المصدر أونلاين – محمد صالح الجرادي 
كشفت وثائق، حصل عليها «المصدر أونلاين»، عن مخالفات قانونية وممارسات وصفتها بأنها استمرار لحلقات فساد في إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي، رغم عامل التغيير الذي حمل إلى رأس إدارة البنك قيادة جديدة خلفاً لسنوات شهدت توجيه نشاطات البنك في غير مهامه المفترضة لتمويل الإنتاج الزراعي والسمكي والخدمات المرتبطة بهما (فرديا وتعاونيا وشركات).

الإدارة الجديدة أبقت على ممارسات الإهدار لأموال البنك بمسميات مختلفة، وعجزت عن استيراد القروض الممنوحة لمؤسسات وأشخاص، ولم تحرك ساكنا في موضوع الأموال التي تم اختلاسها من قبل موظفين في الفروع.

ولا يزال حافظ معياد الرئيس الأسبق للبنك يستلم ما يزيد على 2 مليون ريال شهرياً من كاك بنك وفروعه برغم مغادرته البنك في 2010.

وكشفت الوثائق، التي هي في الأساس تقارير وبلاغات مرفوعة من إدارة المراجعة وشخصيات استشارية في البنك إلى جهاز الرقابة والمحاسبة ورئاسة الوزراء ووزارة المالية، إلى أن الرئاسة الجديدة لإدارة البنك على معرفتها مدى كارثية الممارسات التي ألحقتها الإدارتان السابقتان برئاسة حافظ معياد (2004 – 2010) ومحضار السقاف (2011 – 2012) وصعود منصر صالح القعيطي إلى رأس مجلس الإدارة، أبقت على تلك الممارسات التي حولت أو اختزلت نشاط البنك ومهامه المفترضة في تحويله إلى مجرد أمين صندوق لصرف المرتبات، وإهدار أمواله وأموال المُودعين تحت مسميات متعددة (مصاريف، مشتريات، مقاولات، تسهيلات، قروض شخصية، ضيافة، بدل سفر، عُهد .. الخ)، وعطلت العمل على وظائفه الحقيقية في تمويل المشروعات الانتاجية الزراعية والسمكية.

وتشير التقارير إلى أن الرئيس الجديد لمجلس إدارة البنك، صالح القعيطي، جاء قرار تعيينه في أغسطس 2012، فيما هو في عداد المقترضين من البنك نفسه (16) مليون ريال، ولم يسدد البنك حتى تاريخ تعيينه.

غير أن قرار التعيين، وفقاً لما ذكرته التقارير نفسها، أدى إلى التوجيه بسداد قرض رئيس مجلس الإدارة من خلال تخصيص (200) ألف ريال شهرياً، تحت مسمى «نفقات بترول» لسداد هذا القرض، بخلاف شرائه سيارة بـ (100,000) دولار.

تهريب ومضاربة
وتشرح البلاغات التي قدّمتها الإدارة العامة للمراجعة، وشخصيات استشارية في البنك، خلافاً لبلاغات سبقت تعيين الرئاسة الحالية، أن رئاسة مجلس إدارة البنك «أبقت على استخدام سابقيها للبنك، كمهرب للأموال والمضاربة بالعُملة، وخادم للتجارة الأجنبية، وبما يضر بالاقتصاد الوطني، كما أبقت على ممارسات الإهدار لأموال البنك بمسميات (تسهيلات، وقروض شخصية، وتجميد أموال، ومشتريات، ومرتبات خيالية لرئاسة مجلس الإدارة، وللمدراء المساعدين، ونواب الرئيس التنفيذي، ومدراء الإدارات المتقاعدين منهم، وبعض الموظفين الرسميين).

بالإضافة إلى ذلك، تذكر البلاغات مظاهر «الاهدار لأموال البنك في جانب منها لمرتبات خيالية ومكافآت وبدلات وحوافز وبدل سفر وبمبالغ باهظة تذهب لرئاسة مجلس الإدارة والنواب والمدراء وبعض الموظفين المقربين»، لتصل إلى خمسة ملايين ريال شهريا للشخص الواحد من رئيس البنك وحتى بعض مدراء الإدارات، بالإضافة إلى «صرف مرتبات لموظفين في جهات أخرى غير البنك بأكثر من 4 ملايين ريال شهرياً، أحدهم يُصرف له مليون ريال شهرياً هو مبارك حسين الحميدي». وزيادة على ذلك، الإبقاء أيضاً على «إهدار أموال البنك في توظيف أجانب بمرتبات شهرية تتراوح بين 5000 إلى 15.000 دولار، وميزات عينية أخرى».

وتمضي التقارير في تأكيدها على مخالفات الرئاسة الجديدة للبنك بإبقائها على «اعتماد مرتبات شهرية لحافظ معياد رئيس البنك الأسبق بـ (1292994) ريالا، وبخلاف ما يُصرف له من «كاك» للتأمين و«كاك» إسلامي، و«كاك» بنك جيبوتي، فضلاً عن مكافآت يتلقاها من البنك كعضو غير قانوني لمجلس إدارة البنك و«كاك» للتأمين و«كاك» إسلامي.

ووفقا للتقارير نفسها، فإن رئيس مجلس إدارة البنك «اعتمد مرتباً شهرياً لابنه (أيمن منصر صالح القعيطي) 318000 ريال كموظف متعاقد وبدون مؤهّل، كما اعتمد مكافأة شهرية لصهره محضار السقاف – رئيس البنك السابق – كعضو لمجلس إدارة «كاك» للتأمين، وكذلك أجور حراسة (أمن) بمعدل 100 ألف ريال يومياً».

قروض واختلاسات!
وتضيف التقارير، التي تقول عنها إدارة المراجعة والشخصيات الاستشارية إنها استندت على وقائع الفحص الميداني لسجلات ومستندات البنك في الكشف عن مخالفات جسيمة موروثة وباقية من الإدارتين السابقتين والمخالفات هي حصيلة فترة وجيزة للإدارة الحالية: «إن إدارة البنك لم تتعامل بجدية مع موضوع استرداد المبالغ المقروضة لمؤسسات وشخصيات تجارية تقدر بالمليارات، ومنها – على سبيل المثال – (6) ملايين دولار قرض باسم عبد الله طاهر داود، ومليار ريال قرض لشركة ريدان، و(5) مليارات ريال قرض للتاجر المعروف العيسي».

كما «لم تقم إدارة البنك باسترداد المبالغ المختلسة من بعض الموظفين، والتي تُقدّر بعشرات الملايين، ولم تتخذ بهذا الخصوص أي إجراء قانوني ضدهم لاسترداد تلك المبالغ ومحاسبة المتسببين في اختلاسها».

ومن بين ما أشارت إليها هذه التقارير في هذه الجزئية «صرف قيمة شيك مزوّر من فرع صنعاء بمبلغ 100 ألف دولار من حساب فندق موفمبيك، رغم اعتراض صاحب الحساب على ذلك، ثم عدم استرداد مبلغ 22 مليون ريال تم صرفها في فرع البيضاء، وعدم معرفة مصير 120 مليون ريال في فرع سيئون، و35 مليون ريال جرى اختلاسها في فرع المخا، و200 مليون ريال في فرع المكلا، وعدم معرفة مصير 300 مليون ريال في قطاع التسويق وغيرها..».

وتحدثت التقارير عن «استغلال بعض موظفي البنك وظائفهم ونفوذهم بإنشاء شركات بأموال البنك لصالحهم، مثل: «كاك للتأمين»، وبشكل مخالف لأنظمة وقوانين إدارة البنك، كما تحدثت عن «تعيينات وتكليفات غير قانونية لبعض الموظفين الرسميين والمتعاقدين في إدارات البنك وقطاعاته المختلفة، واستحداث قطاعات بالمخالفة للوائح البنك».

رفض التهم الموجهة إلى إدارة البنك وأكد الاستغناء عن الكوادر الفنية الأجنبية بانقضاء العام الجاري ..
صلاح الباشا: نحن مع أي جهود تؤكد بالدلائل وجود فساد، ولا نعترض طالما ليست مجرد كلام لأغراض شخصية!
وعلى صلة، نفى نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية في البنك، صلاح صادق الباشا، ما ذكرته التقارير المشار إليها من أن رئيس مجلس الإدارة هو أحد المقترضين من البنك وقال لـ «المصدر أونلاين»: «ليس صحيحا أن رئيس مجلس الإدارة مقترض من البنك، ووفق القانون لا يجوز له ذلك في الأساس».

وبشأن تخصيصه (رئيس مجلس إدارة البنك) راتبا شهريا لأبنه أيمن (318000) كموظف متعاقد ولا يحمل مؤهلا (وفقا للتقارير)، أوضح الباشا «أن أيمن منصر القعيطي موظف في البنك منذ أكثر من سنة ونصف، وقبل أن يصبح والده رئيسا لمجلس الإدارة».

واستغرب نائب رئيس المجلس التنفيذي حديث التقارير أو البلاغات الآنفة عن بقاء مستحقات رؤساء مجلس الإدارة السابقين، ومن بينهم حافظ معياد ومحضار السقاف، والحديث عنها كمخالفة أو مظهر من مظاهر الفساد..

وقال: «حافظ معياد ومحضار السقاف موظفون حكوميون، فهل يعني تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة إلغاء رواتبهم كموظفين حكوميين؟».

ورفض نائب الرئيس التنفيذي ما أشارت إليه التقارير أن موظفين من خارج البنك يتم منحهم مبالغ شهرية باهظة كمرتبات، لكنه أكد ما يتصل باعتماد مرتبات باهظة لموظفي البنك وما «يتمتعون به من مزايا واستحقاقات لائقة ورفيعة».

وقال: «هذا حقهم.. وليس من الفساد أن يحظى الموظف بحقوقه كاملة في وظيفته أو أن ينال حوافز ومكافآت منها».

وفي سياق اتهام إدارة البنك بإهمال أو تغييب المتابعة لاسترداد القروض الممنوحة لمؤسسات أو شخصيات تجارية وغيرها، أوضح صلاح الباشا أن إدارة البنك «عملت خلال الفترة الوجيزة الماضية من تعيينها على تحريك متابعة عدد من القروض لغرض استردادها».

وأكد على صعيد ما أشارت إليه التقارير أن الإدارة «توصلت إلى حجز الأرض المرهونة بالقرض الممنوح لـ عبد الله طاهر داود وبمبلغ 6 ملايين دولار، وعلى أساس أن يتم بيع الأرض لتسديد القرض، لكن وساطة دخلت على الخط، وتوصلت مع الإدارة إلى التسديد في أقرب وقت».

والحال كذلك بالنسبة للقرض الممنوح للتاجر العيسي بمبلغ خمسة مليارات ريال «فقد تمّت مُعالجة هذه المسألة، ويتم الآن السداد بأقساط شهرية».

وفيما برر نائب الرئيس التنفيذي «حاجة البنك إلى الخبرات الأجنبية في عدد من وظائفه الفنية خلال الفترة الماضية» واتفق مع صرفيات لهذه الكوادر، إلا أنه أكد «الاستغناء عن هذه الكوادر بانقضاء العام الجاري، وستحل محلها كوادر محلية متدربة ومؤهلة».

وحول اتهام إدارة البنك الجديدة بالإبقاء على العناصر الإدارية الفاسدة في القطاعات والإدارات، قال صلاح الباشا: «هذا كلام يسهل قوله في التقارير أو البلاغات، ولكن من الصعب إثباته دون وثائق دامغة وإدانة واضحة».

وأضاف: «نحن مع أي جهود تؤكّد بالوثائق الدامغة وجود فساد في هذه الإدارة أو تلك أو هذا القطاع أو ذاك، وسندعم هذه الجهود ونؤازرها وننتصر لها طالما هي صحيحة وليست لأغراض شخصية أو لحسابات معيّنة، وإنما لصالح هذا الجهاز الحيوي والمؤثر في حركة الاقتصاد الوطني».