عاش جنوب اليمن خلال اليومين الماضيين بوادر عنف أهلي يخشى من تطوره نحو الأسوأ، بعد تفجّر غضب أنصار الحراك الجنوبي واستهدافهم لمقار حزب الإصلاح وإنذار كل من هو شمالي بضرورة العودة إلى الشمال

عدن | لم تتأخر تداعيات يوم الخميس الدامي في جنوب اليمن، والذي أسفر عن مقتل 7 من أنصار الحراك الجنوبي، في الظهور، بعدما تصاعدت وتيرة العنف ودخلت في منعطف خطير. عنف لم يقتصر على مواجهات بين نشطاء في الحراك الجنوبي والقوات الأمنية، بل امتد ليشمل مهاجمة عدد من مقار حزب التجمع اليمني للإصلاح ويستهدف كل من ينتمي إلى المحافظات الشمالية. وهو ما استدعى من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي سبّب الاحتفال بالذكرى الأولى لتوليه منصبه الأزمة، الانتقال فجأة إلى عدن في وقت متأخر من ليل أول من أمس، بعدما سبقه وزير الدفاع محمد ناصر أحمد.
وتحدثت مصادر إعلامية عن أن زيارة هادي الأولى للجنوب منذ توليه منصبه على علاقة وثيقة بأحداث العنف التي يشهدها الجنوب، مشيرةً إلى أنه سيصدر قرارات جريئة، بينها إقالة محافظ عدن وقرارات أخرى تتعلق بإعادة المسرّحين إلى أعمالهم بهدف تهدئة الشارع الجنوبي. كذلك فإن زيارته ستشمل، وفقاً للمصادر نفسها، استقبال وفد بريطاني قدم للتحقيق في شحنة الأسلحة المحتجزة في عدن، والتي تتهم الحكومة اليمنية إيران بإرسالها.
وجاءت زيارة هادي لعدن على وقع مواجهات عنيفة بين أنصار الحراك وقوات الجيش والأمن اندلعت أول من أمس في مختلف المحافظات الجنوبية، ولا سيما في عدن وحضرموت، احتجاجاً على القتلى الذين سقطوا يوم الخميس الماضي عندما حاول أنصار الحراك إفشال المهرجان الاحتفالي الذي أقيم لمناسبة تولّي هادي الرئاسة في ساحة العروض في عدن.
وأدّت أعمال التصعيد إلى مقتل ثلاثة محتجين، بينهم اثنان في عدن، عندما فتحت قوات الجيش طرقات حاول المتظاهرون إغلاقها بالقوة في إطار العصيان المدني الذي نفذه الحراك. أما القتيل الثالث فسقط في محافظة حضرموت لدى تفريق مسيرة غاضبة في المكلا.
وصب أنصار الحراك غضبهم على مقار حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمّلين إياه المسؤولية السياسية عن سقوط القتلى يوم الخميس الماضي. وتعرضت مقار للحزب لعمليات إغلاق وتخريب وإحراق في العديد من المناطق الجنوبية، بما في ذلك حضرموت ويافع، وهو ما سبّب سقوط عدد من الجرحى.
وقال الحاج المُسن، محمد الردفاني، الذي كان ضمن مسيرة غاضبة أحرقت مقراً للإصلاح في ردفان، «في عدن تم قتل شبابنا في ساحة العروض بدم بارد، وبعد قتلهم في نفس الساحة بساعات احتفل حزب الإصلاح ورقص على دماء أبنائنا». وأضاف «لذلك نحن غاضبون منهم ويجب أن يعرفوا أن دماءنا ليست ماءً وليست رخيصة».
وامتد غضب الحراكيين ليشمل كل من هو شمالي، سواء كانوا تجاراً أو باعة متجولين. وتم تسجيل طرد العمال الشماليين من مناطق كثيرة، أبرزها في يافع وردفان والضالع. وتم إعطاء مهلة خمسة أيام للتجار وأصحاب المحال الكبيرة لمغادرة هذه المناطق أو تحمّل العواقب. وفي حضرموت، سجلت أعنف الاعتداءات ضد المحال التي يملكها شماليون، حيث تم إحراق العديد منها، الأمر الذي دفع بالشماليين إلى الانتقام وحرق محال تعود لمواطنين من أبناء منطقة الشحر، في ظل غياب السلطات الأمنية عن القيام بدورها.
وفي مدينة الحبيلين، كبرى مدن مديريات ردفان الأربع في محافظة لحج، أدى إغلاق المتظاهرين للمحال التجارية، التي تعود ملكيتها لأبناء الشمال، ومنع الباعة المتجولين وأصحاب البسطات من ممارسة عملهم، إلى شل الحركة التجارية في المدينة، وتوقفت معظم المحال الخدمية (مطاعم، صالونات الحلاقة، ورش صيانة السيارات، وغيرها).
وعن طرد العمالة الشمالية من الجنوب، قال محمد الحبيشي، وهو عامل في مطعم في منطقة ردفان، لـ«الأخبار»، «نحن ليس لنا ذنب في كل ما يجري، نحن فقط نعمل حتى نعيش، نتمنى أن يبعدونا عن الصراع السياسي».
أما عبدالله الأبي، من محافظة أب، وهو مالك لمحل تجاري في محافظة لحج، فعبّر عن استيائه من هذه الحملة، قائلاً «أنا لي أكثر من عشرين عاماً هنا. تجارتي ورأس مالي كلها هنا، ما هو ذنبي في الأحداث هذه حتى أخرج وأترك كل شي؟». وأضاف «ما الذي تغيّر؟ عشنا هنا إخوة وأحباباً لم يتعدّ علينا أحد طوال السنوات السابقة، لماذا الآن؟».
وعن سبب هذه الحملة، قال الناشط جمال الردفاني، «طرد العمالة الشمالية من الجنوب يعدّ بداية العد التنازلي لرحيل الاحتلال من أرضنا». وأضاف «نحن نكتوي بنارهم دوماً، فهم جزء لا يتجزأ من الاحتلال الجاثم على أرضنا، وبرحيلهم تكون قد أنجزت مهمة كبيرة، ولا يتبقى إلا الجيش، الذي بعدها تسهل مهمة إخراجه». ورأى أن «كثيراً من الباعة وأصحاب المحال الشماليين جنود في لباس عمال وباعة».
لكن القيادي في «شباب ثورة 16 فبراير» (أحد فصائل الحراك)، نزار هيثم، حذر من النتائج الوخيمة لهذه الظاهرة. وأضاف «رغم رفضنا المطلق للعنف وتبنّينا النهج السلمي في ثورتنا الجنوبية، تعمل الأطراف اليمنية ليل نهار على استفزاز الشارع الجنوبي من خلال دس بعض عناصرها الأمنية ليكونوا مجرد عيون على أبنائنا للتجسس على حركتهم ونشاطهم الثوري. وحمّل «كامل المسؤولية لنظام الاحتلال منذ 7/7/94 (تاريخ إعادة فرض الوحدة بالقوة) عن زيادة الكراهية وحالة الاحتقان في ما بين أبناء الشعبين الجنوبي واليمني». كذلك اتهم «بعض الصحف الشمالية ومثقفيها وساستها بتأجيج الاحتقان، تارةً بدعم القمع المفروض على شعب الجنوب وتارةً أخرى بصمتهم المخجل حيال سقوط شهدائنا الجنوبيين على أيدي عساكر قوات الجيش والامن».
الإدانة الأبرز لأعمال العنف المتبادلة في عدن وحضرموت، صدرت عن القيادي في الحراك ناصر الخبجي، الذي أكد لـ«الأخبار» «أنه يجب وقف العنف الذي تنتهجه قوات الجيش والأمن ضد الأبرياء والمتظاهرين بشكل سلمي». واستنكر عملية الإحراق والاعتداءات على الأبرياء. وفيما رأى «أن هذا الأمر لا يقبله الحراك، وليس من نضاله السلمي والحضاري»، اتهم «طرفاً ثالثاً بالقيام بتلك العمليات التي تشوّه نضال الحراك السلمي».
يأتي ذلك في وقت شدد فيه زعيم الحراك الجنوبي حسن باعوم، في اجتماع عقده أمس في عدن مع قيادات في الحراك الجنوبي، على أن «الانتفاضة الجنوبية لا بد أن تستمر وأن تعمّ كل مدن الجنوب»، لكنه شدد بدوره على المحافظة على الطابع السلمي وعدم الانجرار إلى العنف».