يافع نيوز – تقرير – متابعات:

قال تقرير صادر عن مؤسسة ” Jamestown Foundation ” الأمريكية ان الاتفاق الذي تشهده المملكة العربية السعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية يمنح المجلس الجنوبي الانتقالي شرعية متزايدة ولن يؤثر الاتفاق او يمحو ولاءات قياداته ” في اشارة الى ولاء قيادات الانتقالي لهدف استقلال دولة الجنوب”.

“في الوقت نفسه ، عملت – سيطرة المجلس الإنتقالي الجنوبي على عدن بالقوة وما تلتها من صدامات في الجنوب – على ترسيخ المجلس الإنتقالي الجنوبي كقوة سياسية وعسكرية هائلة في اليمن لا يمكن تهميشها في أي توافقات سياسية في المستقبل.

واكد التقرير ان اتفاق جدة ، هو أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار فيما يتعلق بالحرب في اليمن ، لكنه ليس اتفاقًا سيشهد المتمردون الحوثيون القاء أسلحتهم،  وبدلاً من ذلك ، تسعى الاتفاقية التي ترعاها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إنهاء القتال الذي استمر لفترة طويلة والذي تصاعد بشكل حاد في أغسطس بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية لهادي ، والتي تشكل الجزء الأكبر من التحالف المناهض للحوثيين.

واضاف، القتال بين القوات العسكرية الموالية للانتقالي والقوات الموالية لهادي – بما في ذلك الوحدات العسكرية الموالية للرجل المعروف باسم علي محسن الأحمر – لا يزال يتم الإبلاغ عنها في شبوة ولكن في معظم المناطق الأخرى هدأت. ومع ذلك ، فقد اجتمعت وفود من الجانبين في جدة وتقترب أكثر من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتجميد الصراع من خلال تحديد وسيلة مقبولة لتأمين جنوب اليمن وحكمه ، على الأقل طوال فترة الحرب الأوسع ضد الحوثيين”.

واضاف التقرير: أن توقيع هذه الصفقة لن يشهد نهاية للحرب ، إلا أنها خطوة أساسية للبدء في معالجة التشرذم السياسي الذي من شأنه بلا شك أن يرى أي تسوية سياسية في المستقبل مع الحوثيين ينهارون إذا تركوا للتفاقم.

واشار التقرير بالقول: تعد اتفاقية جدة بمثابة تذكير مهم بأن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هو البدء في معالجة المشهد السياسي المتصدع في جميع أنحاء اليمن، بغض النظر عن المجموعات التي يُنظر إليها على أنها من المحاربين الرئيسيين. وبالمثل، توفر هذه الاتفاقية لهادي وللتحالف السعودي نوعًا من التدريب العملي لأي مفاوضات مستقبلية مع الحوثيين، حيث يتقاسم الحوثيون والانتقالي مظالم تاريخية مماثلة من حيث تهميشهم السياسي والاقتصادي.

ويشير التقرير: سيؤدي توقيع اتفاقية جدة إلى تجميد الصراع على الأقل ، ويخلق نقطة انطلاق محتملة نحو تحقيق إنجازات أكثر شمولاً ، لكن لا يزال هناك الكثير في الميزان”.

ويعتبر ان نجاح اتفاقية جدة يتوقف على المناصب الحكومية التي يتم تعيين موالون للانتقالي فيها، والصلاحيات المخصصة لهم في الإدارة المحلية بالجنوب، من بين العديد من العوامل الأخرى.

ويختم التقرير بالقول: ان الاتفاقية ستشهد حصول المجلس على شرعية متزايدة وهو حل إيجابي قصير الأجل ، لكن القيام بذلك لن يمحو ولاءات قيادات الانتقالي في المطالبة بانفصال الجنوب.