fbpx
«البيض» يستنكر بيان مجلس الأمن حول فرض عقوبات عليه ويرفض وصف «نائب الرئيس اليمني»
شارك الخبر
«البيض» يستنكر بيان مجلس الأمن حول فرض عقوبات عليه ويرفض وصف «نائب الرئيس اليمني»

صنعاء: عرفات مدابش لندن: محمد جميح 
أُعلن في اليمن أن فصيلين في الحراك الجنوبي قدما قائمة بأسماء ممثليهما لمؤتمر الحوار الوطني إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بينما استنكر نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض، الذي يتزعم فصيلا مطالبا بانفصال الجنوب بيان مجلس الأمن الدولي، الذي هدده بفرض عقوبات دولية.

وقال قيادي بارز في الحراك الجنوبي إن القائمة التي تقدموا بها تضمنت أسماء الأشخاص الموافقين على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في ظل دعوات رافضة لذلك في الجنوب، في حين قالت اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن إن معظم الأحزاب والتنظيمات والحركات السياسية في الساحة اليمنية لم تلتزم بنسب تمثيل الجنوب والمرأة والشباب في قوائمها التي تقدمت بها إلى اللجنة.

وذكر العميد عبد الله حسن الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي، أحد فصائل الحراك في جنوب اليمن، أن الحراك تقدم بقائمة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تتضمن ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأكد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة التي قدمت لهادي تضمنت «العناصر التي تريد الاشتراك في الحوار الوطني، ومن المعتدلين الذين يرون أن الحل للقضية الجنوبية الآن هو ليس حلا انفصاليا، وإنما حل فيدرالي في إطار اليمن الموحد»، وأن الجنوبيين لديهم موقف من الحوار الوطني، و«ورأينا أن لا تمر بسهولة هذه المسألة، وقدمنا الكشف بالأسماء إلى الأخ رئيس الجمهورية، وفي حال موافقته عليه سوف نسلمه إلى اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل».

وفي السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية إن هناك قائمة أخرى بممثلين للجنوب في الحوار الوطني قدمها مؤتمر شعب الجنوب، الذي يرأسه القيادي البارز محمد علي أحمد، إلى الرئيس هادي، وبهذا الخصوص يقول الناخبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس لدينا أي مانع أن يتم المزج بين القائمتين، وأن يختار الرئيس هادي قائمة موحدة من القائمتين لتقديمها إلى لجنة الحوار، وما زلنا في انتظار رد الرئيس»، مؤكدا أن «الباب سيظل مفتوحا أمام إخواننا الجنوبيين من كل الفصائل والحركات والتجمعات الذين لديهم رغبة ويريدون الدخول في مؤتمر الحوار الوطني».

وترفض فصائل في الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وبالأخص الفصائل الكبيرة التي يتزعمها نائب الرئيس السابق علي سالم البيض والقيادي البارز حسن باعوم وغيرهما من القيادات الجنوبية.

على الصعيد ذاته، قالت اللجنة الفنية التحضيرية للحوار الوطني إن معظم الأحزاب السياسية والحركات لم تلتزم بتمثيل الجنوب والنساء والشباب في القوائم التي تقدمت بها، ما عدا الحزب الاشتراكي اليمني، وأكدت اللجنة أنها توصلت إلى نتائج تحليل لقوائم الأحزاب والحركات السياسية التي تقدمت بها، وتضمن أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر أن ينعقد في 18 مارس (آذار) المقبل، وتوصلت إلى أن تلك القوائم «غير مطابقة للنسب المحددة التي سبق أن حددتها اللجنة»، ودعت اللجنة «جميع الأحزاب والحركات السياسية لضرورة الالتزام بتلك النسب عند تسليم قوائم ممثليها لمؤتمر الحوار»، وأضاف بيان صادر عن اللجنة أن «النسب تراوحت من صفر لتمثيل الشباب وصفر لتمثيل النساء و50 في المائة لتمثيل الجنوب في قائمة تمثيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية الشبابية»، وأن «بقية الأحزاب السياسية وحركة أنصار الله (الحوثيون) لم تلتزم بتلك النسب، حيث جاء تمثيل الجنوب والنساء والشباب أقل من النسب المحددة قليلا، باستثناء قائمة الحزب الاشتراكي اليمني التي تميزت بالتزامها بالنسب المحددة، حيث شملت قائمة ممثليه نسبة 51 في المائة من الجنوب و30 في المائة من النساء و26 في المائة من الشباب».

إلى ذلك، قال نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض إن «مجلس الأمن الدولي قد جانب الصواب في الفقرة رقم (4) عند الإشارة إلى اسمه، من دون أي مناسبة بوصفه (لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية)». وأضاف بيان صادر عن مكتبه أن «البيض ليس طرفا في التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي جاءت لتعالج الأوضاع بين الأطراف المتصارعة».

ووصف مكتب البيض بيان مجلس الأمن بأنه إشارة سياسية وليس قانونية، واستهداف سياسي واضح لقضية شعب الجنوب التي يمثلها منذ 21 مايو 1994م على حد قوله، مضيفا أنه مع إعلان قرار فك الارتباط واستعادة جمهورية اليمن الديمقراطية، وأن الإشارة إلى الصفة السياسية للرئيس البيض كنائب للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مفارقة عجيبة وغريبة وغير منطقية سياسيا وقانونيا». وقال بيان البيض إن «الفقرة الرابعة من بيان مجلس الأمن الدولي، خصوصا التي أشارت له في غير محلها، ومخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وسوف تكون لها تبعاتها السلبية في الشارع الجنوبي وتزيد الأمور تعقيدا في ثورة الجنوب التحررية السلمية، إذا لم يتم تدارك الأمر بتعديلها». واعتبر مكتب البيض أن «بيان مجلس الأمن استهداف للشرعية السياسية للرئيس البيض المنبثقة عن الإرادة الشعبية الجنوبية». كما رفض الإشارة إليه بصفة «نائب الرئيس اليمني السابق» وحذر مجلس الأمن الدولي معرقلي المبادرة الخليجية من فرض عقوبات دولية عليهم حال عدم التزامهم بالكف عن الأعمال التي تعيق عملية التحول السياسي في البلاد، وحدد المجلس اسمي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض، الذي يتزعم فصيلا في الحراك الجنوبي يطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله واستعادة الدولة التي كانت في الجنوب قبل عام 1990.

الشرق الاوسط

أخبار ذات صله