختلف أنحاء البلدة. الوضع صعب جدا”.

كما شهدت مدينة المكلا وبلدات أخرى في حضرموت احتجاجات وأعمال شغب مماثلة أسفرت عن سقوط جرحى بمناوشات بين الشرطة والمحتجين.

وفي بلدة “غيل باوزير” أضرم مجهولون، الليلة قبل الماضية، النار بمبنى تابع لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال الحزب، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن “عناصر مجهولة” تقف وراء إحراق المبنى، متهما طرفا، لم يسمه، بالعمل على “تحريض الشباب على تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية”. وطالب حزب صالح، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية، الأجهزة الأمنية بـ “حماية مقار الأحزاب والمؤسسات المدنية والممتلكات العامة والخاصة”. وعلى صعيد متصل، أضرم محتجون في مدينة عدن النار بمبنى تابع لحزب “الإصلاح” الإسلامي، الشريك في الحكومة الانتقالية، في حي “المنصورة”، وسط المدينة التي تشهد انتشارا أمنيا وعسكريا غير مسبوق. وأصيب أربعة أشخاص بمناوشات بين قوات حكومية وعناصر من “الحراك الجنوبي” في حي “المعلا”، حسبما ذكر ناشطون في الحراك لـ “الاتحاد”.

كما اقتحم محتجون غاضبون مبنى تابعا لحزب “الإصلاح” في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، وأحرقوا محتوياته.

وتعرضت خصوصا مقار حزب “الإصلاح” في الجنوب لأعمال نهب وتدمير وإحراق، على خلفية إقامة هذا الحزب يوم الخميس الماضي حفلا شبابيا في مدينة عدن، ابتهاجا بالذكرى الأولى لانتخاب الرئيس منصور هادي، وتأكيدا لاستمرار الوحدة اليمنية. ويُتهم حزب “الإصلاح” الذي ساند بقوة انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالتواطؤ مع الأخير في شن حرب عسكرية على الجنوب في صيف عام 1994 لقمع محاولة انفصالية تزعمها نائب الرئيس في حينه، علي سالم البيض. واستنكر الحزب الاشتراكي، الذي كان يحكم جنوب اليمن حتى عام 1990، “الأحداث الدموية والمأساوية” التي يشهدها الجنوب منذ أيام، مشيرا في بيان، أصدره ليل الأحد الاثنين، إلى أن هذه الأحداث “وما رافقها من خطاب سياسي تحريضي ودعوات مشبوهة للحسم بالقوة” أثبتت “أن هناك من يدير خططاً شيطانية لاقتتال أهلي واسع في الجنوب يكون ضحيته الجنوب وقضيته العادلة”. واستنكر البيان “أعمال العنف” التي تستهدف مقار حزب “الإصلاح”، والممتلكات الخاصة في الجنوب، محملا في الوقت ذاته السلطة “مسؤولية ما حدث باعتبارها المسؤول الأول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايتهم”. وطالب الحزب، وهو شريك في الحكومة الانتقالية، السلطة بـ “الاعتذار” وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر القتلى “ومحاسبة المتسببين” في هذه الأحداث، معتبرا ما حدث “تكرارا لمشهد النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة”.